حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح
(مسألة 15): لایجوز الجمع فی النکاح بین الاُختین; نسبیتین أو رضاعیتین، دواماً أو انقطاعاً، أو بالاختلاف، فلوتزوّج بإحدى الاُختین ثمّ تزوّج باُخرى بطل العقد الثانی دون الأوّل; سواء دخل بالاُولى أو لا، ولو اقترن عقدهما ـ بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو فی زمان واحد ـ بطلا معاً.
 
حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح
أقول: أصل المسألة ممّا توافقت علیها آراء العلماء من الفریقین، وتضافر نقل الإجماع علیها; لأنّها منصوصة فی القرآن الکریم الذی (لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ)(1).
وقال النراقی(قدس سره)فی «المستند»: «تحرم اُخت المعقود علیها جمعاً، لا عیناً; سواء کانت الاُخت لأب، أم لاُمٍّ، أم لهما، وسواء دخل بالاُخت الاُولى، أو لا; بإجماع جمیع المسلمین»(2).
وقال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «قد تطابق النصّ والکتاب والسنّة وإجماع المسلمین على تحریم اُخت الزوجة جمعاً»(3).
وفی «کشف اللثام»: «تحرم بالنصّ والإجماع اُخت الزوجة بالعقد على الزوجة، أو على اُختها، أو علیهما»(4). إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر لا یحتاج إلى نقله; لوضوح أصل المسألة.
ویدلّ علیها قبل کلّ شیء صریح القرآن المجید; قال الله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ)(5)، ومعناه: حرّمت علیکم الجمع بین الاُختین، وإطلاقه یشمل الجمع فی النکاح الدائم والمنقطع، ومع الدخول وبلا دخول، والأخوات لأب، أو لاُمّ، أو لهما.
وأمّا المراد بقوله تعالى: (إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ) فهو أنّ الله لا یعذّبکم بما جمعتم قبل نزول الآیة، ولا یکون أولادهنّ أولاد حرام; لأنّ الأحکام الإلهیة لا تشمل ما سبق، ولکنّ الآن لابدّ من ترک إحداهما. وأمّا جواز استدامة العقد السابق على نزول الآیة على الاُختین، فلم یقل به أحد، کما صرّح فی تفسیر «مجمع البیان»(6).
وقد یقال: إنّ قوله: (إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ) یشمل المحرّمات الثلاثة عشر المذکور فی الآیة 23 کما أنّ هذه الجملة بعینها وردت فی الآیة التی قبلها; أعنی قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ) ولا بأس بالرجوع إلى الجمیع، وأمّا إن قلنا برجوعه إلى الأخیرة فلابدّ أن یکون ذلک لشیوعه فی عصر الجاهلیة، بخلاف نکاح الاُمّهات والبنات وأمثالها.
وقد یقال: إنّ قوله: (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) إشارة إلى فعل یعقوب، حیث جمع بین راحیل اُمّ یوسف، ولیا اُمّ یهودا; أی أنّ هذا کان فی الاُمم الماضیة جائزاً، ولکنّه حرام علیکم. وهو بعید جدّاً; لأنّ الخطاب للمسلمین، کما لایخفى.
وتدلّ علیه أیضاً روایات متواترة، أو قریبة من التواتر; نقلها فی «الوسائل» فی ستّة أبواب: من الباب 24 إلى الباب 29 من المصاهرة(7)، وفیها ما یقرب من 25 حدیثاً، واُشیر إلیها فی سائر الأبواب أیضاً.
ومن الجدیر بالذکر: أنّ هذه الروایات لیست واردة فی أصل حرمة الجمع، بل کلّها واردة فی فروعها:
فمثلاً فی الباب 24 یبحث عن حرمة اُخت الزوجة من الرضاعة وفی المتعة.
وفی الباب 25 یبحث عن تقارن العقدین، وتخییره فی إمساک إحداهما.
وفی الباب 26 یبحث عن أنّه لو تزوّج جهلاً یجب مفارقة الثانیة.
وفی الباب 27 یبحث عمّن تمتّع بامرأة لم تحلّ له اُختها حتّى تنقضی عدّة الاُولى.
وفی الباب 28 یبحث عن عدم جواز نکاح الاُخت فی العدّة الرجعیة للاُولى.
وفی الباب 29 یبحث عن تحریم الجمع بین الاُختین من الإماء فی الوطء.
والحاصل: أنّه لمّا کان أصل الحکم مقطوعاً به واضحاً للجمیع، کان الکلام فی هذه الأبواب فی فروعه وخصوصیاته. وسیأتی ذکر هذه الروایات فی الفروع الآتیة إن شاء الله تعالى.

(1). فصّلت (41): 42.
(2). مستند الشیعة 16 : 309.
(3). جامع المقاصد 12 : 338.
(4). کشف اللثام 7 : 197.
(5). النساء (4): 23.
(6). مجمع البیان 3 : 48.
(7). وسائل الشیعة 20 : 476 ـ 486، کتاب النکاح.