حکم نکاح المؤمن مع المخالفین
(مسألة 8) : لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة. وأمّا نکاح المؤمنة المخالف غیر الناصب ففیه خلاف، والجواز مع الکراهة لا یخلو من قوّة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مهما أمکن.
 
حکم نکاح المؤمن مع المخالفین
أقول: هذه مسألة مهمّة ذکرها الأصحاب هنا من حیث حکم النکاح، وفی مباحث الطهارة من حیث الطهارة والنجاسة، وقد بسط الکلام فیها فی «الجواهر» فی کتاب النکاح فی عشر صفحات تقریباً، حیث ذکر أدلّة الأقوال مع نقدها رضوان الله تعالى علیه.
ومحلّ الکلام المخالف غیر الناصب، وخلاصة القول فیه: أنّ الظاهر عدم الخلاف فی جواز نکاح المؤمن المرأة المخالفة; و إن حکی عن سلاّر عدم جوازه، و لکنّ النسبة غیر ثابتة.
ومن العجب أنّه لم یحکَ الخلاف فی هذه المسألة حتّى عن السیّد المرتضى، وابن إدریس، وغیرهما من الذین یحکمون بنجاستهم!! کما صرّح به فی «الجواهر»(1).
وأمّا عکس هذا ـ أی نکاح المؤمنة للمخالف ـ فقد حکی عن المشهور عدم جوازه، ویظهر من بعض الأکابر أنّ الأقوال فی المسألة ثلاثة، أو أربعة:
قال فی «الریاض» فی بحث لزوم الکفاءة فی النکاح ما نصّه: «وهل یشترط التساوی فی الإیمان الخاصّ المراد منه الإقرار بالأئمّة الاثنی عشر... فیه أقوال: ثالثها اختصاصه بالزوج، دون الزوجة، وهو المشهور بین الطائفة، بل حکی على الأوّل» أی اشتراط الإیمان فی الزوج «الإجماعات المستفیضة عن «الخلاف» و«المبسوط» و«السرائر» وسلاّر و«الغنیة»... والأظهر عند المصنّف» أی المحقّق رضوان الله تعالى علیه «أنّه لا یشترط الإیمان فی الزوج أیضاً، لکنّه یستحبّ مطلقاً، ویتأکّد الاستحباب فی المؤمنة»(2).
و یظهر من «کشف اللثام» قول آخر; و هو کون تزویج المؤمنة للمخالف حراماً،
لا فاسداً(3).
وظاهر کلام الشیخ (قدس سره) فی «الخلاف» اعتبار الإیمان فی الزوج بالإجماع; حیث قال ـ بعد ذکر اعتبار الإیمان ـ : «دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»(4).
بل لعلّ ظاهره دعوى الإجماع على اعتبار الإیمان فی الزوجین. اللهمَّ إلاّ أن یکون مراده من «الإیمان» الإسلام; لاستدلاله بقوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»(5)، ومن المعلوم أنّ المراد بالمؤمنین فی قوله(صلى الله علیه وآله وسلم) هو المسلمون.
وعلى کلّ حال: فالظاهر أنّ الشهرة فی اعتبار الإیمان ـ مضافاً إلى الإسلام ـ فی الزوج ممّا لا ینکر، ولکنّ الأمر فی الزوجة لیس کذلک.

(1). جواهر الکلام 30 : 93.
(2). ریاض المسائل 10 : 248 ـ 251.
(3). کشف اللثام 7 : 82 ـ 83.
(4). الخلاف 4 : 271 ـ 272، المسألة 27.
(5). وسائل الشیعة 20 : 61، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 23، الحدیث 2.