الکلام فی العدد
هناک أقوال أربعة، کما یظهر من کلماتهم:
الأوّل: أنّ اللازم کون العدد أربع نسوة، وهو المشهور.
الثانی: أنّه یکفی اثنتان، وهو محکیّ عن المفید.
الثالث: أنّه تکفی واحدة، وهو محکیّ عن سلاّر بن عبدالعزیز.
الرابع: أنّ الواجب هو الأربع، ولکن یثبت بالواحدة بمقدار الربع، وبالاثنتین بمقدار النصف... وهکذا فی أمثال الإرث وشبهه، وهو محکی عن ابن الجنید(1). ولکنّه خارج عمّا نحن بصدده فی مسألة الرضاع; لأنّ حرمة النکاح لا تقبل التقسیم.
ویدلّ على قول المشهور، الاستقراء الحاصل من الأدلّة على کون قول الامرأتین بحکم رجل واحد فی الأبواب المختلفة، واللازم الأخذ به ما لم یدلّ دلیل على خلافه. ومن المعلوم أنّ الأصل فی المقام عدم الحجّیة ما لم یقم دلیل علیها; لما ذکرناه فی أبواب حجّیة الظنون، وهذا هو الأقوى.
واستدلّ على کفایة الاثنتین، بما رواه أبو بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «تجوز شهادة امرأتین فی استهلال»(2).
وفی «فقه الرضا» أیضاً: «وروی أنّه تجوز شهادة امرأتین فی استهلال الصبیّ...»(3).
وقد عرفت فی حدیث عبدالله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن الصادق(علیه السلام)قوله: «لا تصدّق إن لم یکن غیرها»(4)، وإطلاق مفهومه یدلّ على کفایة الاثنتین.
وجمیعها محلّ الإشکال:
أمّا الأوّل والثانی، فهما واردان فی الاستهلال، وشمولهما للرضاع بالأولویة مشکل، بل الأمر بالعکس، کما لا یخفى.
و أمّا الثالث، فهو مرسل غیر منجبر بعمل الأصحاب. مضافاً إلى أنّ إطلاقه قابل للتقیید.
و أمّا الدلیل على کفایة الواحدة، فهو ما رواه الحلبی ـ فی الصحیح ـ عن الصادق(علیه السلام) و فیه قال: وسألته عن شهادة القابلة فی الولادة، قال: «تجوز شهادة الواحدة...»(5) الحدیث.
ویرد علیها أوّلا: أنّها واردة فی غیر الرضاع، والأخذ بها فی الرضاع ـ من باب الأولویة ـ مشکل، کما عرفت.
وثانیاً: أنّها یمکن أن تکون ناظرة إلى حکم المیراث، وأنّها تقبل فی ربع المیراث، کما ورد فی غیر واحد من روایات أبواب الشهادة، وهذا أمر غیر ممکن فی الرضاع.
وثالثاً: أنّه یمکن حملها ـ بالنسبة إلى باب الرضاع ـ على الاستحباب، کما احتمله فی «الجواهر» لما أفاده السیّد فی الناصریات من دعوى إجماع أصحابنا على استحباب قبول شهادة المرأة الواحدة فی الرضاع.
مضافاً إلى النبوی(صلى الله علیه وآله وسلم) الذی رواه الدار قطنی فی سننه: «دعها، کیف و قد شهدت السوداء؟!»(6).
هذا کلّه مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن جمیع ذلک، فلو کانت بالغة حدّ الحجّیة، أسقطها إعراض الأصحاب، کیف ولم تبلغ هذا الحدّ؟!

(1). جواهر الکلام 29 : 346.
(2). وسائل الشیعة 27 : 362، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 41.
(3). الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام): 308; مستدرک الوسائل 17 : 426، کتاب الشهادات، الباب 19، الحدیث8.
(4). وسائل الشیعة 20 : 401، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 12، الحدیث3.
(5). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 2.
(6). راجع: سنن الدار قطنی 4 : 175 ـ 177 / 15 ـ 18.
 

 
 
 
البحث عن شهادة النساء فی غیر الرضاع
 
الأوّل: قبول شهادتهنّ فی مختصّات النساء
لا شکّ فی قبول شهادتهنّ منفردات فی مختصّاتهنّ، کالاستهلال، والولادة، والنفاس، والعُذْرة، والحیض، والبکارة، والعیوب الخفیّة، وشبهها، والظاهر أنّ المسألة من المسلّمات بینهم; لعدم نقل خلاف فیها.
وتدلّ علیه طائفتان من الروایات التی قدّمناها:
الاُولى: العمومات الدالّة على قبول شهادتهنّ فیما لا یجوز للرجال النظر إلیه، أو ما لا یحلّ نظرهم إلیه، أو ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه، وقد حکیناها بالتفصیل فی أحکام شهادة النساء فی الرضاع آنفاً، وهی کثیرة مستفیضة.
الثانیة: ما وردت فی الموارد الخاصّة، مثل النفاس، والعُذْرة، والاستهلال، والحیض; ممّا یمکن اصطیاد العموم منها، وقد عرفتها أیضاً بالتفصیل فی الفصل السابق.
أضف إلى ذلک شهادة الاعتبار; فإنّ هذه الاُمور ممّا تشتدّ الحاجة إلیها، ولایجوز فی الشرع نظر الرجال إلیها ـ وإن کان بعضها لا یجوز نظر النساء إلیها أیضاً، ولکن من الواضح الفرق بینهما ـ فلو لم تقبل فیها شهادة النساء، لاختلّ أمر القضاء فی کثیر من الاُمور الراجعة إلیهنّ، وهذا دلیل على قبول قولهنّ.
وهل یجوز قبول شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال; بأن یکون الشاهد رجلا واحداً وامرأتین؟ المشهور هذا، کما فی «کشف اللثام» وقال فی «الجواهر»: «لم أتحقّق فیه خلافاً; وإن حکی عن القاضی أنّه قال: لا یجوز أن یکون معهنّ أحد من الرجال»(1).
ولکن عدّ القاضی مخالفاً مشکل; لأنّ قوله: «لا یجوز...» یمکن أن یکون ناظراً فی الحکم التکلیفی، کما هو الغالب، لا الحکم الوضعی; أی الحجّیة على فرض تحقّق شهادة الرجل شهادة جامعة للشروط. وهذا الفرض لیس بنادر وإن کان قلیلا فی مقام المقایسة مع شهادة النساء; فإنّه قد یکون الشاهد الزوج، أو الطبیب المعالج من باب الضرورة، أو غیر الطبیب إذا توقّف القضاء على شهادة الرجال; لعدم التمکّن من کمال العدد من النساء، أو ما إذا وقع نظرهم إلیها من باب الاتّفاق، أو غیر ذلک.
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ له فی «الجواهر» بالعمومات، ومعلومیة کون الرجال هم الأصل فی الشهادة(2).
والتمسّک بالعمومات حسن لو وجد عامّ فی مقام البیان. وأمّا التمسّک بکون الرجل هو الأصل، فلا مانع منه; بمعنى أولویة شهادة الرجال لو فرض التمکّن منها بطریق شرعی.

(1). جواهر الکلام 41 : 172.
(2). جواهر الکلام 41 : 171.