ویستفاد من مدلول الآیة الشریفة أنّه یحقّ للقاضی والحاکم أن یحکم فی الواقعة المرفوعة إلیه على ما یستفیده من القرائن والشواهد القطعیّة، وأن یقرّ المتّهم أو یشهد الشهود عنده، لأنّنا لاحظنا فی قضیّة إخوة یوسف أنّه بمجرّد أن عثر على الصاع فی متاع بنیامین عُدّ مذنباً وحکم علیه بالسرقة من دون شهادة أو إقرار، لأنّنا حینما نتحرّى عن القضیّة نرى أنّ کلّ شخص کان مسؤولا عن حمل متاعه من الحبوب بنفسه، أو انّه کان حاضراً على الأقل عند تحمیل العمال لمتاعه، ومن جهة اُخرى لم یکن یتصوّر أحد أنّ هناک خطّة فی البین، وهؤلاء الإخوة لم یعادیهم أحد فی مصر، فجمیع القرائن والشواهد تورث الیقین بأنّ هذا الفعل (السرقة) قد صدر عمّن وجد عنده الصاع.
وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة عمیقة فی الفقه الإسلامی لتأثیره المهمّ فی قضایانا المعاصرة لأنّ عالم الیوم یعتمد علیه کثیراً فی محاکماته، لکنّنا ترکنا هذا المبحث لأنّ مجاله کتاب (القضاء).