بعض المفسّرین من أهل السنّة أشکل إشکالا یصعب الجواب علیه على مبناهم وهو ما ورد فی روایاتهم من وجوب الطاعة والتسلیم لسلطان الوقت الذی هو من (أولو الأمر) أیّاً کان، (1) لما نقلوا حدیثاً عن النّبی (صلى الله علیه وآله) فی وجوب طاعة السلطان «وإن أخذ مالک وضرب ظهرک...»! (2) وروایات اُخرى تؤکّد طاعة السلطان بمعناها الواسع.

ومن جهة اُخرى تقول الآیة: (ولا ترکنوا إلى الذین ظلمو) فهل یصحّ الجمع بین هذین الأمرین؟!

أراد البعض أن یرفع هذا التضاد باستثناء واحد، وهو أنّ طاعة السلطان تکون واجبة ما لم ینحرف إلى طریق العصیان ویخطو فی طریق الکفر.

ولکن لحن تلک الرّوایات لا ینسجم مع هذا الاستثناء.

وعلى کل حال فنحن نعتقد ـ وکما ورد فی مذهب أهل البیت (علیهم السلام) ـ بوجوب طاعة ولی الأمر العادل والعالم الذی یصح أن یکون خلیفة عامّاً للنّبی وإماماً من بعده فحسب.

وإذا کان سلاطین بنی اُمیّة وبنی العباس قد وضعوا الاحادیث فی هذا المجال لمصلحتهم، فلا تنسجم بأی وجه مع اُصول مذهبنا والتعلیمات القرآنیة، وینبغی أن نعالج هذه الرّوایات ، فإن کانت تقبل التخصیص خصّصناها، وإلاّ طرحناها جانباً، لانّ کل روایة تخالف کتاب الله فهی مردودة وباطلة، والقرآن یصرح أنّ إمام المسلمین لا یجوز أن یکون ظالماً، والآیة المتقدمة تقول بصراحة أیضاً: (ولا ترکنوا إلى الذین ظلمو)... أو نقول: إنّ أمثال هذه الرّوایات مخصوصة بالحالات الضروریة والاضطراریة.

1. تفسیر درّالمنثور، ج 2، ص 572، ذیل الآیة 59 من سورة النساء.
2. فتح الغدیر، ج 2، ص 531.