(السّؤال 320): هل یجوز لمن ینقصه عضو أن یکون إماماً للجماعة؟
الجواب: لا مانع من ذلک حتى إذا کان بعض أعضاء السجود.
(السّؤال 321): نظراً لعدم التزام أئمّة الجماعة فی الدوائر الرسمیة بالحضور الدائم یقوم بعض الموظّفین بإمامة الجماعة، فما حکم الإئتمام بهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط اللازمة توفّرها فی إمام الجماعة وخصوصیات الدوائر من حیث اعتبار إقامة الصّلاة جزءاً من الأعمال الیومیّة علماً بأنّنا لا نعرف الکثیر عن عقائدهم وعدالتهم وباقی صفاتهم أو أنّ فی سلوکهم الإداری ما یخلّ بالعدالة؟
الجواب: یجب توفّر العدالة والإطلاع على مسائل موضع الإبتلاء، وإذا لم یتیسّر وجود العالم الدینی المطلوب جاز الإقتداء بغیره إذا توفّرت فیه الشروط.
(السّؤال 322): یوجد قرب منزلنا مسجدان یقیم الجماعة فی إحدهما عالم سیّد وفی الآخر عالم من العوام، فإلى من الأولویّة بالإقتداء؟
الجواب: إذا تساویا فالسیّد مقدّم.
(السّؤال 323): إذا بطلت صلاة إمام الجماعة فهل یجب إعلام المأمومین؟ وکیف تکون صلاة جماعة المأمومین؟
الجواب: یجب أن یقدّم أحد المأمومین ظاهری الصلاح لیکمل الصّلاة معه.
(السّؤال 324): فی مسجد محلّتنا، فی غیاب إمام الجماعة یقیم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة فی زاویة من المسجد أو المصلّى ـ فی المکان الدائمی للإمام ـ وقد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر، أمّا إمام جماعة اللیل فیشترط فی إمام الجماعة أن یکون عالماً ملبّساً (یلبس العمامة)، فإذا لم یکن فی الوقت أی علماء الدین فی المسجد فیتقدّم الجماعة أحد الطلبة غیر الملبّسین:
(أ): هل تجوز صلاة الجماعة فی مثل هذه الحالات؟
(ب): هل یشترط إذن إمام الجماعة؟
(ج): بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة فی المسجد، فهل أنّ شرط أحدهم نافذ فی دور الآخر؟
(د): ما هو الحکم الکلّی حول إقامة صلاة الجماعة غیر العلنیة فی غیاب إمام الجماعة؟
الجواب: مع ما ذکرتم فلا إشکال فی صلاة الجماعة مع هذا الشخص، ولا یشترط إذن إمام المسجد.
(السّؤال 325): بعض أئمّة الجماعة لا یحضرون لصلاة الصبح، فهل یجوز اختیار أحد المؤمنین العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة؟
الجواب: إذا لم یکن تحصیل العالم الجامع للشرائط متیسّراً فلا مانع فی ذلک.
(السّؤال 326): ما حکم المجروحین والمعوّقین فی إمامة الجماعة فی الحالات التالیة:
(أ): إذا کانت ید إمام الجماعة مقطوعة بحیث لا یستطیع أن یضع کامل راحته على الأرض.
(ب): إذا کانت یده صناعیّة.
(ج): إذا کان یؤدّی الرکوع والسجود بالإیماء.
الجواب: فی الحالة الاُولى والثانیة جائز، وفی الثالثة مشکل.
(السّؤال 327): إذا کان لا یعتقد بعدالة نفسه والناس یعتقدون بها، فهل یجوز له أن یکون إمام جماعة لهم بطلب منهم؟ إذا کان جائزاً فهل یجب علیه إعلام الناس بعدم عدالته؟
الجواب: لا إشکال فی إمامته للجماعة ولا یجب علیه أن یعلم الناس بشیء.
(السّؤال 328): إذا کان إمام جماعة مسجد، وکان مستوفیاً بکلّ شروط الإمامة واُمورها حتّى إنّه بالغ الإجتهاد ولکنّه إبتلی أخیر بآلام الرکبة (آرتروز) ویقول أطباؤه المعالجون: «عند الصّلاة یجب أن یرفع موضع السجود قلیلا» ولکنّه یأتی بباقی الأشیاء (کالحمد والسورة والرکوع وغیرها) بشکل صحیح، فهل هذا من مصادیق إقتداء القائم بالجالس الذی لا یصحّ؟
الجواب: لا نرى فیه دلیلا على عدم الجواز، وهذا الشخص مشمول بأدلّة الجماعة (ولو بالإطلاق المقامی) لذا یجوز الإقتداء بمثله.
(السّؤال 329): هل تسقط العدالة بإرتکاب خلاف الشأن؟
الجواب: الأشیاء المخالفة للشأن کثیرة. بعضها محرّم ومسقط للعدالة وبعضها مکروه ولا یمسّ العدالة فی شیء.
(السّؤال 330): هل تجیزون الإئتمام بالسنّی فی غیر الحجّ؟
الجواب: إذا کان بقصد توحید صفوف المسلمین فلا بأس فیه والصّلاة صحیحة.
(السّؤال 331): هل یجوز الإقتداء بإمام جماعة یقلّد میّتاً إذا کان مرجعنا لا یجیز تقلید المیّت؟
الجواب: لا تبطل صلاة المأموم غیر المجاز بتقلید المیّت بمجرّد الإئتمام بمن یقلّد المیّت ما لم یأت الإمام بشیء من مبطلات الصّلاة عمداً أو جهلا.
(السّؤال 332): إذا کان عادلا من جمیع الوجوه ولکنّه معارض للثورة، فهل یجوز الإئتمام به؟
الجواب: کلّ من یحبّ الإسلام یحبّ الثورة الإسلامیّة، لذا فلا شکّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبیهه بشکل منطقی.
