(مسألة 15) : تجب نفقة المملوک حتّى النحل ودود القزّ على مالکه، ولا تقدیر لنفقة البهیمة مثلاً، بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان رحل ونحو ذلک، ومالکها بالخیار بین علفها وبین تخلیتها لترعى فی خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعی وإلاّ علّفها بمقدار کفایتها.
 
وجوب نفقة مملوک على مالکه نفقة المملوک
أقول: ذکر الأصحاب هنا مسائل ثلاثاً:
المسألة الاُولى: فی وجوب الإنفاق على العبد والأمة، وحیث إنّها لیست محلّ الابتلاء فی أعصارنا، لذا نضرب عنها صفحاً.
ولکن نتحدّث عن مسألة مهمّة ترتبط بالممالیک; وهی أنّه کیف أجاز وأمضى الإسلام استرقاق الإنسان للإنسان، مع أنّه دین الحرّیة، وقد قال الله تعالى: (وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَْغْلاَلَ الَّتِى کَانَتْ عَلَیْهِمْ)(1)، وقال مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «لا تکن عبد غیرک; قد جعلک حرّاً»(2).
والجواب عن السؤال یعلم ببیان اُمور:
الأمر الأوّل: أنّ الإسلام لم یکن مبدعاً للرقّیة، بل کان ذلک قبل الإسلام بمئات السنین، فلمّا ظهر الإسلام وطلع بدره، کان العبید والإماء منتشرین فی الأرض، وفی ذلک المجتمع، ولم یمکن إعلام حرّیة الجمیع فی یوم واحد; لعدم قبول الناس، وعدم قبول العبید والإماء; لکونه سبباً لهلاک کثیر منهم، لعدم وجود المال والمأوى لهم، ولذا اختار الإسلام برامج تدریجیة لتحریرهم; وحیناً بعد حین، ونشیر إلیها إجمالا:
فأوّلاً: سدّ الباب أمام مبدأ الاسترقاقات الجدیدة; لأنّ مبدأها کان الحروب والاُسارى، فقال فی حقّ الأسیر: (فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)(3); فلم یصرّح بالاسترقاق ـ مع أنّه أحد أطراف التخییر ـ لأنّه أراد حرّیة الاُسارى بالمال.
وثانیاً: صرّح بأنّ بیع العبید والإماء من أقبح البیوع، کما قال(صلى الله علیه وآله): «شرّ الناس من باع الناس»(4).
وثالثاً: جعل أسباباً کثیرة لحرّیة العبید، منها کفّارات الصیام، وکفّارة النذر، والقتل، وغیرها، فقد جعل فیها تحریر عدد کثیر منهم.
ورابعاً: جعل طرقاً اُخر للحرّیة، کالکتابة، والتدبیر، والاستیلاد، والجنایة علیهم، وسرایة الحرّیة من البعض إلى الکلّ; على ما فیها من الشروح والأحکام المذکورة فی أبواب الفقه.
وخامساً: جعل تحریر العبید من أفضل الأعمال; حتّى أنّ بعض زعماء الإسلام
ـ مثل مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) ـ أعتق ألفاً من کدّ یده... إلى غیر ذلک من أسباب الحرّیة.
الأمر الثانی: أنّ الإسلام تعامل مع العبید والإماء کإنسان، بعد ما کانوا کالبهائم عند الناس فی تلک الأعصار، فکان کثیر من أفاضل المسلمین من العبید، کسلمان، وبلال، وعمّار، وقنبر، فتحرّروا، وصارت لهم مقامات عالیة، کما أوصى بمؤاکلة العبید على سفرة واحدة، وإطعامهم من نفس طعام المولى، وکسوتهم بکسوته، کما فی حکایة مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) وقنبر(5).
وعنه(صلى الله علیه وآله): «أنّ جبرئیل ما زال یوصینی بالمملوک; حتّى ظننت أنّه سیضرب له أجلا یعتق فیه»(6).
الأمر الثالث: أنّه قد اُلغی قانون الاسترقاق فی القرنین الأخیرین ـ بضرورة الزمان ـ أوّلاً فی اُروپا، سنة (1840) وفی أمریکا سنة (1865) ثمّ فی سائر البلاد. ولکن ـ وللأسف ـ قام مقامه الاستعمار المبنیّ على استرقاق الدول، وبعد مدّة اُلغی الاستعمار القدیم، وتحرّرت المستعمرات بضرورة الزمان، ولکن قام مقامه الاستعمار الجدید الذی نراه فی کثیر من البلاد فی عصرنا هذا، فهم کاذبون فی دعواهم حرّیة الإنسان، وإنّما الصدق فی الإسلام.
المسألة الثانیة: بذل النفقة للبهائم والحیوانات; وحتّى دود القزّ والنحل، وحتّى کلب الماشیة والدور والبستان، وحتّى حمام نقل الرسائل، وجوارح الطیر للصید، وشبه ذلک، وهو محلّ الابتلاء کثیراً.
المسألة الثالثة: أنّ ما لا روح فیها کالضیاع والعقار، هل یجب إصلاحها وعمارتها من الخراب، أم لا؟
أمّا بالنسبة إلى البهائم وشبهها، فقال فی «الجواهر»: «نفقتها واجبة بلا خلاف; سواء انتفع بها، أم لا»(7).
وقال فی «نهایة المرام»: «لا خلاف فی وجوب النفقة على البهائم المملوکة; سواء کانت مأکولة، أم لا. والواجب القیام بما تحتاج إلیه من العلف، والآلات التی تفتقر إلیها فی الاستعمال، ودفع البرد»(8).
وقال فی «الحدائق»: «لاخلاف فی وجوب نفقة البهائم، کما نقله غیر واحد من الأصحاب، وتدلّ علیه الأخبار»(9).
وقال فی «الفقه الإسلامی»: «إنّ واجب الإنفاق یشمل کلّ ما یتبع الإنسان من الرقیق، والحیوان، والنبات، والزرع، والدور، والأراضی; منعاً من الضیاع والتلف... أمّا نفقة الحیوان، فیجب على المالک إطعام بهائمه ولو مرضت، وسقیها... ویحرم علیه أن یحمّلها ما لا تطیق»(10).
إذا عرفت هذا، فالذی یدلّ على وجوب نفقة الحیوان المملوک، روایات:
الاُولى: ما رواه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی، بإسناده یعنی عن جعفر بن محمّد ـ عن آبائه(علیهم السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): للدابّة على صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به، ولا یضرب وجهها; فإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا یقف على ظهرها إلاّ فی سبیل الله، ولا یحمّلها فوق طاقتها، ولا یکلّفها من المشی إلاّ ما تطیق»(11).
الثانیة: ما عن السَکُونی أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «للدابّة على صاحبها ستّة حقوق: لایحمّلها فوق طاقتها، ولایتّخذ ظهرها مجالس یتحدّث علیها، ویبدأ بعلفها إذا نزل، ولایَسُمها، ولا یضربها فی وجهها، فإنّها تسبّح، ویعرض علیها الماء إذا
مرّ به»(12).
الثالثة: ما رواه إسماعیل بن مسلم السکونی، عن الصادق جعفر بن محمّد(علیه السلام)قال: «للدابّة على صاحبها سبعة حقوق...» وذکر الحدیث، وزاد، «ولا یضربها على النفار، ویضربها على العثار; فإنّها ترى ما لا ترون»(13).
الرابعة: ما رواه سلیمان بن خالد، قال: فیما أظنّ عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : أنّ أباذر قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیه وآله) یقول: «ما من دابّة إلاّ وهی تسأل الله کلّ صباح: اللهمّ ارزقنی ملیکاً صالحاً یشبعنی العلف، ویروینی من الماء، ولا یکلّفنی فوق طاقتی»(14).
وهل ظاهر هذه الأحادیث الوجوب، أو هی مسائل أخلاقیة مستحبّة، أو مجموعة من الواجبات والمستحبّات; بحیث لا یمکن معرفة الواجب من المستحبّ، فلا یصحّ الاستدلال بها؟
الإنصاف: أنّها مشتملة على اُمور لیست من الواجبات، مثل قوله(علیه السلام): «یبدأ بعلفها» مع أنّ الابتداء غیر واجب.
وقوله: «یعرض علیها الماء إذا مرّ به» مع أنّ العرض فی کلّ ماء غیر واجب.
وقوله(علیه السلام): «ولا یقف على ظهرها إلاّ فی سبیل الله» مع أنّ حرمة الوقوف علیها على نحو مطلق، غیر معلومة.
وقوله(علیه السلام) فی حدیث آخر: «ولا یضربها على النفار، ویضربها على العثار; فإنّها ترى ما لا ترون» مع أنّ حرمة الضرب على النفار وجوازه على العثار، غیر ثابتة.
وهکذا ما ورد فی الحدیث الأخیر من دعاء الحیوان کلّ صباح.
إلاّ أن یقال: إنّ الواجب الأخذ بظهور الجمیع إلاّ ما خرج بالدلیل، ولا سیّما مع الإجماعات المحکیّة السابقة.
نعم، ظاهر بعض الأحادیث المرویّة من طرق العامّة والخاصّة الوجوب، مثل ما رواه فی «البحار» فی حدیث المعراج، وفیه: «ورأیت فی النار صاحبة الهرّة; تنهشها مقبلة ومدبرة، کانت أوثقتها، لم تکن تطعمها، ولم ترسلها تأکل من خِشاش الأرض(15)، ودخلت الجنّة فرأیت صاحب الکلب الذی أرواه من الماء»(16).
وما روته العامّة من قوله(صلى الله علیه وآله) «عذّبت امرأة فی هرّة حبستها حتّى ماتت جوعاً; لا هی أطعمتها، ولا هی أرسلتها تأکل خِشاش الأرض»(17).
ویقال: إنّ ضعف سندها یجبر بعمل المشهور. ولکن یستفاد من بعض روایات العامّة، أنّ روایة الهرّة وردت فی الکافرة، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا یستفاد من الروایات الأربع الأوائل، حکم الحیوان الذی لا ینتفع به فعلا، کالبهیمة المریضة التی یرخى لها; وترسل إلى الصحراء. نعم ظاهر روایة الهرّة أو صریحها، أنّها عامّة.
ویمکن أن یستدلّ ـ کما یظهر من بعض العبارات ـ بأمرین آخرین:
أوّلهما: أنّ ترک نفقتها ـ بحیث تموت جوعاً، أو یضرّ بها ـ ظلم فاحش، فیحرم; لأنّ حرمة الظلم وقبحه من المستقلاّت العقلیة.
ثانیهما: أنّه إذا کان ترک النفقة سبباً لإتلاف المال، فهذا حرام بدلیل حرمة الإتلاف و الإسراف.
والأوّل عامّ، والثانی خاصّ بالأموال: فالحیوان الذی لا ینتفع به ـ لکبره، أو مرضه ـ خارج عن شمول هذا الدلیل، بخلاف دلیل الظلم.
بقیت هنا اُمور یتناسب ذکرها مع محلّ الکلام:
الأوّل: لا إشکال فی جواز دفع الحیوانات والحشرات المؤذیة، وقد جرت السیرة علیه من دون إنکار.
الثانی: هل یجوز إجراء الاختبارات على الحیوانات; للعلم بتأثیر الأدویة على الإنسان، وکیفیة تأثیرها، کما هو المتعارف فی عصرنا، حیث یختبرون الأدویة على الفأرة، والکلاب، وغیرها؟
الظاهر أنّه إذا کان فیه أغراض مهمّة، دخل فی قاعدة الأهمّ والمهمّ، وارتفع
قبح ذلک.
الثالث: إذا کان نسل بعض الحیوانات فی معرض الانقراض، هل یجوز الانتفاع بها فیما هو المتعارف، کالانتفاع بلحمها، أو جلودها، أو غیر ذلک؟
لا ینبغی الإشکال فی الحرمة فیما لو کان بقاء نوعه، سبباً لانتفاع البشر، وفقدانه ضرراً علیهم ولو من بعض الجهات.
الرابع: أنّ دود القزّ وشبهه من الأموال، فیجب الإنفاق علیه; لوجوب حفظ الأموال من التلف. ولکن إذا حان وقت أخذ الحریر منه، جاز جعله فی مقابل الشمس، أو فی الماء الحارّ، وإلاّ فسد الحریر; لأنّ الدود یثقب ما نسجه حوله.
وأمّا الأموال غیر ذات الروح، فیجب الإنفاق علیها حفظاً لها من التلف; لأنّه لایجوز إضاعة المال والإسراف، وهکذا حال الأشجار والمزروعات.
ولکن ذکر فی «الجواهر»: «أنّه قد یقال: إنّ الأصل والسیرة وعموم تسلّط الناس على أموالها، یقتضی عدم حرمة هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة وعمل، بل یعدّ مثله سفهاً»(18).
ویظهر من «الحدائق» وغیره أظهریة عدم الوجوب(19).
وفیه: أنّ أدلّة حرمة الإسراف حاکمة علیه; إلاّ أن یراد ما لو کان حفظها أکثر مؤونة. ولعلّ النزاع لفظی، والله العالم.

(1). الأعراف (7): 157.
(2). نهج البلاغة: 401.
(3). محمّد (47): 4.
(4). وسائل الشیعة 17 : 135 ـ 136، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 21، الحدیث 1.
(5). راجع مستدرک الوسائل 3 : 256، کتاب الصلاة، أبواب أحکام الملابس، الباب 16، ح 4.
(6). وسائل الشیعة 23 : 60، کتاب العتق، الباب 33، الحدیث 3. وفی نفس الباب أحادیث جمّة لطیفة. )منه دام ظلّه(
(7). جواهر الکلام 31 : 394.
(8). نهایة المرام 1 : 491.
(9). الحدائق الناضرة 25 : 142.
(10). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7346.
(11). وسائل الشیعة 11 : 478، کتاب الحجّ، أبواب أحکام الدوابّ، الباب 9، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 11 : 480، کتاب الحجّ، أبواب أحکام الدوابّ، الباب 9، الحدیث 6.
(13). وسائل الشیعة 11 : 480، کتاب الحجّ، أبواب أحکام الدوابّ، الباب 9، الحدیث 7.
(14). وسائل الشیعة 11 : 480، کتاب الحجّ، أبواب أحکام الدوابّ، الباب 9، الحدیث 8.
(15). الخِشاش: حشرات الأرض، والعصافیر، ونحوها.
(16). بحار الأنوار 8 : 316 / 97.
(17). المسند، أحمد بن حنبل 7 : 317 / 7538.
(18). جواهر الکلام 31 : 398.
(19). الحدائق الناضرة 25 : 142.