ویقال له: الصداق.
(مسألة 1) : کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً; عیناً کان أو دیناً أو منفعة لعین مملوکة; من دار أو عقار أو حیوان. ویصحّ جعله من منفعة الحرّ کتعلیم صنعة ونحوه من کلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالیاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه. ولا یتقدّر بقدر، بل ما تراضى علیه الزوجان کثیراً کان أو قلیلاً; ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیة. نعم، یستحبّ فی جانب الکثرة أن لا یزید على مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم.
 
أقول: ذکر المصنّف فی هذه المسألة أوصاف المهر:
أوّلها: کونه ملکاً; سواء کان عیناً، أو دیناً، أو منفعة، أو حقّاً.
ثانیها: أنّه لا یتقدّر بقدر; کثرة وقلّة.
ثالثها: أن یکون مالا عرفاً.
رابعها: أنّه یستحبّ أن لا یزید على مهر السنّة; وهو خمسمائة درهم.
ولکن قبل ذلک لابدّ من رسم اُمور:
الأوّل: أنّه ذکر المصنّف فی هذا الفصل أربعاً وعشرین مسألة; خمس منها ترجع إلى الخلاف فی خصوصیات المهر أو أصله، والباقی إلى شروطه وأحکامه. ولکن کان من اللازم قبل کلّ شیء بیان لزوم المهر وعدمه; وأنّه من مقوّمات العقد مطلقاً، أو فی خصوص العقد الموقّت. قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «المقصد الثانی من توابع النکاح فی المهر، وإنّما کان المهر من التوابع لأنّه لیس رکناً فی العقد، ولهذا یجوز إخلاؤه منه، بل اشتراط عدمه»(1). وسیأتی التصریح بذلک فی کلام المصنّف فی المسألة الرابعة أیضاً.
ولکنّ المقصود منه: أنّه لا یجب ذکره فی العقد، لا أنّه یمکن أن یکون العقد خالیاً منه فی الواقع; فإنّ النکاح إذا کان مع الدخول، لا یخلو من مهر ـ وإن کان مهر المثل ـ بالإجماع، وبصریح النصوص; فإنّ هبة النفس من ناحیة المرأة ـ أی العقد بدون مهر مطلقاً ـ باطل بالإجماع، وقد صرّحوا بأنّ ذلک من خصائص النبی(صلى الله علیه وآله)وقد وردت فی آیة الأحزاب: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَنْ یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...)(2).
فالهبة بمقتضى صریح الآیة، من مختصّات النبی(صلى الله علیه وآله).
نعم، إذا لم یذکر المهر ولم یحصل الدخول، لا یکون هناک مهر إلاّ فی بعض الصور. ولکن لا ینبغی الشکّ فی وجوب المهر عند الدخول على کلّ حال.
وعدم ذکر هذه المسألة فی أوّل مباحث المهور فی کلمات الأصحاب، لعلّه لوضوحها، وسیأتی الکلام فیها فی مقامات مختلفة.
الثانی: أنّ للمهر أسماء متعدّدة، ذکر فی «الجواهر»(3) له أسامی عشرة، وفی «المغنی»(4) تسعة، ولکنّ المعروف منها هو ما ورد فی کتاب الله:
منها: الفریضة; قال الله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً)(5).
ومنها: الصدُِقة; بضمّ الدال، أو فتحها; قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(6).
ومنها: النحلة، کالآیة السابقة.
ومنها: الأجر والاُجور، کما قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(7).
ولیس هذا مختصّاً بالعقد الموقّت، کما قال تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِى آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ)(8)، ولم یکن للنبى(صلى الله علیه وآله) عقود موقّتة وإن أجازها لاُمّته.
ومنها: المهر، وهو وإن لم یرد فی القرآن الکریم، ولکنّه من أسمائه المشهورة.
ووجه التسمیة بکلّ واحد منها معلوم; فـ«المهر» من المهارة فی الشیء، فکأنّ کلّ واحد من الزوجین یکون ماهراً فی عمله بسبب إعطاء المهر، و«الفریضة» لأنّه فرض من الله تعالى، و«الصدقة» و«الصداق» لأنّه سبب لصداقة الزوجین، وکونه أجراً واضح، و«النحلة» بمعنى الهدیّة، فکأنّه هدیّة منه إلیها.
الثالث: فی تعریف المهر; قال فی «المسالک»: «هو مال یجب بوطء غیر زنا منها ولا ملک یمین، أو بعقد النکاح، أو تفویت بضع قهراً على بعض الوجوه، کإرضاع، ورجوع شهود»(9).
ویقال: إنّه أخذه من بعض العامّة.
وعلى کلّ حال: یمکن المناقشة فیه بأنّ تفویت البضع بسبب إرضاع من توجب حرمتها فی بیت زوجها ـ کإرضاع اُمّ الزوجة بعض أولاد بنتها على المشهور ـ لا یکون إلاّ سبباً لضمان المهر التالف علیه، لا أنّه مهر حقیقة، وکذا إذا شهد الشاهد بالزوجیة مثلا، فأخذت المرأة مهرها وأتلفته، ثمّ رجع الشاهد عن شهادته بها، فإنّ اللازم علیه أداء ما فوّته على الزوج، والأمر سهل.

(1). جامع المقاصد 13 : 333.
(2). الأحزاب (33): 50.
(3). جواهر الکلام 31 : 2.
(4). المغنی، ابن قدامة 8 : 3.
(5). البقرة (2): 236.
(6). النساء (4): 4.
(7). النساء (4): 24.
(8). الأحزاب (33): 50.
(9). مسالک الأفهام 8 : 157.