(مسألة 4) : لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق والفراق بینهما، وانجرّ أمرهما إلى الحاکم، بعث حکمین: حکماً من جانبه، وحکماً من جانبها; للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح من الجمع أو الفراق. ویجب علیهما البحث والاجتهاد فی حالهما وفیما هو السبب والعلّة لحصول ذلک بینهما، ثمّ یسعیان فی أمرهما، فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ على الزوجین، ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا على الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد الفلانی، أو فی مسکن مخصوص، أو عند أبویها، أو لا یسکن معها اُمّه أو اُخته ولو فی بیت منفرد، أو لا یسکن معها ضرّتها فی دار واحدة، ونحو ذلک، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل، أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ، کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة; من قسم أو نفقة، أو رخصة المرأة فی خروجها عن بیته حیث شاءت وأین شاءت، ونحو ذلک.
 
الشقاق بین الزوجین
أقول: أصل المسألة مأخوذ من کتاب الله عزّ وجلّ. قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً)(1) فإنّه تعالى أمر المؤمنین ـ والمراد فی أمثال المقام هو الحکومة ـ ببعث الحکمین عند خوف الشقاق بینهما.
والکلام فی هذه الآیة والأحکام المستفادة منها فی مقامات:
الأوّل: مَن هو المخاطب ببعث الحکمین هل هو الحاکم الشرعی أو الزوجین؟
قال فی «ریاض المسائل»: «والمخاطب بالبعث کلّ واحد منهما ـ أی الزوج والزوجة ـ وفاقاً للصدوقین والتفاتاً إلى ظواهر النصوص المستفیضة الدالّة على استئمار الحکمین الزوجین واشتراطهما علیهما قبول ما یحکمان به... خلافاً «للشرائع» والفاضل فی «القواعد»، بل الأکثر کما فی «مسالک الأفهام» فالحاکم
ـ مخاطبٌ لذلک ـ عملاً بظاهر الآیة بناءً على اختلاف ضمیری المخاطب والزوجین بالحضور والغیبة فیهما... ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاکم ولا دلیل علیه سوى الجمع بین الروایات المتضمّنة لبعثه وبعثهما کما مضى بحمل الاُوَلة على صورة الامتناع والثانیة على العدم ولا شاهد علیه»(2).
هذا، والإنصاف أنّ الآیة الشریفة کالصریح فی کون المخاطب الحاکم الشرعی بناءً على أنّ المراد من الخطابات العامّة هو الحاکم الشرعی کما فی سائر الموارد مثل قوله تعالى: (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا...)(3)، (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا)(4) إلى غیر ذلک. ومن العجب ولو کان بعض النصوص ظاهراً فی غیره فاللازم تفسیره بما لا یخالف القرآن.
فلا ینبغی الشکّ فی کون الباعث هو الحاکم الشرعی.
الثانی: هل الواجب أن یکون الحکمان من أهل الزوج والزوجة أو یمکن أن یکونا من الأجانب.
قال فی «ریاض المسائل»: «یجوز أن یکونا ـ أی الحکمان ـ أجنبیّـین إمّا مطلقاً کما هو ظاهر المتن وفاقاً منه لمن مضى أو مقیّداً بعدم الأهل کما هو الأقوى»(5).
هذا، ولکن لا ینبغی الشکّ فی کون ظاهر الآیة الشریفة بعث الحکمین من أهلهما، ولا وجه للعدول عن ظاهر الآیة إلى غیره، ولو کان فی بعض الروایات ما یخالفه ظاهراً، فاللازم حمله على ما إذا لم یوجد فی الأهل حکم. ولا شکّ أنّ المناسب لمعرفة حال الزوجین والاهتمام بأمرهما وسعی فی الإصلاح بینهما أن یکون الحکمان من الأهل لا من غیر، ولکن إذا لم یمکن اختیار الحکمین من الأهل فاللازم الرجوع إلى غیر الأهل لعدم جواز الفشل فی أمر الإصلاح بین الزوجین.
ومن العجب ما قال صاحب «الحدائق» فی کتابه: «المشهور بینهم أنّه لا یتعیّن کون الحکمین من أهل الزوجین بأن یکون المبعوث من قِبَل الزوج من أهله والمبعوث من قِبَل الزوجة من أهلها، وهو قول الشیخ فی «المبسوط» وابن البرّاج وتبعهما الأکثر، وإن دلّ ظاهر الآیة على ذلک; لحصول الغرض بهما وإن کانا أجنبیّـین. وأجابوا عن الآیة بأنّها مسوقة للإرشاد فلایدلّ الأمر فیها على الوجوب، بل هی من قبیل (وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ)(6). و قیل بوجوب کونهما من أهلهما وقوفاً على ظاهر الآیة... أقول: لایخفى أنّ المسألة لاتخلو من نوع إشکال، والاحتیاط فیها مطلوب على کلّ حال»(7).
والعجب منه أنّه بعد قبول ظهور الآیة فی کونهما من أهلهما کیف خالف، وما ذکره من حصول الغرض بهما وإن کانا أجنبیین کالاجتهاد فی مقابل النصّ، وحمل الأمر على الإرشاد مخالف لظاهر الأوامر الصادرة من المولى الحکیم، فلا یقبل من دون قرینة، هذا مضافاً إلى عدم حصول الغرض من غیر الأهل غالباً. وعلى کلّ حال المسألة خالیة عن الإشکال، ولعلّ ما ینسب إلى المشهور إنّما هو عند عدم القدرة على بعث الحکم من الأهل.
وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی ما ذکره ابن قدامة فی «المغنی» حیث صرّح فی أوّل کلامه بأنّ الأولى أن یکونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلک ولعلّهما أشفق وأعلم بالحال ولکن فی ذیل کلامه خالف ذلک وقال: «إنّ القرابة لیست شرطاً والأمر إرشادی واستحبابی».
الثالث: لا شکّ أنّ الواجب على الحکمین الجهد فی الإصلاح فإنّهما مبعوثان لذلک، وفی ظاهر الآیة أیضاً إشارة إلیه فإن استقرّا هما على شیء وکان موافقاً للشرع فاللازم على الزوجین القبول مثل شرائط التی ذکره المصنّف(قدس سره) فی کلامه لأنّه معنى الحکومة، فالحکمان بمنزلة القاضی من هذه الجهة فإذا حکما بشیء وجب إنفاذه، نعم إذا کان مخالفاً للشرع فلا یجب إنفاذه کما هو الحقّ فی جمیع آراء القضاة وهو ظاهر روایات الباب(8).

(1). النساء (4): 35.
(2). ریاض المسائل: 10 : 479 ـ 480.
(3). نور (24): 2.
(4). المائدة (5): 38.
(5). ریاض المسائل 10 : 481.
(6). البقرة (2): 282.
(7). الحدائق الناضرة 24 : 634 ـ 635.
(8). وسائل الشیعة 21 : 353، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 13.