وقد اختلفت کلمات الأعلام فیه، فعن ابن إدریس(1) والعلاّمة(2) فی غیر واحد من کتبه والشیخ فی «الخلاف»(3) وموضع من «المبسوط»(4) ـ بل ادّعى الإجماع علیه ـ عدم جواز الفسخ، وعن القاضی(5) وموضع آخر من «المبسوط»(6) والعلاّمة(7) فی بعض کتبه، ثبوت الفسخ.
ویمکن الاستدلال للأوّل بأصالة اللزوم، وبأنّه لا فرق بینه وبین الخصاء الذی قالوا فیه بعدم الخیار إذا تجدّد.
وتدلّ على القول الثانی صحیحتا أبی بصیر وأبی الصباح الکنانی، وقد عرفت أنّ موردهما هو خصوص العیب الحادث بعد العقد. مضافاً إلى قاعدة «لاضرر...» ونفی الحرج، هذا.
ولکنّ الإنصاف: أنّ القول بشمول جمیع أحکام العیوب للعیب الحادث، مشکل جدّاً; لما عرفت من عدم القول به فی کثیر من أفراده. مضافاً إلى أنّ الزوجین وکلّ إنسان، هو فی معرض البلایا والحوادث دائماً طول عمره، ولاسیّما فی أیّام الکهولة، بل فی الشباب أیضاً حوادث السیّارات وغیرها، فلو جاز الفسخ من کلّ واحد بمجرّد حدوث بعض العیوب المعروفة، لوجب الحکم بجواز الفسخ فی موارد کثیرة، وهو غیر معروف فی الشرع، ولا فی العرف، بخلاف ابتداء النکاح.
نعم، إذا لزم منه عسر وحرج شدیدین، یجوز للحاکم الشرعی طلاقها بعد دعوة الزوج إلیه وإبائه عن ذلک، وأمّا الزوج فله التوسّل بالطلاق.
وهاهنا قول ثالث: وهو التفریق بین ما إذا تجدّد العیب بعد الدخول،
فلایجوز الفسخ، وما إذا تجدّد قبله فیجوز، وقد حکاه فی «الجواهر» بعنوان «قیل» ولم یسمّ قائله(8).
وقد استدلّ له بأصالة اللزوم، والتصرّف المسقط للخیار، والنصوص السابقة.
وفیه: أنّ أصالة اللزوم محکومة بقاعدة نفی الضرر والحرج. وأمّا التصرّف المسقط، فهو فیما إذا کان العیب موجوداً قبل التصرّف، والمفروض عدمه. وقد عرفت حال الصحیحتین.
والإنصاف: أنّ الحکم بجواز الفسخ بعد الدخول، مشکل جدّاً; لما عرفت من سیرة العقلاء فی ذلک.
نعم، لو بلغ حدّ الحرج الشدید، جرى فیه حکم الطلاق على النحو السابق.
بقی هنا فرعان:
الفرع الأوّل: المعروف کفایة بقاء مقدار الحشفة; أی بمقدار رأس الآلة، قال فی «الجواهر» ما نصّه: «وإلاّ فلا خیار لها قولاً واحداً; لجریان جمیع أحکام الوطء حینئذ علیه. ولا تجری فیه أدلّة الخیار»(9).
وفیه: أنّه لا یمکن المساعدة على هذه الاُمور وأشباهها; فإنّها خارجة عمّا هو المتعارف فی أمر النکاح، بل یعدّ ذلک تدلیساً قطعاً عند العرف إذا کانت مقطوعة، ولم یتجاوز مقدارها رأس الآلة، فلا یبعد جواز الفسخ بعنوان التدلیس.
الفرع الثانی: إذا حصل ذلک بسوء اختیار الزوج ـ کما یحکى عن بعض الفرق المنحرفة عن طریق الصواب، حیث یقطعون آلتهم حذراً من وساوس الشیطان بزعمهم ـ هل یجوز الفسخ؟
الظاهر أنّ الأدلّة لا تشمله، ولکن یجوز لها طلب الطلاق من الحاکم الشرعی إذا صارت فی عسر وحرج شدیدین.

(1). السرائر 2 : 612.
(2). مختلف الشیعة 7 : 193.
(3). الخلاف 4 : 349، المسألة 127.
(4). المبسوط 4 : 252.
(5). المهذّب 2 : 233.
(6). راجع المبسوط 4 : 249 و250 و263 .
(7). تحریر الأحکام 3 : 537.
(8). جواهر الکلام 30 : 329.
(9). جواهر الکلام 30 : 328.