إذا کان الطلاق بعد الدخول، فهی مسألة واضحة لا ینبغی الإشکال فی وجوب مهر المثل فیها; قال فی «کشف اللثام»: «فإن دخل فلها مهر المثل; لأنّ البضع لا یخلو عن العوض... للأخبار، والإجماع»(1).
وقال فی «الجواهر»: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه»(2).
وتدلّ علیه روایات:
منها: ما رواه الحلبی فی الصحیح، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة، فدخل بها ولم یفرض لها مهراً، ثمّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها، ویمتّعها»(3).
والمتعة هنا کما عرفت، محمولة على الاستحباب، ولذا لم ترد فی الروایتین الآتیتین.
ومنها: ما عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل یتزوّج امرأة، ولم یفرض لها صداقاً، قال: «لا شیء لها من الصداق، فإن کان دخل بهافلها مهر نسائها»(4).
ومنها: ما عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة، ولم یفرض لها صداقها، ثمّ دخل بها، قال: «لها صداق نسائها»(5).
و دلالتها کإسنادها، واضحة على المطلوب، فالاُولى وصفت بالصحّة، والاُخریان بالوثاقة.
هذا مضافاً إلى أنّه لو لم یکن لها مهر کانت کالموهوبة، وهی من خصائص النبی(صلى الله علیه وآله).

(1). کشف اللثام 7 : 403.
(2). جواهر الکلام 31 : 51.
(3). وسائل الشیعة 21 : 268، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 269، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 269، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 3.