فصل: فی أحکام الأولاد والولادة
 
(مسألة 1) : إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال فی الفرج وحوالیه، أو دخول منیّه فیه بأیّ نحو کان، وفی الدخول بلا إنزال إشکال، ومضیّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، وفی کونه تسعة أشهر إشکال، بل الأرجح بالنظر أن یکون الأقصى سنة. فلو لم یدخل بها أصلاً، ولم ینزل فی فرجها، أو حوالیه بحیث یحتمل الجذب، ولم یدخل المنیّ فیه بنحو من الأنحاء، لم یلحق به قطعاً، بل یجب نفیه عنه. وکذا لو دخل بها وأنزل، وجاءت بولد حیّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول ونحوه، أو جاءت به وقد مضى من حین وطئه ونحوه أزید من أقصى الحمل، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزید منه وولدت بعده.
 
شروط إلحاق الولد بالزوج
أقول: قد ذکر الأصحاب لإلحاق الولد فی العقد الدائم، شروطاً ثلاثة:
أوّلها: الدخول، وما فی حکمه; وهو الإنزال على الفرج، أو إدخال المنیّ، وظاهر کلماتهم أنّه موضع وفاق; فإنّه من القضایا التی قیاساتها معها، ولا معنى لإلحاق الولد مع عدم الدخول وما فی حکمه.
إنّما الکلام فی أنّه هل یشترط الإنزال، أم لا؟
ظاهر کلام المصنّف أنّه یشترط. ولکن قال فی «کشف اللثام»: «أنزل أم لا; لإطلاق الفتاوى»(1)، وهو ظاهر «الجواهر» أیضاً(2).
وقد صرّح غیر واحد: بأنّه لا فرق فی الدخول بین الدبر والقبل، ولکن خالفهم آخرون، فقالوا بعدم العبرة بالدخول دبراً، فالإشکال فی مقامین: عدم الإنزال، والدخول فی الدبر.
ولعلّ النزاع هنا لفظی; فمن یقول بعدم الإلحاق، فهو ناظر إلى فرض الیقین بعدم انعقاد النطفة منه، ومن قال بالکفایة، فهو ناظر إلى فرض احتمال سبق الماء من غیر علم ویقین، فالقائل بالعدم ناظر إلى مقام الثبوت فی فرض عدم الإنزال، والقائل بالإلحاق ناظر إلى فرض مقام الإثبات، فإذا دخل بها قبلا أو دبراً یلحق الولد بحسب الظاهر، ولا یصغى إلى دعوى عدم الإنزال، أو الإنزال فی غیر الفرج.
وأمّا فقهاء العامّة، فقد قال الزحیلی فی «الفقه الإسلامی» ما حاصله: اتّفق الفقهاء على أنّ الولد الذی تأتی به المرأة المتزوّجة زواجاً صحیحاً، ینسب إلى زوجها بالشروط الآتیة: الأوّل: أن تکون الزوجة ممّن یتصوّر منها الحمل عادة، الثانی: أن تلد الولد بعد ستّة أشهر، الثالث: إمکان تلاقی الزوجین بعد العقد.
وذکر فی موضع آخر: «أنّه لا ینسب الحمل إلاّ إذا کان فی فترة واقعة بین أقلّ الحمل وأکثره» ثمّ قال: «أمّا أقلّه فقد اتّفق الفقهاء على أنّه ستّة أشهر، وأمّا أکثره ففیه أقوال، أشهرها سنتان وهو رأی الحنفیة، أربع سنین وهو رأی الشافعیة والحنابلة، خمس سنین وهو المشهور عن المالکیة، سنة واحدة وهو رأی بعض المالکیة، تسعة أشهر وهو رأی ابن حزم الظاهری، وعمر بن الخطّاب»(3).
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ للإلحاق فی المقامین بما دلّ على أنّ «الولد للفراش»(4)، والمراد من «الفراش» هنا هو کون المرأة عنده، واحتمال انعقاد الولد منه، وهذا حاصل فی جمیع الفروض إلاّ مع العلم بالعدم.
و استدلّ أیضاً بما رواه أبو مریم الأنصاری ـ فی حدیث ـ قال: «إذا أتاها فقد طلب ولدها»(5).
ولا یبعد اعتبار سند الحدیث.
وکذا ما ورد فی «قرب الإسناد» عن أبی البختری، عن جعفر بن محمّد(علیه السلام) قال: «جاء إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) رجل فقال: إنّی کنت أعزل عن جاریة لی، فجاءت بولد، فقال: علیّ الوکاء قد ینفلت، فألحق به الولد»(6).
والحدیث وإن کان ضعیفاً بحسب الظاهر، ولکن دلالته على المقام ظاهرة جدّاً... إلى غیر ذلک.
ثانیها: اشتراط ستّة أشهر، فإنّه أقلّ الحمل، والظاهر أنّه إجماعی، وقد صرّح فی «کشف اللثام»: «بأنّه قد وقع الاتّفاق على أنّه لا یولد المولود حیّاً کاملا لأقلّ منها، ونطقت به الأخبار»(7)، بل فی «المسالک» نسبه إلى علماء الإسلام.
و استدلّ له تارة: بقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ)(8)مع قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(9)، ودلالتهما على المطلوب ظاهرة.
ویدلّ علیه أیضاً روایات کثیرة، وهی على قسمین:
قسم منها: ورد فی تفسیر الآیتین السابقتین، وهما:
ما رواه المفید فی «الإرشاد» قال: «روت العامّة والخاصّة عن یونس، عن الحسن: «أنّ عمر اُتی بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فقال له أمیرالمؤمنین(علیه السلام)... فإذا تمّت المرأة الرضاعة سنتین وکان حمله وفصاله ثلاثین شهراً، کان الحمل منها ستّة أشهر»(10).
وما رواه هشام بن سالم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «حمل الحسین ستّة أشهر واُرضع سنتین وهو قول الله عزّ وجلّ: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(11)».
وقسم آخر: یدلّ بالصراحة أو الظهور على أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر، وهی روایات کثیرة:
منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا کان للرجل منکم الجاریة یطؤها فیعتقها فاعتدّت ونکحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذی أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخیر»(12).
ومنها: ما رواه وهب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): یعیش الولد ستّة أشهر و... ولا یعیش لثمانیة أشهر»(13).
ومنها: مرفوعة محمّد بن یحیى رفعه، إلى أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر»(14).
وحیث إنّ الروایات متضافرة، وفیها الصحیحة وغیرها، ومعمول بها عند الأصحاب لا نحتاج إلى الغور فی سند کلّ واحدة منها.
ثالثها: عدم تجاوزه عن أکثر الحمل، وقد عرفت أقوال العامّة، وأمّا الأصحاب فقال الشهید الثانی(قدس سره) فی «المسالک»: «اختلفوا فی أقصى مدّته; فأطبق أصحابنا على أنّها لا تزید عن سنة، ثمّ اختلفوا; فالمشهور بینهم أنّه تسعة أشهر، ذهب إلیه الشیخان فی «النهایة» و«المقنعة» وابن الجنید، وسلاّر، وابن البرّاج، والمرتضى فی أحد قولیه، وجماعة آخرون....
والقول بالسنة للمرتضى فی «الانتصار» مدّعیاً علیه الإجماع، ووافقه علیه أبوالصلاح، ومال إلیه فی «المختلف»... وهذا القول أقرب إلى الصواب.
والقول بأنّ أقصاه عشرة، للشیخ فی موضع من «المبسوط» واستحسنه المصنّف هنا، والعلاّمة فی أکثر کتبه»(15).
وقد عرفت الأقوال الخمسة من العامّة، والتی أقلّها تسعة أشهر، وأکثرها خمس سنین.
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ لقول المشهور بروایات فیها الصحیحة وغیرها:
منها: ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهیم(علیه السلام) یقول: «إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا، انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه»(16).
وقد استدلّ بعضهم بها للقول بالسنة نظراً إلى ذیلها. ولکن یخالفه صدرها.
نعم، ذکر فی «الجواهر»: «أنّ المدار على صدرها، وذیلها تعبّد، أو لنفی الریبة»(17).
ولکنّ الإنصاف: أنّ الحدیث لا یخلو من إبهام وإجمال; وإن کان الحمل على الاستحباب غیر بعید.
ومنها: ما عن محمّد بن حکیم، عن العبد الصالح(علیه السلام) وفیها: «إنّما الحمل تسعة أشهر» قلت: فتزوّج؟ قال: «تحتاط بثلاثة أشهر»(18).
وهو شاهد على ما ذکرنا من الاستحباب.
ومنها: مرسلة عبدالرحمان بن سیابَة، عمّن حدّثه، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن غایة الحمل بالولد فی بطن اُمّه، کم هو؟ فإنّ الناس یقولون: ربّما بقی فی بطنها سنتین، فقال: «کذبوا، أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، ولا یزید لحظة...»(19).
لکن ظاهرها مخالف لما نراه بالوجدان من الزیادة على تسعة أشهر بأیّام.
ومنها: ما رواه محمّد بن حکیم، عن أبی الحسن(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «... إنّما الحمل تسعة أشهر»(20).
وهو أصرح ما فی الباب; وإن کان فی سنده ضعف.
وقد یستدلّ علیه بما رواه أبان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قصّة مریم: «إنّ مریم حملت بعیسى تسع ساعات، کلّ ساعة شهراً»(21).
ولکن من الواضح: أنّ إثبات شیء لا ینفی غیره، فلا دلالة له.
وکذا الاستدلال بما رواه وهب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): یعیش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر ولایعیش لثمانیة أشهر»(22).
وفیه: أنّها بصدد بیان من یعیش، ومن لا یعیش، ومحلّ الکلام أعمّ منه.
وأمّا القول بالعشر الذی استحسنه المحقّق فی «الشرائع» فلم یرد فیه نصّ خاصّ، واستدلّ علیه بالوجدان، والاستصحاب، وکلاهما قابلان للمناقشة:
فإنّ الحمل فی الخارج، ربما یکون أکثر من العشر وجداناً. ولکنّها فروض نادرة لم یعتنِ الشارع بها.
وکذا الاستصحاب یجری فی الأکثر منه. مضافاً إلى أنّه فی الشبهة الحکمیة، وقد ذکرنا فی محلّه عدم حجّیته.
وأمّا القول بالسنة، فقد استدلّ له ببعض ما مرّ ممّا اُمر فیه بالاحتیاط بثلاثة أشهر بعد التسع، وقد عرفت الجواب عنه. وکذا الاستصحاب; لما مرّ ما فیه آنفاً. فالقول بتسعة أشهر فی أکثر الحمل، هو الأوفق بظواهر النصوص، مع الشهرة علیه،
والله العالم.

(1). کشف اللثام 7 : 533.
(2). جواهر الکلام 31 : 223.
(3). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7251 و7252.
(4). وقد رواها فی الوسائل 21 : 173 ـ 175، الباب 58 من أحکام العبید والإماء، الحدیث 2، 3، 4، 7، وأیضاً: 193، الباب 74، الحدیث الأوّل. )منه دام ظله(
(5). وسائل الشیعة 20 : 190، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 103، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 175، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 59، الحدیث 1.
(7). کشف اللثام 7 : 533.
(8). البقرة (2) : 233 .
(9). الأحقاف (46): 15.
(10). وسائل الشیعة 21 : 382، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 9.
(11). وسائل الشیعة 21 : 384، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث14.
(12). وسائل الشیعة 21 : 280، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 1.
(13). وسائل الشیعة 21 : 380، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 2.
(14). وسائل الشیعة 21 : 382، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 8، ومثلها الروایة 11 و12 و13 و15 من نفس الباب. )منه دام ظلّه(
(15). مسالک الأفهام 8 : 373 ـ 377.
(16). وسائل الشیعة 22 : 223، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 25، الحدیث 1.
(17). جواهر الکلام 31 : 227.
(18). وسائل الشیعة 22 : 224، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 25، الحدیث 4.
(19). وسائل الشیعة 21 : 380، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 3.
(20). وسائل الشیعة 21 : 381، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 5.
(21). وسائل الشیعة 21 : 382، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 7.
(22). وسائل الشیعة 21 : 380، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17، الحدیث 2.