بقیت هنا اُمور:
الأمر الأوّل: هل الحکم هنا عامّ، أو مقیّد بما إذا کان جنونه بحیث لایعقل أوقات صلاته؟
ظاهر المشهور العموم، ولکنّ المحکیّ عن ابن البرّاج فی «المهذّب»(1) ـ بل ربما حکی عن الشیخ فی «المبسوط»(2) وغیره أیضاً، کما سیأتی ـ تقییده بعدم عقله أوقات الصلاة، قال فی «الجواهر» ـ بعد الحکم بعدم الفرق بین عقل أوقات الصلاة وعدمه ـ ما لفظه: «خلافاً للمحکیّ عن ابن بابویه، والمفید، والشیخ، وبنی زهرة، والبرّاج، وإدریس، فقیّدوه بما إذا کان لا یعقل أوقات الصلاة، وإلاّ فلا خیار، بل فی «الریاض» نسبته إلى الأکثر»(3).
وکأنّه کان مشهوراً بین القدماء من الأصحاب، أو بین جمع منهم.
وغایة ما استدلّ به علیه اُمور:
أوّلها: أصالة اللزوم المعروفة فی أبواب المعاملات.
ولکنّک قد عرفت الخروج عن هذا الأصل; إذا صدق علیه الجنون وإن عقل أوقات الصلاة.
ثانیها: مرسل «الفقیه» قال: وروی: «أنّه إن بلغ الجنون مبلغاً لا یعرف أوقات الصلاة، فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه; فقد بلیت»(4).
ثالثها: ما فی «الفقه الرضوی» قال: «وإذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلک جنون فیبلغ به مبلغاً حتّى لا یعرف أوقات الصلاة، فرّق بینهما، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه; فقد ابتلیت»(5).
ویرد على الأخیرین أوّلاً: ضعف سند الخبرین; على فرض کون الثانی خبراً. ولکن فتوى جمّ غفیر من القدماء ـ ولا سیّما مثل ابن إدریس(6) الذی لا یعمل بأخبار الآحاد ـ ربّما تؤیّد سندهما، ولعلّه لذا تردّد فیه المحقّق فی «الشرائع» فقال بعد ذکر هذه الفتوى منهم: «وهو فی موضع التردّد»(7).
وثانیاً: من ناحیة الدلالة; فإنّ الأمر بالتفریق بینهما لم یقل به أحد فیما نعلم; فإنّه غیر الحکم بخیار الفسخ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هذا عبارة اُخرى عن بیان حقّ الخیار، وإلاّ فلو رضیت بالبقاء معه حتّى مع عدم عقله لأوقات الصلاة، لما منعها أحد.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا التعبیر من قبیل القید التوضیحی، لا الاحترازی، فیکون إشارة إلى معرفة أصل الجنون، لا نوع خاصّ منه; فإنّ من لا یعرف أوقات الصلاة یسقط عنه التکلیف، فیدخل تحت من رفع القلم عنه حتّى یفیق.
ولذا صرّح الفقیه الماهر صاحب «الجواهر»(قدس سره) فی أواخر کلامه فی المسألة: «بأنّ النزاع لفظی، وأنّ الذی یقوى فی النظر أنّه لا خلاف فی المسألة أصلاً; وإن کان أوّل من یوهم کلامه ذلک هو ابن إدریس فیما حُکی عنه، کما أنّ أوّل من ظنّه المصنّف، فمراد الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة، هو تحقّق الجنون المسقط للتکلیف، لا أنّ الجنون على قسمین; وأنّ المثبت للخیار هو القسم الأخیر فی خصوص الجنون المتجدّد».
ثمّ أیّده بعدم اعتبارهم هذا القید فی الجنون السابق على العقد، واستبعد الفرق بینهما وقال: لاینبغی صدوره من أصاغر الطلبة، فکیف عن أساطین المذهب؟!»(8)، هذا.
ولکنّ الإنصاف: أنّ ما هو المعروف ـ من أنّ الأصل فی القیود أن تکون احترازیة ـ جار هنا، ولا سیّما مع کون الجنون ذا أنواع مختلفة; حتّى أنّه یجتمع کثیر منها مع عقل أوقات الصلاة، وتأکید قدماء الأصحاب وعظمائهم على ذلک ناظر إلى نوع خاصّ منه.
وأمّا ما ذکره صاحب «الجواهر»(قدس سره) من عدم إمکان الفرق بین الجنون السابق واللاحق، فیمکن المناقشة فیه: بأنّ الفرق بینهما ظاهر; فإنّ الزوجین یتحمّلان کثیراً من المشاقّ ـ بعد النکاح، أو بعد مضیّ السنین والأعوام ـ ما لا یتحمّلانه فی أوّل الأمر; وذلک لأنّ الإنسان معرّض للابتلاء دائماً، فقد تحدث اُمور توجب النقص فی أحدهما، والغالب أنّهما یعیشان معاً فی هذه الأحوال مع عدم قبولهما فی أوّل الأمر، فکأنّ الشارع أمر بأن تصبر الزوجة على زوجها لو کانت له درجة من العقل; بحیث یعقل أوقات الصلاة وإن کان مجنوناً فی الجملة.
فالأحوط ـ إن لم یکن أقوى ـ الاقتصار فی الجنون الطارئ على ما کان شدیداً; بحیث لا یعقل معه أوقات صلاته، والله العالم.
الأمر الثانی: أنّه لا فرق فیما ذکرنا بین الجنون المطلق والأدواری; لإطلاق الأدلّة بعد صدق عنوان «الجنون» علیه.
نعم، إذا کان زمان إفاقته موسّعاً وزمان جنونه مضیّقاً ـ کما لو عرض له الجنون عدّة ساعات فی کلّ شهر ـ یشکل إجراء الحکم علیه، کما هو ظاهره.
وأمّا ما یظهر من کثیر من الکلمات من صحّة عقد المجنون الأدواری فی حال إفاقته، فهو أیضاً بعید; لعدم اعتماد العرف والعقلاء على تصرّفاته مطلقاً استناداً إلى أنّه لیس سلیم العقل; فإنّ حال الجنون غیر معلوم غالباً، ولو فرض کونه معلوماً یشکل الاعتماد علیه.
ومع ذلک کلّه سیأتی فی الأمر الثانی تصریح کثیر منهم ـ کصاحبی «الحدائق» و«الجواهر» و«المهذّب الأحکام» للسبزواری وغیرهم ـ بأنّ نکاحه حال صحّته صحیح، وکأنّهم أرسلوه إرسال المسلّمات من دون إقامة دلیل علیه، ولو کان المدار على بناء العقلاء فی هذه الموارد، فالظاهر أنّ بناءهم على عدم الاعتماد علیه، فمن کان یوماً صحیح العقل ویوماً مجنوناً، لا یعتمدون علیه فی بیع داره، أو طلاق امرأته. نعم تجب علیه العبادات الواجبة وشبهها فی حال عقله.
الأمر الثالث: أنّه کیف تتصوّر صحّة العقد مع سبق الجنون علیه؟
أقول: یمکن إثبات صحّته من عدّة طرق:
الأوّل: إقدام الولىّ علیه; سواء قلنا بعدم حاجته إلى الرجوع إلى الحاکم الشرعی، کما هو الحقّ، أو قلنا بوجوب رجوعه إلیه، وسواء کان جنونه متّصلا بالبلوغ، أم منفصلا عنه.
الثانی: عقد علیها الولیّ حال صغره مع المصلحة.
الثالث: إقدامه هو بنفسه على العقد حال إفاقته، فی الجنون الأدواری، کما ذکره غیر واحد، منهم صاحبا «الجواهر»(9)، و«الحدائق»(10)، والسبزواری فی«المهذّب»(11)، هذا.
ولکن صحّة النکاح غیر محتاجة إلى هذا الفرض، وطریق الإصلاح غیر منحصر فیه، والله العالم.
رابعها: هل هناک فرق فی الجنون المتجدّد بین أن یکون قبل الوطء، أوبعده؟
الظاهر عدم الفرق; لعموم الأدلّة، بل الظاهر أنّه لم یفصّل أحد بینهما. کما إنّه لا فرق بین الدائم والموقّت; لإطلاق الأدلّة.
ولکنّ الإنصاف: أنّه إذا کان الوقت قصیراً ـ کساعة واحدة ـ لا یجری فیه دلیل «لاضرر...» أو نفی الحرج، أو انصراف الحکم باللزوم عنه. بل لایبعد انصراف الروایات الخاصّة عنه أیضاً; إذا کان جنونه غیر مانع عن التمتّع، ولم یکن فیه خطر على المرأة.
هذا کلّه فی بیان حکم جنون الرجل.

(1). المهذّب 2 : 233.
(2). المبسوط 4 : 250.
(3). جواهر الکلام 30 : 321.
(4). وسائل الشیعة 21 : 226، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 12، الحدیث 3.
(5). مستدرک الوسائل 15 : 53، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 11، الحدیث 1.
(6). السرائر 2 : 611.
(7). شرائع الإسلام 2 : 262.
(8). جواهر الکلام 30 : 322.
(9). راجع جواهر الکلام 30 : 320.
(10). الحدائق الناضرة 24 : 338.
(11). مهذّب الأحکام 25 : 114.