موارد الشکّ
هناک موارد یشکّ فی کونها من الحقّ أوالحکم، أو یشکّ فی کونها حقّاً قابلاً للنقل أو الانتقال القهری.
أمّا الأوّل، فاللازم إجراء أحکام الحکم علیه; وعدم سقوطه بشیء من الاُمور الثلاثة: الإسقاط، والنقل، والانتقال; لأنّ جمیع ذلک یحتاج إلى دلیل، فما لم یقم علیه شیء لا یجوز الحکم به.
مثلاً: إذا شککنا فی أنّ نفقة الزوجة أو الأرحام حقّ أو حکم، فلا یمکن إسقاطها، ولا نقلها بأمر اختیاری، ولا انتقالها بأمر غیر اختیاری. وکذا لو شککنا فی أمر الحضانة، وحقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی، والرجوع بالبذل فی الخلعی.
وأمّا الثانی، فلو شککنا ـ بعد العلم بکون شیء حقّاً ـ فی أنّه من الحقوق القابلة للانتقال أولا، فلایجوز نقله، ولا القول بانتقاله القهری، نعم یجوز إسقاطه; لما عرفت من أنّ کلّ حقّ یجوز إسقاطه، وإلاّ لم یکن حقّاً، بل کان حکماً، وذلک مثل حقّ الشفعة إذا شککنا فی إمکان انتقاله إلى الورثة، أو حقّ القسم فی إمکان نقله مثلاً، فالحکم فی جمیع ذلک، هو عدم ترتیب الآثار المشکوکة، والله العالم، هذا. وقد یدّعى ـ کما فی «مهذّب الأحکام» ـ : «أنّ کلّ حقّ قابل للنقل والإسقاط إلاّ ما خرج بالدلیل; للسیرة العقلائیة على ذلک، وإرسال الفقهاء له إرسال المسلّمات»(1). ولکنّه مجرّد دعوى لا دلیل علیها، والحقّ ما عرفت.
فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا اُمور:
الأوّل: أنّ الحقّ هو نوع سلطة على فعل، وفی مقابله الملک; وهو السلطة على مال أو منفعة، والحکم إلزام أو ترخیص بشیء من ناحیة الحاکم.
الثانی: أنّ کلّ حقّ یجوز إسقاطه، وإلاّ کان حکماً; لعدم الفرق بین ما یسمّى «حقّاً» ولا یجوز إسقاطه، والحکم.
الثالث: أنّ الحقّ على أربعة أوجه; لا أقلّ، ولا أکثر: ما یجوز إسقاطه فقط، وما یجوز إسقاطه ونقله، وما یجوز إسقاطه وانتقاله القهری، وما یجوز إسقاطه ونقله وانتقاله، وقد ذکرنا لکلّ مثالاً.
الرابع: أنّ الولایة ونحوها ـ ممّا یکون من قبیل المناصب الإلهیّة التی هی نوع سلطة على إنسان لتدبیر بعض اُموره ـ لا یجوز إسقاطها، ولا نقلها; لأنّها منصب إلهی. نعم فی المناصب العرفیة یمکن الاستعفاء عنها غالباً.
والعجب من «المهذّب» حیث قال: «من الحقوق ما لا یقبل الإسقاط والنقل والانتقال وعدّ منها حقّ الاُبوّة والولایة للحاکم الشرعی»(2)! ولکن عرفت: أنّ ذلک لیس من الحقوق، بل من المناصب، کالتولیة وأشباهها.
الخامس: أنّه إذا شکّ فی کون شیء حقّاً أو حکماً، فاللازم الرجوع إلى ما تقتضیه طبیعته والقرائن المحفوفة به; فإنّ ذلک سبب لظهور الحال غالباً، أو إلى بعض النصوص الواردة فیه.
السادس: أنّه إذا لم یمکن إثبات کون شیء حقّاً أو حکماً، جرت علیه آثار الحکم. کما أنّه إذا علمنا بأنّه حقّ قابل للإسقاط، ولکن شکّ فی کونه قابلاً للنقل أو الانتقال، فالأصل عدمه.

(1). مهذّب الأحکام 16 : 205.
(2). مهذّب الأحکام 3 : 388.