(مسألة 3) : لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تکون بحکم القادر فلا یجب الإنفاق علیها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثانی.
 
وجوب الإنفاق على المرأة حتّى مع إمکان تزویجها بمن یقوم بنفقتها وجوب الإنفاق على المرأة حتّى مع إمکان تزویجها
أقول: قال الشهید الثانی(قدس سره) فی «المسالک»: «ولو أمکن المرأة الکسب بالتزویج
ـ ممّن یلیق بها تزویجه عادة ـ فهی قادرة بالقوّة; لأنّ ذلک ممّا لایخرج عن العادة»(1).
وقریب منه ما ذکره فی «الحدائق»(2). ومثلهما ما أفاده السید السند فی«نهایة المرام»(3).
ولکن مع ذلک قال فی «الجواهر»: «ومن الغریب ما وقع من بعضهم هنا: أنّ الامرأة القادرة على التکسّب بالتزویج، کذلک بحکم الغنیّ! إذ من الواضح عدم اندراج ذلک فی القدرة على التکسّب التی هی بحکم الغنىّ».
ثمّ قال: «وأغرب منه ما عن «شرح النافع» من احتمال اشتراط عدم تمکّن القریب، من أخذ من الزکاة ونحوها من الحقوق!!»(4).
والتحقیق: أنّ الکلام لیس فی الغنى بسبب التکسّب; حتّى یقال: التزویج لایعدّ تکسّباً یوجب الغنى، بل الکلام فی حصول الغنى; وهل أنّ تحصیله من أیّ سبب یعدّ تکسّباً، أم لا؟ ومن المعلوم أنّ البنت إذا جلست فی بیت أبیها تأکل رزقه، ویأتیها الخاطب من کلّ ناحیة، ومع ذلک لا تقبل واحداً منهم طلباً للراحة، خرجت عن منصرف الأخبار، وکانت غنیّة بالقوّة، فلیس هذا أمراً عجیباً.
نعم، ما ذکره بعد ذلک من الاستغناء بالزکوات وأمثالها، بعید.
وأبعد من ذلک ما ذکره بعض المعاصرین(رحمه الله): «من أنّه لو وجب على المرأة التزویج هنا، وجب على الزوج طلاق امرأته إذا صار بذلک غنیّاً; بأن کان عنده قوت نفسه»!! إذ کم فرق بین التزویج، والطلاق الموجب لانهدام نظام الاُسرة، فقیاس أحدهما على الآخر قیاس مع الفارق.
وممّا ذکرنا یعلم: أنّه إذا کان الأمر بالعکس ـ بأن یکون المرأ فقیراً، ولکن یمکنه الزواج بمرأة ذات ثروة تکون کفواً له ـ ربّما عدّ غنیّاً.
بقی هنا شیء: وهو أنّه هل یجب ـ مضافاً إلى الفقر ـ أن یکون القریب ذا نقصان فی بدنه، کالأعمى، أو فی عقله، کالمجنون، والصبیّ، کما ذکره بعض العامّة؟
الظاهر أنّه لاوجه له مطلقاً; لأنّ المدار على الغنیّ والفقیر، فلو کان الصغیر ذا أموال ضخمة بسبب الإرث وشبهه، لا تجب نفقته على والده، وکذا الأعمى وشبهه; لعدم الدلیل على اعتبار هذا الشرط أصلا.

(1). مسالک الأفهام 8 : 485.
(2). الحدائق الناضرة 25 : 126.
(3). نهایة المرام 1 : 485.
(4). جواهر الکلام 31 : 372.