(مسألة 13) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ، ولم تکن البیّنة على وجودها، فالقول قولها بیمینها.
اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها
أقول: قد اختلفت الآراء فی هذه المسألة; قال فی «کشف اللثام»: لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع وأنکرت، صدّق مع الیمین، کما فی «المبسوط»... واستشکل فی «التحریر» و«الشرائع»(1)، انتهى ملخّصاً.
وقال فی «الشرائع»: «لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ، فالقول قول الأب; لأنّه یدفع عن نفسه وجوب الاُجرة، على تردّد»(2).
وأضاف إلیه فی «الجواهر»: «لأصالة أحقّیة الاُمّ، فوجود المتبرّعة کالمانع الذی یحتاج مدّعیه إلى البیّنة علیه، خصوصاً مع إمکان إقامتها علیه»(3).
ولکنّ المصنّف أفتى بتقدیم قول الاُمّ، کما عرفت.
والعمدة: أنّ المدار فی تعیین المدّعی والمنکر، إن کان من وافق قوله الأصل، فهو منکر(4). وقد یقال: إنّه المرأة; لأنّها تنکر وجود المانع من الدفع إلیها.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ وجوب دفع الولد إلیها، غیر استحقاق الاُجرة ووجوب دفعها إلیها، ولذا قیل: «إنّ الأصل هو عدم وجوب دفع الاُجرة» فقول الزوج موافق للأصل، فیقبل قوله مع الیمین.
وفیه: أنّ دعوى الزوج وجود متبرّعة، مخالفة للأصل، وقول الزوجة موافق للأصل، فیقبل مع یمینها; لأنّ الأصل فی بذل اللبن ألاّ یکون بلا اُجرة، کما أنّ العرف یرى الزوج مدّعیاً. ویمکن تطبیق سائر الأقوال ـ فی تحدید المدّعی من المنکر ـ علیه.
والذی یسهّل الأمر، أنّ وجود المتبرّعة ممّا یمکن إقامة البیّنة علیه; إلاّ فی موارد نادرة جدّاً.