(مسألة 2) : إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع، مثل أن لا یمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أین شاءت، أو لا یعطی حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وکذا لو شرط أن لا یتزوّج علیها، أو لا یتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد.
 
عدم فساد عقد النکاح بالشرط الفاسد
أقول: قد ذکروا لصحّة الشروط شروطاً کثیرة، أنهاها شیخنا الأعظم فی أبواب الشروط فی مکاسبه إلى ثمانیة شروط(1)، منها عدم مخالفته للشرع، وعدم کونه مخالفاً لمقتضى العقد، وعدم کونه مجهولا جهالة تامّة، وعدم کونه أمراً غیر مقدور، وکونه ذا غرض عقلائی... وغیر ذلک.
ولم یذکر المصنّف هنا غیر الأوّل، مع أنّ غیره أیضاً محلّ ابتلاء، ولا سیّما الثانی، وکذا شرط عدم الجهالة، مع ما نرى فی هذه الأیّام من بیان شرط مجهول جدّاً فی عقد النکاح; وهو أنّه لو أراد الزوج طلاقها من دون عذر شرعی، یجعل لها نصف أمواله التی اکتسبها من حین عقدها إلى زمان طلاقها، وکذا الشروط التی لا تذکر فی متن العقد، ولکنّ العقد مبنیّ علیها، کشرط البکارة، وشبهه.
وعلى کلّ حال: ترجع إلى ما ذکره المصنّف من شرط عدم کون الشرط مخالفاً للشرع. والکلام فیه تارة: یکون بحسب الکبرى، واُخرى: بحسب الصغرى، فإنّ الأمثلة التی ذکرها لما نحن فیه، بعضها قابل للمناقشة.
فساد الشرط المخالف وصحّة العقد والمهر کبرویاً
أمّا أصل اعتبار هذا الشرط کبرویاً، فالکلام فیه:
تارة: فی فساد الشرط.
واُخرى: فی بطلان العقد بسبب فساد الشرط.
وثالثة: فی فساد المهر; لأنّ الشرط له قسط من الثمن.
أمّا فساد هذا الشرط فی نفسه، فهو محلّ وفاق بین الأعلام; قال فی «الریاض»: «إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع ولا یخلّ بمقصود النکاح... فسد الشرط اتّفاقاً... دون العقد والمهر; بلا خلاف یوجد هنا، وبه صرّح جماعة من أصحابنا»(2).
وقال شیخ الطائفة(قدس سره) فی «الخلاف»: «إذا أصدقها ألفاً، وشرط أن لا یسافر بها، أو لا یتزوّج علیها، أو لا یتسرّى علیها، کان النکاح والصداق صحیحین، والشرط باطلا. وقال الشافعی: المهر فاسد، ویجب مهر المثل، وأمّا النکاح فصحیح» ثمّ قال: «دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(3).
ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ما ذکر من الإجماع ـ أمران:
أوّلهما: أنّه من القضایا التی قیاساتها معها، وکیف یمکن للشارع إجازة الشرط الذی یخالف أحکامه ویضادّها؟! فهذا مضمون ما ورد فی أحادیث الباب التی سنشیر إلیها إن شاء الله; من أنّ «شرط الله قبل شرطکم».
ثانیهما: روایات کثیرة تدلّ على المقصود:
منها: ما رواه ابن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسرّیت، فهی طالق، قال: «لیس ذلک بشیء; إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: من اشترط شرطاً سوى کتاب الله، فلا یجوز ذلک له، ولا علیه»(4).
ومنها: ما رواه محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام): «فی رجل تزوّج امرأة، وشرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو اتّخذ علیها سریّة، فهی طالق، فقضى فی ذلک أنّ شرط الله قبل شرطکم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسکها، واتّخذ علیها، ونکح علیها»(5).
ومنها: ما عن ابن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی امرأة تزوّجها رجل، وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو أتى علیها سریّة، فإنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطکم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسک امرأته، ونکح علیها، وتسرّى علیها، وهجرها إن أتت بسبیل ذلک...»(6).
ومنها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت علیک أو بتُّ عنک، فأنت طالق; فقال: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى کتاب الله عزّ وجلّ، لم یجز ذلک علیه، ولاله...»(7).
وهذه الروایات کلّها، تدلّ على حکم عامّ لا یختصّ بأبواب النکاح; لأنّها إمّا تقول: «شرط الله قبل شرطکم» أو تقول: «من اشترط شرطاً سوى کتاب الله عزّ وجلّ فلا یجوز ذلک له» وفی الواقع هذه الروایات ترشد إلى حکم العقل; فإنّه لا معنى لشمول قوله: «المؤمنون عند شروطهم» لما یخالف الکتاب والسنّة; لأنّه من قبیل التناقض، ونقض الغرض محال على الحکیم.
وإلى جنب هذه الروایات، روایات اُخرى تدلّ على خصوص الحکم فی المسألة; من دون بیان ضابطة عامّة، مثل الروایة الثانیة من الباب 10 والروایة الاُولى من الباب 20 والروایة الاُولى من الباب 29 من أبواب المهور من «الوسائل» وهی تدلّ على فساد الشرط فی مصادیق خاصّة من هذه المسألة العامّة(8)، وهکذا توجد روایات فی «المستدرک» فی أبواب المهور تدلّ على المقصود(9).
نعم، هناک روایة واحدة تدلّ على صحّة الشرط ووجوب العمل به فی بعض مصادیق المسألة; وهی ما رواه منصور بُزُرْج، عن عبد صالح(علیه السلام)، قال: قلت له: إنّ رجلا من موالیک تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن یراجعها، فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله علیه أن لایطلّقها، ولایتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ قال: «بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار؟! قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله قال: المؤمنون عند شروطهم»(10).
والکلام فیها تارة: من حیث السند، فإنّ فیه منصور بُزُرْج(11) وهو منصور بن یونس، وقد توقّف فیه فی «الخلاصة»(12) ومن الکشّی ذمّه(13)، ولکن قال النجاشی: «إنّه کوفی ثقة»(14) ومع ذلک یشکل الاعتماد علیه; لتعارض هذه الأقوال فیه، فالاعتماد على سندها مشکل.
واُخرى: بحسب الدلالة، فهل هی من قبیل الشرط فی ضمن العقد، أو من قبیل النذر؟ لعلّ الأظهر هو الثانی، فتخرج عن محلّ الکلام. سلّمنا، لکن یمکن حملها على الاستحباب; للجمع الدلالی بینها وبین ما سبق.
ولو فرضنا أنّها من قبیل المعارض، فلا شکّ فی ترجیح الطائفة الاُولى علیها من وجوه لاتخفى على الخبیر، فالمسألة ـ أعنی بطلان الشرط المخالف لکتاب الله والسنّة ـ واضحة.
وأمّا صحّة العقد والمهر، فالذی یظهر من الأصحاب أنّ العقد صحیح، وکذا المهر، وادّعوا الإجماع علیه. ولکن یظهر من بعض کلمات الشیخ(قدس سره) الحکم بفساد العقد، واختاره فی «المختلف». قال صاحب «المدارک» فی «نهایة المرام»: «لا إشکال فی فساد الشرط المخالف للمشروع، وإنّما الکلام فی صحّة العقد بدون الشرط، فقال جدّی(قدس سره) فی «المسالک»: إنّ ظاهر الأصحاب هنا الاتّفاق على صحّة العقد; لأنّهم لم ینقلوا فیه خلافاً، وهو غیر جیّد; فإنّ العلاّمة(رحمه الله) حکى فی «المختلف» عن الشیخ فی «المبسوط» أنّه قال: «إن کان شرطاً یعود بفساد العقد ـ مثل أن تشترط الزوجة علیه أن لا یطأها ـ فالنکاح باطل... ثمّ قال فی «المختلف»: «والوجه عندی ما قاله الشیخ فی «المبسوط»(15).
ومن هنا یظهر: أنّ المخالف فی المسألة موجود، وإن کان المشهور شهرة عظیمة هو الحکم بعدم فساد العقد.
والدلیل على ما ذکره الأصحاب من عدم فساد العقد هنا بفساد الشرط، عدّة روایات فیها بعض الصحاح تدلّ على صحّة العقد والمهر بالصراحة، أو بالملازمة:
منها: ما رواه محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی الرجل یتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهی امرأته، وإن لم یأتِ بصداقها إلى الأجل فلیس له علیها سبیل، وذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضى للرجل: «أنّ بیده بضع امرأته، وأحبط شرطهم»(16).
والحدیث له طریقان، والظاهر أنّ الطریق الثانی معتبر، وهو ما لیس فیه سهل بن زیاد.
ولیس المراد من ذکر الأجل المسمّى، کون النکاح منقطعاً، بل ذکر الأجل لدفع المهر وهو صریح فی صحّة العقد مع فساد الشرط، وظاهر فی صحّة المهر.
ومنها: ما مرّ فی حدیث ابن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام): من أنّ العمل بشرط عدم التزویج ومثل ذلک، غیر لازم، فله إمساک الزوجة، وترک مثل هذا الشرط(17).
ومنها: ما رواه أیضاً محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام): «أنّه قضى فی رجل تزوّج المرأة، وأصدقته هی، واشترطت علیه أنّ بیدها الجماع والطلاق، قال: «خالفت السنّة، ووُلّیت حقّاً لیست بأهله»، فقضى: «أنّ علیه الصداق، وبیده الجماع والطلاق، وذلک السنّة»(18).
والروایة معتبرة سنداً، وواضحة دلالة بالنسبة إلى صحّة العقد والمهر.
وتدلّ علیه أیضاً روایة ابن سنان(19)، وما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(20)والمسألة واضحة بعد تضافر الروایات وفتاوى الأصحاب.
وقد استدلّ القائل بالفساد: «بأنّ الإنشاء کان مشروطاً بالشرط، فإذا بطل الشرط بطل العقد، ولا یمکن بقاء المشروط بدون شرطه».
وفیه أوّلا: «أنّ هذا من قبیل الاجتهاد فی مقابل النصوص، وهو باطل.
وثانیاً: أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد المشروط; لأنّه لیس من أرکان العقد، مثل شرط الصحّة فی المبیع الذی لا یوجب إلاّ الخیار، وکذا السلامة من العیوب فی أبواب النکاح، فإنّ تخلّفها لا یوجب إلاّ الخیار، وقد ذکرنا فی محلّه: أنّ الإنشاء مع الشرط فی هذه المقامات، هو فی الواقع من قبیل تعدّد المطلوب، ولذا لم نحکم بالفساد فی سائر أبواب العقود بسبب فساد الشرط، وحیث لا یجری فی النکاح خیار الفسخ إلاّ فیما یرتبط بفقدان بعض الأوصاف فی الزوج والزوجة، لذا لا یوجب فساد الشرط هنا خیار تخلّف الشرط.
ومن هنا یظهر الوجه فیما ذکره المصنّف: من أنّه لو قلنا بفساد العقد فی سائر الأبواب، لما قلنا به هنا; لأنّ المقام منصوص علیه بنصوص کثیرة.

(1). المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 19 : 15.
(2). ریاض المسائل 10 : 446.
(3). الخلاف 4 : 388، المسألة 32.
(4). وسائل الشیعة 21 : 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 296، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 22 : 35، کتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 13، الحدیث 1.
(8). راجع وسائل الشیعة 21 : 264 و275 و289، کتاب النکاح، أبواب المهور.
(9). راجع مستدرک الوسائل 15 : 75 ـ 87، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 17 ـ 32.
(10). وسائل الشیعة 21 : 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
(11). الظاهر أنّ «بزرج» معرّب کلمة «بزرگ» فی الفارسیة، به معنى کبیر وعظیم.
(12). خلاصة الأقوال: 408.
(13). اختیار معرفة الرجال: 468.
(14). رجال النجاشی: 413.
(15). نهایة المرام 1 : 402.
(16). وسائل الشیعة 21 : 265، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 10، الحدیث 2.
(17). وسائل الشیعة 21 : 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 6.
(18). وسائل الشیعة 21 : 289، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 29، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 21 : 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.
(20). وسائل الشیعة 22 : 35 ، کتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 13 ، الحدیث 1 .