تعمیم حکم الخمر والخنزیر لسائر المحرّمات
إنّ ما ذکرنا من الأحکام فی جعل المهر خمراً أو خنزیراً، تجری فی سائر المحرّمات، مثل ثمن آلات اللهو والقمار والمخدّرات; لأنّ شیئاً من ذلک لا مالیة له. بل تجری فیما إذا کان للشیء له مالیة، ولکن اکتسب من طریق حرام، کالربا والارتشاء والفحشاء، وأنواع الغصب والغشّ وأشباه ذلک، فإنّه لا یمکن جعلها مهراً وإن قصد بها المهر.
إن قلت: کیف ینبعث القصد إلى جعلها مهراً وهو یعلم أنّه لا یملکها شرعاً؟!
قلنا: هذا نظیر ما ذکروه فی أبواب الفضولی فی بیع الغاصب; وتمشّی قصد البیع منه لنفسه وإن کان یعلم أنّه لا یملکه; فإنّ المفروض أنّه لیس فی قصده هنا تابعاً للشرع، بل یراه ملکاً له عرفاً، فیقصده غیر مبال بالشریعة المقدّسة، وهذا المقدار کاف فی تمشّی القصد.