(مسألة 2) : إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، ولا یجوز له نفیه وإن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها به، ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلاّ باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً، وجاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه وإن لم یجز له نفیه، لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
 
عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلاّ باللعان
أقول: فی المسألة حکمان:
أوّلهما: عدم جواز نفی الولد إذا تولّد على فراشه وإلحاقه به; سواء کان الفراش فراش عقد دائم، أو متعة، فلا یجوز للزوج نفیه وإن واقعها رجل بالفجور، فضلا عن عدم ثبوته وکان بمجرّد الاتّهام والشبهة; کلّ ذلک لما قد مرّ من قاعدة «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» الثابتة بروایات کثیرة، مع إطباق الفقهاء علیها. ولا اعتبار بالقیافة، ولا الفحوص الحدیثة.
ثانیهما: الفرق بین العقد الدائم والمتعة; بأنّ الأوّل لا یمکن نفی الولد الحاصل منه إلاّ باللعان، وفی الثانی ینتفی بدون لعان، وهو أیضاً مجمع علیه بین الأصحاب أو مشهور; على ما صرّح به فی «الجواهر» فی کتاب اللعان، حیث قال: «وکذا یعتبر فی الملاعنة لنفی الولد أن تکون منکوحة بالعقد الدائم; بلا خلاف معتدّ به، بل فی «المسالک»: هو موضع وفاق»(1).
وأسنده فی «الحدائق» إلى الأصحاب، ثمّ قال: «قال السیّد السند فی «شرح النافع»: ونقل جدّی ـ رحمة الله علیه ـ فی باب المتعة من «الروضة» و«المسالک» الاتّفاق على أنّ ولد المتعة ینتفی بغیر لعان، مع أنّه قال فی هذا الباب من «الروضة»: إنّ انتفاء ولد المتعة بمجرّد النفی هو المشهور، وحکى عن المرتضى ـ رحمة الله علیه ـ قولاً بإلحاقها بالدائمة فی توقّف انتفاء ولدها على اللعان»(2).
وکلام «الجواهر» ناظر إلى کلام السیّد ظاهراً.
وعلى کلّ حال: یدلّ علیه ما رواه ابن أبی یعفور فی الصحیح، عن الصادق(علیه السلام)قال: «لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتّع منها»(3).
وما رواه ابن سنان فی الصحیح أیضاً، عنه(علیه السلام) قال: «لا یلاعن الحرّ الأمة، ولا الذمّیة، ولا التی یتمتّع بها»(4).
قال فی «الجواهر» ـ بعد ذکر صحیحة ابن أبی یعفور ـ : «ونحوه خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسى(علیه السلام)»(5).
ولکن صرّح بعض محشّی «الجواهر» بعدم وجدان خبر عن علی بن جعفر بهذا المضمون فی الکتب المعروفة. وکأنّ صاحب «الجواهر» أخذه من «المسالک» ولا یعلم أنّ الشهید من أین أخذه، فهل کان عنده کتاب لم یصل إلینا؟ الظاهر أنّه بعید.
وقال بعضهم: إنّ هناک روایة لعلی بن جعفر، عن أخیه(علیه السلام) قال: سألته عن
رجل مسلم تحته یهودیة، أو نصرانیة، أو أمة، نفى ولدهاو قذفها، هل علیه لعان؟ قال: «لا»(6).
ولیس فیها من حکم المتعة عین ولا أثر، وذکر الروایة عقیب تلک الروایات صار محلاّ للاشتباه.
وعلى کلّ حال: فالأقوى ما ذکره المشهور هنا، ولا سیّما وأنّ المتعة وإن کانت فراشاً، ولکنّها لیست مثل الزوجة الدائمة التی تکون عند الزوج دائماً أو غالباً. وما ورد فی القرآن الکریم من إجراء حکم اللعان على الأزواج ـ وإن کان مطلقاً ـ منصرف إلى الدائمة، أو یخصّص بما ورد فی تلک الروایات.
وهناک مسائل ستّ اُخرى فی هذا الباب کلّها من فروع المسألتین السابقتین، وقد طوینا البحث عنها لوضوحها.
ونأتی إلى الباب التالی; وهو أحکام الولادة وما یلحق بها، وفیها مسائل متعدّدة، والاُولى والثانیة والثالثة تعود إلى ما هو واضح، أو مستحبّ، فنطوی البحث عنها أیضاً.
وقد بحثنا فی المسألة 4 و5 فی حکم الختان، وفی المسألة 9 و10 فی حکم العقیقة; فإنّها ممّا یکثر بها الابتلاء وإن کانت من المستحبّات، وفی المسألة 11 و12 فی أحکام الرضاع، وفی المسألة 16 و17 و18 من أحکام الحضانة.

(1). جواهر الکلام 34 : 33.
(2). الحدائق الناضرة 25 : 21; نهایة المرام 1 : 440.
(3). وسائل الشیعة 22 : 430، کتاب اللعان، الباب 10، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 22 : 430، کتاب اللعان، الباب 10، الحدیث 2.
(5). جواهر الکلام 34 : 32.
(6). وسائل الشیعة 22 : 421، کتاب اللعان، الباب 5، الحدیث 11.