المناقشة فی بعض مصادیق مخالفة الکتاب والسنّة
إنّ ما ذکرناه من صحّة العقد وفساد الشرط، کان بحثاً کبرویاً، وأمّا بحسب الصغرى فقد یشکل بعض ما ذکروه من المصادیق، مثل ما ذکره المصنّف(قدس سره) من شرط أن لا یمنعها متى خرجت من بیتها، وإلى أیّ مکان شاءت، فإنّ مخالفته لکتاب الله وسنّة نبیّه(صلى الله علیه وآله) غیر واضحة، ولا سیّما إذا لم یزاحم حقّ الزوج، بل وإن زاحم; فإنّ الحقّ بیده، فتأمّل، فإذا کانت الزوجة تعمل خارج المنزل، وتذهب إلى أماکن کثیرة لقضاء حوائجها، وکانت مأمونة على نفسها، فشرطت على الزوج ذلک، فلا یمکن أن یقال: إنّه شرط مخالف للشرع.
بقی شیء: وهو أنّه قد یقال: لماذا جعل حقّ الطلاق ـ فی موارد خاصّة ـ للزوجة من ناحیة الحکومة الإسلامیة فی بلادنا، مع أنّه مخالف للشرع؟!
قلنا: لم یجعل حقّ الطلاق للمرأة، بل المرأة وکیلة فی اثنى عشر مورداً فی طلاق نفسها ـ بالمباشرة، أو بتوکیل غیرها فی ذلک ـ وکالة لازمة غیر قابلة للفسخ; فإنّ الوکالة وإن کانت عقداً جائزاً بحسب ذاتها، ولکنّها إذا اُخذت بعنوان شرط فی عقد لازم ـ مثل النکاح ـ کانت لازمة بتبعه، وهذا أمرواضح.
ولیس هذا إلاّ لما نرى من إجحاف الأزواج بحقّ زوجاتهم; وظلمهم إیاهنّ حتّى ارتفعت أصواتهنّ بالاستنصار، فاستدعى هذا، إقرار هذا الحقّ من قبل الحکومة الإسلامیة.