فیما یتعلّق بعنن الرجل
(مسألة 6) : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة کاملة من حین المرافعة، فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا خیار لها، وإلاّ کان لها الفسخ فوراً عرفیاً، فإن لم تبادر به فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریته لم یضرّ کما مرّ، وإلاّ سقط خیارها، وکذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک، فإنّه لیس لها ذلک.
 
فیما یتعلّق بعنن الرجل
أقول: هذه المسألة ـ على إجمالها ـ مشهورة بین الأصحاب; حتّى ادّعی الإجماع علیها، ولها صور:
الصورة الاُولى: أن تصبر المرأة على عنن الزوج، وحینئذ یکون العقد لازماً، ولا یبقى مجال للفسخ; لکونها أسقطت حقّها فی الخیار.
الصورة الثانیة: أن ترفع أمرها إلى الحاکم الشرعی، فیؤجّلها سنة کاملة لإصلاح أمر الزوج،فإن صلح حاله وقدرعلى المواقعة فهو وإلاّ فللزوجة الخیار، قال فی «الریاض»: «وإن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاکم، أجّلها سنة ابتداؤها من حین الترافع، بلاخلاف»، ثمّ استدلّ على هذا الحکم بالروایات الآتیة.
ثمّ قال: «مضافاً إلى الإجماعات المحکیة فی کلام جماعة فیه، خلافاً للإسکافی فی الموضعین، فنفى التأجیل، وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد»(1).
والظاهر أنّ مراده من الموضعین هو التأجیل، وتنصیف المهر.
ویظهر من صاحب «الجواهر» هذا أیضاً، حیث نفى الخلاف عن هذا الحکم حتّى إذا کان العنن حادثاً بعد العقد، وجعل خلاف الإسکافی فی خصوص ما إذاکان قبل العقد(2).
وکیفما کان: فیدلّ على مقالة المشهور عدّة روایات:
منها: ما رواه أبو حمزة قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «فإن تزوّجت وهی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها، فإنّ مثل هذا تعرف النساء، فلینظر إلیهامن یوثق به منهنّ، فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن یؤجّله سنة، فإنوصل إلیها، وإلاّ فرّق بینهما، واُعطیت نصف الصداق، ولا عدّة علیها»(3).
والظاهر أنّ المراد من أبی حمزة، هو أبو حمزة الثمالی ثابت بن دینار، فالسند صحیح ظاهراً، ودلالته واضحة.
ثمّ إنّه قال(علیه السلام) فی صدر الروایة: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثیّب ـ التی تزوّجت زوجاً غیره ـ فزعمت أنّه لم یقربها، فإنّ القول فی ذلک قول الرجل، وعلیه أن یحلف بالله لقد جامعها; لأنّها المدّعیة...».
وظاهر هذه العبارة کون الیمین على المدّعی، والبیّنة على المنکر; لأنّ المرأة منکرة للمجامعة والرجل مدّع لها، فکیف تکون المرأة مدّعیة؟!
ولکن هذه الدعوى تعود فی الحقیقة إلى دعوى اُخرى; وهی دعوى المرأة وجود عیب العنن فی الزوج، مع إنکاره وجود هذا العیب، والشاهد علیه أنّ الخیار وعدمه لا یدور مدار المجامعة وعدمها، بل یدور مدار وجود العیب وعدمه; جامعها، أو لم یجامعها.
ومنها: صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «العنّین یتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت»(4).
ومنها: ما رواه أبو الصباح الکنانی قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا یقدر على النساء، اُجّلَ سنة حتّى یعالج نفسه»(5).
والروایة فی «الوسائل» موقوفة لم تسند إلى الإمام(علیه السلام) ولکن فی هامشه نقلاً عن «التهذیب» و«الاستبصار»: «قال أبو عبدالله(علیه السلام)...»(6).
ومن الجدیر بالذکر: أنّه قال(علیه السلام): «وهو لا یقدر على النساء» وهذا إشارة إلى اعتبار العجز عنها وعن غیرها، فتدبّر.
ومنها: ما عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیاً کان یقول: یؤخّر العنّین سنة من یوم ترافعه امرأته، فإن خلص إلیها، وإلاّ فرّق بینهما، وإن رضیت أن تُقیم معه ثمّ طلبت الخیار بعد ذلک، فقد سقط الخیار، ولا خیارلها»(7).
والظاهر أنّ أبا البختری هنا هو وهب بن وهب; لما ذکره فی «جامع الرواة» من وجود روایة عنه فی باب العنن(8)، وهو ضعیف لا یُعتمد على روایته، ولکنّ الروایات فی الباب متضافرة، وفیها بعض الصحاح.
ومنها: ما رواه فی «قرب الإسناد» عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام): «أنّه کان یقضی فی العنّین أنّه یؤجّل سنة من یوم ترافعه المرأة»(9).
ومنها: ما رواه أبو بصیر ـ یعنی المرادی ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة ابتلی زوجها; فلا یقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: «نعم; إن شاءت» قال ابن مسکان الراوی عن أبی بصیر: وفی روایة اُخرى: «ینتظر سنة; فإن أتاها، وإلاّ فارقته، وإن أحبّت أن تُقیم معه فلتقم»(10).
و منها: مرسلة «المقنع» قال روی: «أنّه ینتظر به سنة، فإن أتاها، و إلاّفارقته إن أحبّت»(11).
وظاهر هذه الروایات ـ على کثرتها ـ توقّف الخیار على مضیّ السنة بعد الرجوع إلى الحاکم الشرعی.
ولکن فی مقابلها روایات تدلّ على عدم اعتبار ذلک:
منها: ما عن عبّاد الضبّی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء فرّق بینهما...»(12).
ومنها: ما عن عمّار بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه سُئل عن رجل اُخذ عن امرأته، فلا یقدر على إتیانها، فقال: «إذا لم یقدر على إتیان غیرها من النساء، فلایمسکها إلاّ برضاها بذلک...»(13).
ومنها: ما عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة اُبتلی زوجها; فلا یقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: «نعم; إن شاءت»(14).
ومنها: ما عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیهما السلام)قال: سألته عن عنّین دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: «علیه المهر، ویفرّق بینهما إذا علم أنّه لا یأتی النساء»(15).
ومنها: غیر ذلک من الإطلاقات الدالّة على مذهب ابن الجنید، هذا.
ویمکن الجمع بین الطائفتین بتقیید إطلاقات الطائفة الأخیرة بالاُولى.
أو أن تُحمل الاُولى على الاستحباب; فیجوز للمرأة التعجیل فی الأخذ بالخیار وإن کان یستحبّ لها التأخیر إلى سنة.
وهاهنا طریق ثالث للجمع بینهما: وهو کون المدار على العلم بالعنن، فإن حصل بطرق اُخرى فهو، وإلاّ یؤجّل سنة. والتعبیر بقوله: «إذا علم» فی روایة علی بن جعفر وروایة عبّاد الضبّی، شاهد علیه.
هذا مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن الطائفة الأخیرة.
فالحاصل: أنّ القول بالتأجیل سنة هو الأقوى عند الشکّ فی کونه عنّیناً، فلو علم العیب بدون ذلک، کان لها الخیار من حینه.
الصورة الثالثة: إذا رضیت أن تُقیم معه، فهذا إسقاط لحقّ الخیار فی الحقیقة، ثمّ إنّها إذا ندمت وأرادت الفسخ، لم یقبل منها; لأنّ الحقّ إذا اُسقط لا وجه لعوده، لجریان أصالة اللزوم هنا.
بقیت هنا اُمور:
الأمر الأوّل: هل المراد من یوم المرافعة إلى الحاکم، هو یوم رفع الشکوى إلیه، أو یوم حکمه بذلک فی مجلس الحکم؟
ظاهر الروایات مختلف:
ففی بعضها انتظار سنة من دون ذکر حکم الحاکم، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة محمّد بن مسلم: «العنّین یتربّص به سنة»(16)، وقوله: «ینتظر به سنة» فی مرسلة الصدوق(17).
وفی بعضها التعبیر بتأجیل الحاکم الظاهر فی صدور حکمه بذلک، مثل قوله: «فعلى الإمام أن یؤجّله» فی صحیحة أبی حمزة(18)، ومثل ما ورد فی حدیث أبی الصباح، قال(علیه السلام): «إذا تزوّج الرجل... اُجّل سنة حتّى یعالج نفسه»(19)، فإنّ هذه الاُمور التی یکون فیها تنازع وتشاجر بطبیعة الحال، موکولة إلى الحاکم الشرعی لا محالة.
وفی بعضها ما یدلّ على کون مبدأ السنة یوم المرافعة إلى الحاکم، مثل ما ورد فی روایة «قرب الإسناد»: «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقضی فی العنّین أنّه یؤجّل سنة من یوم ترافعه الامرأة»(20).
وهذه العبارات وإن کانت مختلفة بحسب الظاهر، ولکنّ الظاهر أنّها تعود إلى أمر واحد; وهو زمن حکم الحاکم، فإنّ أمر القضاء فی تلک الأزمنة لم یکن مثل زماننا; بحیث یکون فصل بین المرافعة والقضاء، بل کان الغالب الحکم بعد المرافعة فی نفس المجلس غالباً، فیکون المدار على حکم الحاکم الذی یکون حاسماً للنزاع، وقاطعاً للّجاج.
الأمر الثانی: هل المعیار عجز الرجل عن إتیان تلک المرأة، أو عن إتیان کلّ امرأة؟
مفاد الروایات مختلف أیضاً; فإنّها على طائفتین:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ بظهورها على أنّ المدار على ضعفه عنها وعن غیرها، مثل ما ورد فی حدیث عبّاد الضبّی: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء...»(21).
وما ورد فی حدیث علی بن جعفر: «ویفرّق بینهما إذا علم أنّه لا یأتی النساء»(22).
بل فی بعضها التصریح بذلک، مثل ما ورد فی حدیث عمّار بن موسى: «إذا لم یقدر على إتیان غیرها من النساء، فلا یمسکها إلاّ برضاها»(23).
وتدلّ علیه أیضاً الروایات التی ورد الحکم فیها على عنوان «العنّین» فإنّ مفادها عدم القدرة على إتیان النساء مطلقاً، مثل ما ورد فی حدیث محمّد بن مسلم(24)، وما فی روایة أبی البختری(25)، ومرسلة الصدوق(26)، وما فی حدیث أبی الصباح ـ وهو أحسنها ـ قال: «فلا یقدر على الجماع أبداً»(27).
الطائفة الثانیة: الأخبار الدالّة على أنّ المدار على عدم إتیان زوجته الفعلیة، مثل ما ورد فی حدیث أبی حمزة قال: «فإن وصل إلیها، وإلاّ فرّق بینهما»(28).
وما فی ذیل روایة أبی البختری: «فإن خلص إلیها، وإلاّ فرّق بینهما»(29).
وفی مرسلة الصدوق فی «المقنع»: «فإن أتاها، وإلاّ فارقته إن أحبّت»(30).
ومثلها ما فی غیرها ممّا فی هذا المعنى.
وهل هذه الروایات متعارضة، أو تعود إلى شیء واحد؟
لا یبعد عود الکلّ إلى أمر واحد; أی إثبات کونه عنّیناً، وأنّ عدم الوصول إلیها دلیل على کونه واجداً لهذا العیب مطلقاً.
وإن شئت قلت: عدم إتیانها ـ مع عدم الفرق بینها وبین غیرها غالباً ـ قرینة على کونه عنّیناً; وإن لم یبعد الفرق بینها وبین غیرها أحیاناً.
وحینئذ فلو فرض کون انقباضه عن هذه الزوجة دون غیرها; بسبب عیب فی الزوجة ـ کقباحة المنظر الشدیدة، أو سوء الأخلاق کذلک ـ لم یکن لها الخیار. بخلاف ما لو کان بسبب عیب فی الزوج یقتضی الانقباض عن هذه المرأة مع سلامتها، فإنّه لا یبعد ثبوت الخیار لها; دفعاً للضرر، والعسر، والحرج، وأخذاً بظهور بعض روایات الباب. وکذا الحال فیما لو شکّ; على تأمّل.
وهاهنا نکتة مهمّة: وهی أنّه إذا عجز عن إتیان زوجته، کان هذا دلیلاً على کونه عنّیناً، ولا ینتظر حتّى یتزوّج زوجة اُخرى لنرى أنّه عاجز عن غیرها، أم لا; فإنّ العجز عنها أمارة على العجز عن غیرها، إلاّ أن یکون قادراً على إثبات قدرته على إتیان غیرها.
الأمر الثالث: للعنن أسباب مختلفة; بعضها قابل للعلاج، وبعضها لیس کذلک، فقد یکون السبب ضعف الآلة; لنقص فی الخلقة الأصلیة، وقد یکون السبب غلظة الدم; بحیث لا ینتشر فی الآلة، وقد یکون السبب قطع النخاع، أو مرض السکّری الشدید، أو السحر، أو غیر ذلک.
والظاهر أنّ حکم الجمیع واحد بعد وحدة آثارها; فإنّ الإطلاقات تشمل الجمیع، فما کان قابلاً للعلاج، له حکمه، وما کان غیر قابل له حکمه.
الأمر الرابع: إذا جامعها مرّة واحدة لم یکن لها الخیار، قال فی «الشرائع»: «فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ.... لم یثبت لها الخیار على الأظهر»(31).
وعلّق فی «الجواهر» على قول المحقّق: «الأظهر» بقوله: «الأشهر، بل عن «المبسوط» و«الخلاف» نفی الخلاف فیه; للأخبار التی سمعتها المنجبرة بما عرفت، ولرجاء زواله حینئذ، خلافاً للمحکیّ عن ابن زهرة وظاهر المفید; من تخییرها مطلقاً»(32).
ویدلّ على المشهور روایات کلّها ضعاف سنداً:
منها: ما رواه عبّاد الضبّی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فی العنّین... وإذا وقع علیها وقعة واحدة، لم یفرّق بینهما»(33).
ومنها: ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «من أتى امرأة ولو مرّة واحدة ثمّ اُخذ عنها، فلا خیار لها»(34).
ومنها: ما عن غیاث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول; إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع علیها وقعة واحدة، ثمّ أعرض عنها، فلیس لها الخیار، لتصبر; فقد ابتُلیت»(35).
وهناک روایتان رواهما فی «المستدرک»(36) عن «الجعفریّات» مؤیّدتان لمامرّ.
والاُولى ضعیفة بعبّاد الضبّی، والثانیة بالسکونی، والثالثة بغیاث بن کلّوب. ولکن یمکن جبر ضعفها بعمل المشهور. مع أنّها متضافرة.
نعم، ظاهر روایة الکنانی خلاف ذلک، حیث قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة ابتلی زوجها; فلا یقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: «نعم; إن شاءت»(37).
ولکن لا محیص من ترکها; لإعراض المشهور عنها. مع أنّ العیوب الحادثة بعد العقد، لا تکون سبباً للفسخ، هذا.
ولا یبعد أن یکون الوجه فی ذلک، أنّ عدم عجزه فی المرّة الاُولى، دلیل على إمکان عوده إلى ما کان علیه من القدرة; فإنّ حکم الأمثال فیما یجوز وما لا یجوز واحد.
نعم، لو وقعت المرأة الشابّة فی العسر والحرج الشدیدین، لأمکن القول بجواز الفسخ، أو إلزام الحاکم له بالطلاق، وإن لم یطلّق طلّقها الحاکم، والله العالم.

(1). ریاض المسائل 10 : 396.
(2). جواهر الکلام 30 : 324 ـ 326.
(3). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 5.
(5). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 7.
(6). وسائل الشیعة 14 : 611، الهامش 7 (ط. المکتبة الإسلامیة).
(7). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 9.
(8). جامع الرواة 2 : 303.
(9). قرب الإسناد: 105 / 357; وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 12.
(10). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 1.
(11). المقنع: 311; وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14،الحدیث 11.
(12). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 2.
(13). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 3.
(14). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 6.
(15). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 13.
(16). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 5.
(17). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 11.
(18). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 7.
(20). قرب الإسناد: 105 / 357; وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 12.
(21). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 2.
(22). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 13.
(23). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 3.
(24). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 5.
(25). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 9.
(26). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 10.
(27). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 6.
(28). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 1.
(29). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 9.
(30). المقنع: 311; وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14،الحدیث 11.
(31). شرائع الإسلام 2 : 263.
(32). جواهر الکلام 30 : 326.
(33). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 2.
(34). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 4.
(35). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 8.
(36). مستدرک الوسائل 15 : 54، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 13، الحدیث 2 و3.
(37). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 6.