بقى هنا شیء:
وهو التحقیق عمّا أفاده صاحب «الجواهر» فی ذیل المسألة: «من أنّ الحکم بملکیة الذمّی لهذه الاُمور، ینافی قاعدة تکلیف الکفّار بالفروع کما هم مکلّفون بالاُصول. والمعاملة معهم بقاعدة الإلزام، لا تدلّ على ذلک»(1) تعریضاً بما أفاده المحقّق فی متن «الشرائع» حیث قال: «ولو عقد الذمّیان على خمر أو خنزیر صحّ; لأنّه یملکانه»(2).
أقول: هذه مسألة مهمّة تجری فی جمیع أبواب الفقه; فإنّ القاعدة المعروفة بین الأصحاب، تدلّ على تکلیف جمیع الکفّار بجمیع الفروع، مع أنّه یظهر منهم فی کثیر من الفتاوى خلافه، مثلا استقرّت سیرة العلماء والمسلمین على عدم نهی أهل الذمّة عمّا هو حرام فی الإسلام، مثل شرب الخمر، وأکل لحم الخنزیر، وعدم تحجّب المرأة، بل قد ورد فی الروایات المعتبرة: أنّه إذا اشتبه المیتة بالمذکّى یبیعهما ممّن یستحلّ المیتة، وأنّهم إذا تحاکموا إلى حاکم المسلمین یجوز له الحکم بقانون الإسلام، أو قوانینهم... إلى غیر ذلک من أشباهها.
فلا بدّ أوّلاً من البحث عن مدرک هذه القاعدة، ثمّ التکلّم فی طریق الجمع بینها وبین ما یخالفها ویضادّها، والظاهر أنّ الدلیل علیها اُمور:
الأوّل: أنّ المعروف بین الأصحاب ـ بحیث یظهر الإجماع علیه ـ أنّ شروط التکلیف أربعة: البلوغ والعقل والعلم والقدرة، ولم نَرَ أحداً یذکر الإیمان والإسلام من شروط التکلیف بالفروع، فهذا ظاهر فی اتّفاقهم على کون الکفّار مکلّفین بالفروع، کما هم مکلّفون بالاُصول.
الثانی: أنّ العمومات الدالّة على کثیر من الأحکام الفرعیة، شاملة لهم.
لا مثل ما یصدّر بـ(الَّذِینَ آمَنُوا) ومثل قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(3) ولا ما یکون المخاطب فیها المسلمین، مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ...)(4).
بل مثل قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(5)، فإنّ ذلک شامل للجمیع، وقوله تعالى: (یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ)(6)، فإنّ السائل وإن کان من المسلمین، ولکنّ الجواب عامّ، أو یکون الخطاب فیه بـ(یَا أَیُّهَا النَّاسُ)وهو کثیر، أو (یَا بَنِى آدَمَ) وما أشبه ذلک، فالخطابات المذکورة تشمل الکفّار أیضاً. ویلحق بها سائر الأحکام من باب عدم القول بالفصل، أو إلغاء الخصوصیة.
الثالث: أنّ الله تعالى ذمّ الیهود فی القرآن على فعل بعض المحارم، مثل قوله تعالى: (سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ...)(7)، والمراد أنّهم کانوا کثیری الاستماع لقول النبی(صلى الله علیه وآله) لیجدوا فیه ما یکون ذریعة للکذب. وکذا الآیات الدالّة على ذمّهم لتحریف الکتاب; واشترائهم به ثمناً قلیلا... إلى غیر ذلک.
الرابع: الآیات الحاکیة عن تأسّف الکافرین یوم القیامة على ترک الواجبات وفعل المحرّمات، مثل قول أصحاب الجنّة لهم: (مَا سَلَکَکُمْ فِى سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَکُ
مِنَ الْمُصَلِّینَ * وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ * وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ * وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ * حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُ)(8). فلولا أنّهم مکلّفون بالفروع لم یکن وجه لذلک.
الخامس: لماذا لا یکلّفون بالفروع; أی یباح لهم شرب الخمور والزنا وأکل الحرام وغیر ذلک؟! فهل هذه جائزة لهم على کفرهم؟!
وإن شئت قلت: إنّما حرّمت المحرّمات لمفاسد فیها، ووجبت الواجبات لمصالح فیها، وهذه المفاسد والمصالح لا یتفاوت فیها المسلمون والکفّار، کما هو ظاهر.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ الکفّار مکلّفون بالفروع أیضاً، مع تکلیفهم بالاُصول، فهم یعاقبون على کلیهما فی الآخرة; إذا کانوا مقصّرین فی تحصیل العلم بالدین الحنیف، هذا.
ومن طرف آخر نرى جواز المعاملة معهم والبیع والشراء، ولا سیّما إذا کانوا من أهل الذمّة، ولا نرى إلزامهم بالأحکام الواردة فی الشریعة الإسلامیة، ونرخّص لهم العمل بدینهم، فکیف یجتمع ذلک مع کونهم مکلّفین بالفروع؟!
وطریق الحلّ: هو أنّ قاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، حکم دنیوی بالنسبة إلینا، وأمّا فی الآخرة فهم یحاسبون على جمیع أعمالهم; على فرض کونهم مقصّرین فی تحصیل العلم بالدین الحقّ، ولا یجری فی الدنیا بالنسبة إلیهم حکم; فهم غیر مالکین لما یحصل لهم من طرق الحرام ـ کبیع الخمور، والخنازیر، وکذا أشباهه ـ واقعاً وإن کنّا نتعامل معهم معاملة المالکین.
وهکذا إذا أسلموا، فإنّه یجری علیهم مثل ما یجری على المسلمین من قاعدة إلالزام، فتکون أموالهم السابقة ـ الحاصلة من طرق غیر مشروعة فی الإسلام ـ مشروعة عند أهل الکتاب، کثمن الخمر، والخنزیر، وغیره من أشباهه; لأنّه لم یعهد من زمن الرسول الأکرم إلى ما بعده، إلزام الکفّار بالتدقیق فی أموالهم; وتحدید ما کان من طرق مشروعة وغیر مشروعة عندنا.
ویمکن أن یقال: هذا من لوازم قاعدة الجبّ الدالّة على عدم أخذهم بما کان منهم قبل الإسلام، کقضاء الصلوات والصیام; حتّى لم یعهد أمرهم بالغسل وغسل البدن والثیاب بعد الإسلام، والله العالم.

(1). جواهر الکلام 31 : 9.
(2). شرائع الإسلام 2 : 268.
(3). المائدة (5): 1.
(4). المائدة (5): 3.
(5). البقرة (2): 275.
(6). البقرة (2): 219.
(7). المائده: (5): 42.
(8). المدّثّر (74): 42 ـ 47.