بما أنّ الأعضاء العاملین فی التسویق الهرمی لبعض هذه الشرکات الاستعماریة مورد البحث قد نشروا بتاریخ 26/1/81 استفتاء مجعولاً عن سماحة آیة الله العظمى الشیح ناصر مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه) وأعطوا کل فرد من الراغبین فی الاشتراک، صورة من هذه الفتوى واستغلوا هذه الفتوى أسوأ استغلال، ومن جهة أخرى کانوا یوحون للمشترکین والأعضاء أنّ مراجع التقلید غیر مطلعین على عملهم بشکل واف، ولو أّنهم علموا بجمیع تفاصیل وجزئیات هذا العمل فإنّهم یؤیدونه ولا یقفون منه موقفاً سلبیاً، لهذا السبب أقدم بعض العلماء على تحریم مثل هذه الفعالیات. ولهذا اخترنا من بین مئات الأسئلة الواردة لسماحة المرجع مکارم الشیرازی بالنسبة لمشروعیة الشرکات المذکورة، عشرین نموذجاً منها رغم أنّ بعضها یبدو مفصلاً أو مکرراً فی الوهلة الأولى، ولکن کل واحد منها یتضمن نقطة مهمة خاصة لا تخفى على أصحاب النظر والتحقیق.

وضمناً فإننا قد ذکرنا تاریخ الأجوبة التی تقدّم بها سماحته عن هذه الأسئلة لیتضح جیداً أنّ سماحته قبل ست سنوات (من تاریخ 1999 م) کان على اطلاع کامل على کیفیة عمل هذه الشرکات المذکورة، ولم یؤید أیّاً من هذه الشرکات الداخلیة والخارجیة، ومضافاً إلى أنّ سماحته أفتى بحرمتها الشرعیة، فإنّه یعتقد بأنّ هذا العمل مضرّ بحال الأعضاء المشترکین وکذلک مضر باقتصاد البلد بشکل عام.

وممّا تقدم آنفاً نبدأ بذکر الاستفتاءات المتعلقة بالیانصیب (وهذه الشرکات ترتبط بعنصر مشترک مع الشرکات مورد البحث):

السّؤال 1ـ ما حکم الاشتراک فی الإعانة القومیّة أو القرعة التی تجری فی الدول الأجنبیة (کبطاقات الیانصیب السابقة فی إیران) والتی یشارک فیها الناس برغبتهم فیدفعون مبلغاً من المال ویحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟ وإذا فاز الشخص بالجائزة فهل یجوز له صرف نقودها؟

الجواب: لبطاقات الیانصیب وأمثالها حکم المیسر، فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطریق ولا یعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمین.

السّؤال 2ـ طرحت مدیریة تحسین المعیشة للبیع مؤخّراً أوراقاً بعنوان «بشائر تحسین المعیشة» تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّیة إذا أجاب علیها مشتری الورقة بشکل صحیح أصاب جائزة بالقرعة، وإلاّ آل المبلغ المدفوع إلى الدولة. وقامت بعض المکاتب الخاصّة تحت هذا العنوان ونظراً لهوایة الشبّان الشدیدة لریاضة کرة القدم بطرح أوراق

للبیع یسجّل فیها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباریات المقبلة على أن یحصل ذوو الإجابات الصحیحة على جوائز نقدیة. وإذا کان الرهان ممنوعاً شرعاً إلاّ فی حالات خاصّة، فهل تعتبر الحالة الاُولى الهادفة إلى نشر الوعی الصحّی والثانیة الهادفة إلى تشجیع الشبّان على التوجّه إلى الریاضة والحفاظ على حرارة سوق المباریات الریاضیّة من مصادیق «السبق»؟ أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض وخسارة البعض الآخر؟

الجواب: هذه الأشیاء، من الرهان المحرّم ولا تجوز. أمّا فی حالة مدیریّة تحسین المعیشة فإذا کانت نیّة المشارکین التبرّع للمدیریة بلا مقابل بدون نیّة المراهنة وجوائزها موضوعة للتشجیع البحت فهی حلال. ولکن الظاهر أنّ ما یجری فی الحقیقة هو لیس بهذا الشکل وأنّ الکثیر من الناس یشارکون طمعاً بالجوائز.

السؤال 3ـ یتمّ بیع أوراق باسم «مرآة الصحة» للناس من قِبل منظمة حکومیة بمبلغ معین ویکتب فی بعضها أسئلة معینة ومن یجیب عنها أجوبة صحیحة یشترک فی القرعة ویتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم فی القرعة. وتصرف أرباح هذه الأوراق کما یقول المسؤولون، للاُمور الخیریة. وأمّا من یشتری هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1. الأشخاص الذین یشترون هذه الأوراق لمجرّد المشارکة فی الاُمور الخیریة؟

2. الأشخاص الذین یشترون هذه الأوراق لغرض المشارکة فی القرعة لهذه المسابقة؟

3. الأشخاص الذین لا یتفاوت حالهم فیما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بیان حکم البائع، والمشتری، ومن یمارس هذه العملیة. وضمناً هناک أوراق اُخرى لهذه الشرکة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابین بالسِّل حیث تتمّ القرعة بین جمیع المشترکین مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة وأجوبة بل یتمکن جمیع الذین یشترون هذه الأوراق من الاشتراک فی القرعة، فما حکم هذه الأوراق؟

الجواب: إنّ جمیع هذه الاُمور من قبیل الحظ والنصیب، وفیها إشکال شرعاً، إلاّ أن یکون جمیع الأفراد من قبیل القسم الأول، أی أنّ نیّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد المساعدة فی عمل الخیر، ولکننا نعلم أنّ جمیع الأفراد لیسوا کذلک، بل إنّ الکثیر منهم یشترون هذه الأوراق لغرض المشارکة فی القرعة، فإذا کانوا یعلمون بعدم اشتراکهم فی القرعة فلا یرضون بها، ومجرّد صرف أرباح هذه الأوراق فی الاُمور الخیریة لا یغیّر من ماهیة المسألة، ولا یؤثر طرح السؤال فی حلّ هذا الإشکال. ونأمل أن تتخذ أسالیب جدیدة لمساعدة المحرومین تنسجم مع الأحکام الشرعیة التی تتضمن مصلحة المجتمع.

دمتم موفّقین دائماً، 24/7/1378

سؤال 4 ـ قبل مدّة دخل إلى ایران عن طریق الاینترنیت مشروع للحصول على الثروة باسم «فیوجراستراتجی» أو «بنتاکونو»، وهذا المشروع انتشر فی أکثر من 140 بلداً فی العالم قبل عدّة سنوات. وقد دخل هذا المشروع إیران مع دخول نظام الاینترنیت إلیها، فمضافاً إلى ذلک فإنّ شرکات مختلفة فی جمیع أنحاء العالم تعرض مثل هذا المشروع. بحیث إنّ ایطالیا لوحدها استطاعت فی عام 2002 م أن توفر ملیوناً ومائتی ألف فرصة عمل على الاینترنیت، وفرص العمل هذه منتجة ومربحة. سیدنا المعظم! لا عجب فی ذلک لأننا نعیش فی عصر الکامپیوتر وسواءً أردنا أو لم نرد فإنّ عدد هذه المشاریع فی العالم یزداد یوماً بعد آخر، فإذا لم نعرف کیفیة مواجهتنا لمثل هذه المسائل، وخاصة بلحاظ الدین والشریعة المقدّسة التی تمثّل أساس حرکتنا فی الحیاة للوصول إلى السعادة الدنیویة والأخرویة، فإنّ زخماً هائلاً من المسائل سیعترضنا فی السنوات القادمة بدون أن نکون قد أعددنا لها عدّة مناسبة، ولذلک قررنا توضیح تفاصیل المشروع المذکور بشکل مختصر لیتسنى لنا معرفة کیفیة الاستفادة المشروعة الایجابیة من هذا المشروع (وخاصة بالنسبة للأمور الخیریة ومساعدة الفقراء والمحرومین و...) مع التعرف على الشروط الخاصة التی یراها علماء الإسلام فی مشروعیة مثل هذه الأعمال (کما أنّ مشروع التأمین على الحیاة لم یکن داخلاً فی بدایته فی أیّ من العقود الإسلامیة ولکنّ المراجع العظام الذین یمثّلون سراجاً ودلیلاً لهدایتنا، قد عملوا على توفیر الشروط اللازمة للانتفاع من هذا المشروع الحیوی).

إذا أردنا الاشتراک فی عضویة مشروع «فیوجر» فینبغی دفع 96 ألف تومان، وذلک کما یلی:

1. اثنان وثلاثین ألف تومان لشراء استمارة العضویة.

2. اثنان وثلاثین ألف تومان توضع لحساب الشخص الأول فی صدر الجدول (کما سیأتی توضیحه).

3. اثنان وثلاثین ألف تومان لحساب الشرکة الایطالیة.

وفی مقابل هذه النفقات التی تمثّل (الثمن) وهناک مثمن، وهدیة نقدیة، وهدیة غیر نقدیة، فیحصل علیها المشترک فی مدّة طویلة، وهذه الأمور کالتالی:

1. المبیع : وهو عبارة عن بطاقة اعتباریة لتخفیض السعر باسم «سوپرما»، ولها اعتبار لمدّة سنة کاملة مع «سى دی» یتضمن جزئیات مشروع الشرکة المذکورة حیث یرسل إلى المشترک عن طریق عنوانه البریدی، وهذه البطاقة تتضمن مبلغ 1200 دولار کتخفیض لأسعار البضائع المشتراة وهی معتبرة فی أکثر بلدان العالم (140 بلداً) وهی من أفضل بطاقات التخفیض فی العالم وأحسنها سمعة. وهذا المبلغ یعادل بنقود ایران 900 ألف تومان کتخفیض للسعر بالقوّه، فیما إذا اشترک فی عملیة الشراء من المحلات التجاریة أو الفنادق التی لها عقد اشتراک مع هذه الشرکة، حیث یمکن الاستفادة من هذه البطاقة فی عملیة الشراء.

2. الهدیة النقدیة: بما أنّ الاستفادة الأصلیة للشرکة یتمثّل بعمل البطاقة الاعتباریة بواسطة المشترکین، فبعد شراء بطاقة العضویة بواسطة المشترک فإنّه سیحصل على هدیة تسویق ثلاث أوراق من استمارات العضویة حیث یتمّ ادراج اسم المشترک فی الردیف السابع من جدول المشترکین، ویرسل إلیه بشکل مجانی حیث یمکنه بیع کل واحدة من هذه الأوراق بمبلغ اثنین وثلاثین ألف تومان.

3. الهدیة الطویلة الأمد: إنّ المشترک الذی ورد اسمه فی الاستمارات الثلاث الأولیة فی المرتبة السابعة، بعد أن یبیع تلک الأوراق الثلاث ویرسل تسع أوراق للمشترکین فی المرحلة الثانیة فإنّ اسمه سیکون فی المرتبة السادسة من الجدول، وبعد بیع هذه الأوراق وتکرر هذه العملیات فی سبع مراحل (فی المرحلة الأولى 3 أشخاص، فی المرحلة الثانیة 9 أشخاص، المرحلة الثالثة 27 شخصاً، المرحلة الرابعة 71 شخصاً....) فإنّ اسمه یصل إلى المرتبة الأولى فی أعلى الجدول، ویحصل على منحة رئیس مجموعة (فی الواقع تعتبر هدیة من قِبل الشرکة) فیخرج من قائمة المشترکین ویخلی مکانه إلى الأشخاص من بعده، وهذه المبالغ مجموعها 480/87 دولاراً. ونظراً لما تقدّم بیانه وتوضیحه آنفاً، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة:

1. هل هناک إشکال شرعی فی بیع وشراء الاستمارات المذکورة؟

2. هل یجوز استلام الهبة المشروطة بأمر «التسویق»؟

3. کیف یمکن الاستفادة المشروعة من هذا المشروع وما هی شروطه؟

الجواب : إنّ المشروع الذی ذکرتموه لا یعدّ أمراً جدیداً، فقبل سنوات قدّم إلینا هذا المشروع وأجبنا عنه فی ذلک الوقت، وذکرنا جواب هذه المسألة بشکل مختصر فی الفتاوى الجدیدة ج 1، ص 150، وقد اتسعت دائرة هذا المشروع أخیراً، وللأسف فإنّ الکثیر من الناس فی قد تورطوا فی هذا المشروع عن علم أو بدون علم.

الحقیقة أنّ هذا العمل له أصل واحد ومجموعة من فروع وأغصان، وأصله یمثل نوعاً من القمار أمّا الأغصان والأوراق فربّما تظهر بشکل أمور خیریة حسب الظاهر. والأنکى من الجمیع أنّ القسم الأعظم من هذه المبالغ تصب فی جیب الشرکات الخارجیة أو أیادیها فی الداخل وتعدّ إحدى الطرق الخطیرة لتدمیر اقتصاد البلدان، ومن هنا فقد سمعنا أنّ الشرکة الایطالیة التی أبدعت مشروع «بنتاکونو» لیس لها الحق فی العمل داخل ایطالیا نفسها، ولکنّها یمکنها ممارسة نشاطها فی هذا المشروع خارج ذلک البلد، والدلیل واضح، فإنّ مبالغ عظیمة تحصل علیها الشرکة أو الأشخاص الذین یقفون فی صدر الجدول لیس من خلال انتاج وعمل مثمر ولا من خلال التجارة ولا لطبع الأوراق النقدیة، بل هذه المبالغ تتعلق فی الواقع بالأشخاص الذین یقعون فی المراتب الأخیرة من الجدول وبعد أن یتمّ اشباع العمل بهذا المشروع ویتمّ خداع ملایین الأشخاص بهذه الطریقة، هذا یمثّل قماراً خطیراً ویؤدّی إلى أن یشتغل جماعة کبیرة من الناس بنشاطات اقتصادیة کاذبة وموهومة وبالتالی لا یتسنى لهم التحرک فی مجال فعالیات واقعیة. مضافاً إلى ذلک فإنّ ملایین الأشخاص الذین یقعون فی المرتبة الأخیرة من الجدول یرون أنفسهم فی یوم من الأیّام قد وقعوا مغبونین، وینتج من ذلک أشکال الجنوح السیاسی والاجتماعی.

وعلى هذا الأساس فإننا نفتی بأنّ هذا العمل مضرّ وحرام. ولا فرق بین المشاریع الداخلیة والخارجیة من هذا القبیل، حتى لو تلبّست بلباس بالأمور الخیریة.

دمتم موفّقین، 10/11/1379

السؤال 5ـ فی الآونة الأخیرة طرح مشروع اقتصادی مشکوک، والظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربیة، وتمّ تنفیذه بمجوز رسمی من الدولة الإسلامیة فی بعض مناطق البلاد. والمشروع المذکور بهذا الشکل:

إنّ الشخص الذی یروم الاشتراک فی هذا المشروع یستلم ورقة کتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات کاملة ورقم حسابهم المصرفی مع رقم الحساب المصرفی للمتولین لهذا المشروع. فالمستلم لهذه الورقة ومن أجل الاشتراک فی هذا المشروع یجب علیه وضع مبلغ 500 تومان فی حساب المتولین و200 تومان فی حساب الأشخاص المذکورین خلف هذه الورقة، ثم یرسل الورقة المذکورة مع وثیقة الوصول المصرفیة للمبلغ الذی وضعه فی المصرف، إلى مکتب الشرکة بالعنوان المذکور. وبعد مدّة ترسل إلیه من ذلک المکتب سبع أوراق اُخرى ویکون اسمه مذکوراً فی أوّل القائمة خلف الصفحة ویکلّف بتوزیع هذه الأوراق المذکورة بین سبعة أعضاء فعّالین ویعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذکر سابقاً من العمل، ویستمر هذا المشروع على هذا المنوال. هؤلاء یدّعون أنّ کل شخص یشترک فی هذا المشروع سیحصل فی النهایة على 000/400/681/1 ریال، ویتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التی توضع لحساب الشرکة فی الاُمور الخیریة. فالرجاء بیان نظرکم المبارک فی هذه المسألة.

الجواب: إنّ هذه النشاطات الاقتصادیة الکاذبة لا تجوز شرعاً، وتعدّ نوعاً من الغش والخداع على النمط الغربی، والشخص الذی یمارس هذا العمل یستحق العقوبة شرعاً، حیث یستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطریق ولا یکون ذلک من خلال الانتاج ولا التجارة، بل هی أموال الآخرین التی أُخذت منهم مکراً، ویتمّ تقسیمها لصالح الشرکة والمشترکین معاً، ومن أجل حفظ الظاهر ربّما تخصص قسم منها لأعمال الخیر. هذه المشاریع الاقتصادیة الموهومة جاءت من الخارج، ونأمل أن ینتبه المسؤولون ولاینخدعوا بمثل هذه الاُمور. وینبغی على الحکومة الإسلامیة المحترمة أن تتدخل فی هذه المسألة وتمنع النشاطات الاقتصادیة الزائفة، حیث سیکون فی النهایة عدد المشترکین والدائنین کثیراً ویتوقف العمل أخیراً ولا یحصل کثیر من المشترکین على شیء وربّما یؤدی ذلک إلى فوضى اجتماعیة. وینبغی على شعبنا العزیز أن یکون ذکیاً وحذراً ولا یقع فی مثل هذه المصائد والفخاخ.

دمتم موفّقین، 22/2/1379

السؤال 6ـ تأسس صندوق للقرض الحسنة مع شروط مذکورة وبهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص، والشروط هی:

1. على الراغب فی استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق فی البدایة بعنوان اُجرة العمل للموظفین.

2. کل طالب للقرض یجب أن یعرّف ثلاثة أشخاص آخرین محتاجین للقرض أیضاً وهؤلاء بدورهم یدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اُجرة عمل.

3. ویستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن یصیر النفر الأوّل السابع فی القائمة، وفی هذه الصورة یمکنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4. وما یجدر ذکره أنّ صندوق القرض هذا لا یأخذ أی ربح على القرض الذی یدفعه للمشترکین سوى اُجرة العمل المذکورة، فما حکم هذه العملیات الاقتصادیة المذکورة من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: إنّ هذا العمل فی الواقع یشبه نوعاً من القمار ویمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب، ونتیجته أنّه فی المرحلة الاُولى یتمّ استلام 6 ملایین تومان بعنوان اُجرة عمل وفی مقابل ذلک یتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض، وهذا المبلغ أیضاً یعود إلى جیب المؤسسة المذکورة، وأمّا اُجرة العمل فهی عبارة عن حق الزحمة العائد للأشخاص الذین یعملون فی تلک المؤسسة حیث ینبغی اعطاؤهم ذلک المبلغ بمقدار عملهم، ولکنّ اطلاق اسم «اُجرة عمل» على 6 ملایین تومان یعدّ نوعاً من الخداع والغش، والإخوة الأعزاء لا یرغبون قطعاً فی تلویث أنفسهم بهذه المسألة غیر المشروعة.

دمتم موفّقین، 14/4/1380

السؤال 7ـ تبعاً لترویج مشروع «مرآة الصحة» وأمثالها بواسطة الرادیو والتلفزیون وبعض الصحف والمجلات فقد ظهرت اطروحات مشابهة فی بعض المدن ومراکز المحافظات أیضاً، حیث قام بعض الأشخاص بتأسیس مراکز قرآنیة وخیریة لجمع مبالغ مالیة من الناس، وفی الآونة الأخیرة ظهر مشروع جدید بعنوان «المشروع الوطنی للباقیات الصالحات» فی إحدى المحافظات وقد خصص 20 ملیون تومان جائزة لمن یشتری الأوراق التی یصدرها هذا المرکز، فما هو رأیکم بالنسبة لمثل هذه النشاطات والأعمال؟

الجواب: کلّها حرام، وهی تشبه بطاقات الیانصیب، ووضع أسماء مقدّسة علیها لیس لا یحلّ الإشکال فقط بل یزیده مشکلة. ورغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاریع فإنّ مفاسد کثیرة تترتب علیها.

دمتم موفّقین، 21/12/1379

السؤال 8ـ قمت مع بعض أصدقائی بالاشتراک فی رأس مال لشرکة تدعى «جولدکوئیست»، وسمعت أنّ سماحتکم أفتى بحرمة الاشتراک فی هذه الشرکة ولهذا رأیت أن أتقدم إلیکم ببعض التوضیحات التی تمثّل أساس ذلک العمل والتی لم تذکر لسماحتکم، وهی کالتالی:

إنّ التجارة الشبکیة عبارة عن عملیة شراء یقوم بها الأفراد من خلال شبکة الانترنت، ویتمّ شراء جمیع أنواع البضاعة حتى المأکولات أیضاً من هذا الطریق. المسألة المهمّة هنا هی أنّ هذه الشرکات حتى شرکات المحصولات الغذائیة، تخصص امتیازات مالیة للمشترین لغرض حثهم على الشراء منها، وهذا الأمر یقبله بصراحة المواطن الأوربی أو الأمریکی. وشرکة (Gildquest) تعتبر إحدى هذه الشرکات التجاریة التی تقوم بتسویق المنتجات للمشترین، ومن أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترین إمکانیة الشراء منها بالأقساط. أمّا الموضوع الذی لم یذکر لسماحتکم من هذه العملیة فهو أنّ الشخص عندما یدخل موقع الشرکة على الانترنیت یسألونه: هل تقصد شراء سکة ذهبیة فقط أم تقصد مضافاً لشراء السکة الاشتراک فی عملیة التسویق أیضاً؟ حتى أنّ الشخص یمکنه تسجیل اسمه أولاً، ثم یضع المال فی حساب الشرکة بعد شهر واحد، أمّا طریقة وضع المال فی حساب الشرکة من خلال البطاقة الاعتباریة، وهی معتبرة تماماً وبدون خدعة، وهذه البطاقات ستحل یوماً محلّ النقود، وعلیه فالشخص إذا لم یرغب فی المشارکة فی عملیة التسویق یقوم بشراء بضاعة، وفی الحقیقة أنّ أحد الأسالیب فی ظاهرة التضخم عبارة عن تبدیل النقود بالذهب، إذن فهذه الطریقة هی طریقة عقلانیة تماماً. وهذا الشخص الذی اشترى بضاعة کاملة یستلم سکة ذهبیة وحتى لو لم یعرِّف شخصاً آخر للشرکة فإنّ ذلک لا یؤثر فی شرائه أبداً. إذن فالمسألة التی ذکرت لسماحتکم أنّه إذا لم یعرِّف شخصاً آخر لا یدفع إلیه المال ولا یستلم سکة ذهبیة هو خاص بزمان یکون فیه الشخص نفسه راغباً فی الاشتراک فی عملیة التسویق. ففی هذه الصورة یشتری بسعر مخفّض، ویدفع الثمن على شکل تسویق الذهب والمساهمة فی أرباح الشرکة. فلو کان هناک ما یبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعریف شخص آخر، وعلى هذا الأساس فإنّ عملیة التسویق التی جذبت أشخاصاً کثیرین إلیها حیث یشتغلون فی هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً، ومخالفة لحکم الشرع، وإذا کان هذا القسم من العملیة، وهو ما لم یعرّف أشخاصاً آخرین لا یتمّ دفع المال إلیه، هو الباعث على حرمة العمل فی شرکة (Gildquest) فلابدّ من القول إنّه إذا لم یتمکن الشخص من تعریف الأشخاص الآخرین لها بعد ستة أشهر فإنّ الشرکة تقوم بإرسال سکة ذهبیة أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذی وضعه الشخص فی حسابها، وبدیهی أنّ أحداً لم یذکر لسماحتکم هذا الموضوع. وعلیه إذا لم یرغب الشخص فی تعریف شخص آخر للشرکة

وأراد الشراء بشکل کامل فإنّه یشتری بشکل کامل ویدفع ثمن الذهب بأجمعه، بل إنّه یتمکن فی بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه ورقم حسابه، حتى لا یطلع علیه أحد من الناس، أمّا البضائع التی تبیعها هذه الشرکة فتمتاز بعدّة خصوصیات تبعث على زیادة قیمتها بل زیادة مبیعاتها فی الوزن أیضاً، ومنها أنّها أولاً: مضروبة بشکل واحد فی جانبها، وثانیاً: لها رصید مالی من قبل دولة معینة، وثالثاً: إنّ عیار الذهب فیها (24). رابعاً: إنّ موارد السکة فیها ینسجم مع الموضة. والخصوصیة الأخیرة توجب أنّ هذا النوع من السکة عندما ینتهی من الأسواق فالأشخاص الذین یرغبون فی امتلاک هذا النوع من السکة یقومون بشراء هذه السکة من الشرکة بأثمان مضاعفة. ولا أتصور وجود حرمة فی هذا الربح، لأنّه نوع من التجارة، والأثمان یتم تعیینها من قبل الشرکة نفسها، والشیء الذی حدث وأکثر الأصدقاء اشتروا هذه السکک الذهبیة أنّها ارتفعت قیمتها وأصبح لها ربحٌ اضافیٌّ ویقول البعض: «بما أنّ الشخص یحصل على مبلغ کبیر من المال وبدون سعی وعمل فهو حرام» فلابدّ من القول: «إنّ هذا العمل یحتاج إلى مقدار کبیر من السعی وبذل الجهد بحیث إنّه قد لا یبقى للشخص وقت للنوم» فمع الإلتفات إلى هذه التوضیحات نرجو من سماحتکم بیان نظرکم فی هذه المسألة؟

الجواب: إنّ المشکلة الأصلیة فی هذه المسألة أمران، ونحن ملتفتون إلیها کاملاً، وسبب حرمة هذا العمل یکمن فی هذین الأمرین:

الأول: إنّ هذه السکک الذهبیة لا تباع بقیمتها الواقعیة فی السوق، بل تباع بضعفی أو ثلاثة أضعاف قیمتها الواقعیة، وقسم من هذا المبلغ الزائد یصیر من نصیب تلک الشرکة، وقسم منه من نصیب الشخص الأول فی قائمة الأسماء، حیث یُبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً. وفی الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو یشبه نوعاً من القمار ویدخل فی مصادیق قوله تعالى: (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل)، وأمّا بعض الاُمور من قبیل نقش السکة وحالتها فی المستقبل فهی غطاء کاذب على هذا العمل الزائف.

والآخر: إنّ الأشخاص الذین یساهمون فی هذه المعاملات لا یمثّل عملهم صناعة معینة ولا زراعة ولا تجارة إیجابیة. فمن أین تحصل هذه الأموال الطائلة التی تصب فی کیس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو فی کیس الشرکة؟ إذا کانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنیاً وثریاً، فالأجدر أن یترک الجمیع أعمالهم ویتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة، وبکلمة واحدة، إنّ هذا العمل یشبه بطاقات النصیب، والقمار والربح فیه غیر مشروع. وقد وردت إلینا عشرات الرسائل من هذا القبیل یسأل أصحابها عن توضیح المسألة وحکمها الشرعی، وقد أجبنا عنها جمیعاً بالنفی. ویمکنکم استرجاع أموالکم من تلک الشرکة ولیس من اللائق أن یتلوث المؤمنون أمثالکم بمثل هذا العمل.

دمتم موفّقین، 14/4/1381

السؤال 9 ـ بدأت شرکة «انصار الموحّدین» للأمور الخیریة فی عام 2001 م بالعمل من أجل إزالة کابوس الفقر عن کاهل الناس والمشارکة فی الأمور الخیریة « سنّة الهدیة الحسنة»، إنّ لائحة عمل هذه الشرکة تشیر إلى أنّها استطاعت من خلال جمع وتنظیم الهدایا الصغیرة للمشترکین أن تحلّ مشاکل عدد کبیر من المواطنین المشارکین فی هذا المشروع الخیری، ومن جهة أخرى فإنّ عدم وجود حتى مورد واحد من الشکوى أو عدم الرضا من قِبل المواطنین یجسد حسن نیّة هذه الشرکة ودقتها وصدقها.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الاحصاءات لعدد العاطلین الکبیر، الفقر السائد، ارتفاع سن الزواج، مشکلة الإدمان على المخدرات فی المجتمع فإنّ هذه الشرکة عزمت على أن تخطو خطوة مؤثرة وبمقدار قدرتها، على اجتثاث هذه المشاکل والأزمات الاجتماعیة، ولهذا الغرض ومع رعایة المبانی الإسلامیة الشرعیة والعمل فی إطار قوانین حکومة الجمهوریة الإسلامیة وبالالتفات إلى الآیات والروایات الکثیرة التی تؤکد على ضرورة التعاون بین المسلمین، فإنّ هذه الشرکة أقدمت على وضع مشروع «کارگشا». ومن أجل توضیح تفاصیل هذا لمشروع نقوم ببیان عملیة الاشتراک فی هذا المشروع بصورة کاملة:

یقوم محمّد، وهو أحد المشترکین فی هذا المشروع، بتعریف کیفیة الاشتراک فی هذا المشروع والامتیازات المتعلقة لثلاثة أشخاص من أصدقائه (على، حسن، حسین). ویجب على کل واحد منهم دفع مبلغ معین على سبیل الاشتراک لمحمد بنیّة الهدیة لیضعه فی الحساب المصرفی للمشترکین السابقین. ویقوم محمد باستلام هذه المبالغ من هؤلاء الأشخاص الثلاثة ویضعه فی حساب أحمد (الذی یقع فی المرتبة الثامنة من الجدول) ومحمود (فی المرتبة الخامسة من الجدول) الذین اشترکا فی المشروع قبله، ویضع مبلغاً طفیفاً منه للنفقات الجاریة (طبع، تغلیف، ارسال برید، حقوق الموظفین، المخارج الجاریة للشرکة وأمثال ذلک) لحساب الشرکة المصرفی. وبعد أن یضع محمد هذه المبالغ للحسابات المصرفیة المذکورة یأخذ ورقة الاستلام المصرفی مع استمارة فیها مشخصات (علی وحسن وحسین) ویرسله للشرکة، وبعد وصول هذا البرید من قِبل محمد للشرکة یقوم المسؤول عن التحقیق فی المرسولات المصرفیة والاستمارات بتأیید هذا المورد فی صورة صحة الوصولات المالیة والمشخصات الفردیة، وبعد هذه المرحلة یتمّ اصدار تأمین على الحیاة مدى العمر لکل من علی وحسن وحسین وفقاً للمشخصات المذکورة فی استمارة کل واحد منهم. ثم یتمّ ارسال استمارات جدیدة وبهذا یخرج أحمد (وهو الشخص الذی یقع فی المرتبة الثامنة من الجدول وتمّ دفع مبلغ معین من أموال علی وحسن وحسین لحسابه المصرفی) من الجدول، ویحلّ محله حامد الذی کان فی الاستمارة السابقة فی المرتبة السابعة من الجدول، وینتقل إلى المرتبة الثامنة، وینتقل اسم محمود، الذی کان فی الاستمارة السابقة فی المرتبة الخامسة من الجدول، إلى المرتبة السادسة، ویکون اسم کل من علی وحسن وحسین مذکوراً على التوالی فی المراتب الأولى من الجدول، وینتقل اسم محمد إلى المرتبة الثانیة فی هذه الاستمارات الثلاث، وبعد انجاز هذه المراحل یتمّ ارسال استمارات هؤلاء الأشخاص الثلاثة مع ضمیمة ورقة التأمین على الحیاة لکل واحد منهم وارسالها بواسطة البرید السریع إلیهم، ویجب على کل واحد من هؤلاء الأشخاص الثلاثة أن یکسب ثلاثة أشخاص آخرین إلى هذه المجموعة، وفی هذه الصورة یکون اسم محمد فی المرتبة الثالثة من الجدول ویکون علی وحسن وحسین فی المرتبة الثانیة من الجدول، فلو أنّ أحد هؤلاء الأشخاص لم یتمکن فی مدّة ستة أشهر من کسب ثلاثة مشترکین جدد فإنّ شرکة الضمان تتعهد بإعادة المبلغ الذی دفعه هذا الشخص إلیه، وعلى هذا الأساس فلا أحد یقع مغبوناً فی هذا المشروع «کارگشا»، والحال أنّ جمیع المشترکین (حتى الأشخاص الذین لم یتمکنوا من کسب ثلاثة مشترکین جدد) سیشملهم حق التأمین على الحیاة والحوادث الطبیعیة. وبهذا الترتیب ومع اضافة مشترکین جدد وعندما یصل اسم محمد إلى المرتبة الخامسة والثامنة من الجدول فإنّه سیتمّ ارسال هدایا الأعضاء لحسابهم المصرفی، وبعد ذلک یصل الدور إلى علی وحسن وحسین.

مع الالتفات إلى ما تقدّم: ما هو حکم الاشتراک فی هذا المشروع فی نظر الشریعة الإسلامیة المقدّسة؟

الجواب : إنّ روح ومضمون هذا المشروع هو روح ومضمون مشروع جولدکوئیست; وهو نوع من أکل المال بالباطل، ویشبه القمار. مع فارق أنّ جولدکوئیست اسم خارجی ولا تتمسک هذه الشرکة بالآیات القرآنیة، ولکنّ شرکة «أنصار الموحدین» تستغل أسماء مقدّسة جدّاً وتتحرک على مستوى تغطیة أعمالها بجو من القداسة واستغلال الآیات القرآنیة فی هذا السبیل، ومعلوم أنّ هذا العمل یترتب علیه مسؤولیة ثقیلة یوم القیامة. ولا ینبغی لکم أیّها الأعزاء أن تتلوثوا بمثل هذه السلوکیات والأعمال، وینبغی على أولئک الأخوة أیضاً اجتناب هذا العمل المخالف للشرع بسرعة وسیتمّ إصدار حکمه النهائی فی مجلس الشورى الإسلامی وینبغی التوجه نحو نشاطات ایجابیة ومثمرة بدلاً من السعی لتحصیل أموال وثروات مشکوکة.

ودمتم موفّقین، 30/3/1384

السؤال 10 ـ ظهرت أخیراً شرکة تدعى «جولدکوئیست» ومرکزها فی خارج البلاد وتبیع سکک ذهبیة على المشترین، وعادة یکون ثمن السکة منها بعدّة أضعاف قیمتها الحقیقیة. أمّا الأشخاص الذین یشترون هذه السکک أو یشترون بضاعة أخرى من هذه الشرکة فإنّهم یتحرکون على مستوى ایجاد مشترین جدد فی عملیة التسویق لبضاعة هذه الشرکه ویحصلون على مبلغ من المال فی مقابل کل شخص یکسبونه للشرکة. وهکذا یقوم الأشخاص الذین جاؤوا فی المرتبة الثانیة أیضاً وتستمر هذه العملیة. وأحیاناً تدفع أموال باهضة لحساب بعض الأشخاص الذین وقعوا فی مراتب متقدمة ممن یعملون فی کسب المشترین، فهل یجوز شرعاً أصل هذا العمل؟ وما حکم الأموال التی تدفع لهؤلاء الأشخاص وتوضع فی حسابهم المصرفی؟

الجواب : إنّ هذا العمل الذی شاع فی بلدنا فی السنوات الأخیرة وظهر لأول مرة تحت عنوان «بنتاکونو»، ثم ظهر بعد ذلک بأشکال أخرى، یمثّل نشاطاً اقتصادیاً مشبوهاً وغیر سلیم وفی الواقع هو أشبه ما یکون بنوع من القمار وبالتالی فإنّ جماعة کبیرة ممن یقعون فی المرتبة المتأخرة من لائحة الأسماء هم المتضررون الواقعیون فی هذه العملیة. فقد أخذت أموال هذه الجماعة بدون أن یعود علیهم ذلک بشیء، حیث تمّ دفع قسم مهم منها لحساب الشرکة وقسم آخر یتمّ دفعه للأشخاص الذین یقعون فی المرتبة الأولى دون أن یقدموا أی عمل اقتصادی مفید. إنّ جمیع هذه النشاطات المشبوهة حرام وتعدّ من الغش والخداع، والأموال التی یحصل علیها الشخص غیر مشروعة ویجب اعادتها لأصحابها، وإذا لم یتمکن الشخص من معرفة أصحابها فعلیه أن یدفعها للفقراء والمحتاجین ویجب على حکومة الجمهوریة الإسلامیة أن تتصدى لمثل هذه الأعمال المضرة، وینبغی على المواطنین الأعزاء اتخاذ جانب من الحیطة والحذر لئلا یقعوا فی شراک هذه الشرکات.

ودمتم موفّقین، 19/3/1381

السؤال 11 ـ مع التحیة والسلام، فی الآونة الأخیرة ظهر نوع آخر من أشکال التسویق الهرمی الذی یقال إنّ أصله فی «هنک کنک»، وأمّا کیفیة العمل فی ذلک فهو أن تباع السکک الذهبیة بضعفی أو ثلاثة أضعاف قیمتها الواقعیة، وتمنح الشرکة مبالغ طائلة للأشخاص الذین یکسبون مشترکین جدد للشرکة، ویبدأ هذا العمل بجذب نفرین أو أکثر من المشترین ویستمر هذا العمل بهذه الصورة وأحیاناً یعطى للأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتقدمة آلاف الدولارات کجائزة، والقسم الأکبر من الأرباح المذکورة تصب فی حساب الشرکة وتنتقل إلى الخارج، فهل هذا العمل صحیح فی دائرة الموازین الشرعیة وهل الربح منه حلال؟ وإذا کان حراماً فما هو تکلیف الأشخاص الذین حصلوا على مبالغ مالیة من هذا الطریق؟

الجواب : لقد قلنا مراراً إنّ جمیع هذه الأعمال تمثّل أشکالاً مختلفة من مشروع استعماری لـ «بنتاکونو». وجمیع هذه الموارد تشبه القمار والیانصیب أی تباع بضاعة بضعفی أو عدّة أضعاف قیمتها الواقعیة ویعود الربح فی هذه العملیة للشرکة المذکورة والأشخاص الذین یقعون فی المرتبة الأولى، وأمّا سائر الأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتأخرة فسیلحق بهم الضرر، وهذا نوع من الاحتیال المشبوه ومصداق (أکل المال بالباطل) الذی نهى عنه القرآن الکریم، وجمیع المنافع المکتسبة من ذلک حرام. وینبغی على المواطنین الأعزاء أن لا یلوّثوا أنفسهم بمثل هذا العمل المحرم، وخاصة أنّ قسماً کبیراً من أرباح هذه العملیات تتسرب إلى خارج البلاد بدون أن تعود على البلاد بشیء. ومثل هذه الأموال التی یحصل علیها الإنسان من هذا الطریق ینبغی علیه أن یأخذ منها بمقدار ما دفعه للشرکة ویعطی الباقی لأصحابه إذا کان یعرفهم أو للأشخاص المتضررین فی المراتب الأخیرة، وإذا لم یعرف أصحاب هذه الأموال الأصلیین، فیجب علیه التصدق بها إلى الفقراء نیابة عن أصحابها، نسأل الله تعالى أن یحفظ الجمیع من شرّ مؤامرات الإجانب.

ودمتم موفّقین، 2/4/1381

السؤال 12 ـ شاعت فی الآونة الأخیرة تجارة بعنوان شراء «الماس» من خلال شبکة الاینترنت، ویوجد فی المحافظات وکلاء لهذه الشرکة.

ویقع مرکز هذه التجارة فی جزیرة «بهاماس» التابعة لدولة «هنک کنک»، وأمّا طریقة الدخول فی هذه التجارة فهو أن یدفع الشخص فی البدایة مبلغ 150 دولاراً لحساب الشرکة، ویستلم رقماً اقتصادیاً (رقم الاشتراک). وفی المرحلة التالیة یتحرک المشترک فی عملیة التسویق، فإذا تمکن من جذب 6 أشخاص لیکونوا أعضاء فی مجموعته فإنّ هذه المجموعة ستکون کاملة، ویتمّ اعطاء مبلغ (16 دولاراً و 66 سنتاً) للمشترک المذکور فی مقابل کل شخص یتمّ کسبه للشرکة وذلک بعنوان حق التسویق، وفی المرحلة الثالثة یتحرک الأشخاص الذین تمّ کسبهم للشرکة على مستوى تشکیل مجامیع لهم بأن یتمکن کل شخص من جذب 6 أشخاص لهذه الشرکة، وفی مقابل هذا التسویق وجذب المشتری بشکل غیر مباشر یعطى مبلغ من المال للشخص الأول أیضاً، ومبلغ آخر أیضاً لمن تمکن من کسب المجموعة الثانیة. وهکذا تستمر العملیة هذه وتتکرر 15 مرة حتى یحصل مشتری الالماس على مبلغ 1350 دولاراً مضافاً إلى فص الالماس الذی تمنحه الشرکة له. وضمناً فإنّ هذه العملیة فی دفع حق التسویق تستمر، ویتمّ دفع مبلغ معین باستمرار للمشترک الأول على حسب عدد المجامیع المتفرعة من مجموعته ویضاف إلى حسابه المصرفی، بحیث إنّ ربحه الیومی یصل إلى 1500 دولار. وبدیهی أنّ هذا المبلغ یدفع إلیه على أساس حق التسویق، وهنا نطلب من سماحتکم بیان نظرکم بالنسبة إلى:

1. الاشتراک فی هذه التجارة العالمیة للالماس.

2. استلام حق التسویق.

3. الاشتراک فی عملیة التبلیغ لهذه التجارة العالمیة والمساهمة فی عملیة التسویق لها.

الجواب : إنّ الفعالیات المشبوهة للشرکة المذکورة غیر مشروعة، لأنّها تشابه عمل الشرکات نظیر «بنتاکونو وجولدکوئیست» حیث تعمل على خداع الناس. ولا ینبغی علیکم أیّها الأعزاء أن تتلوّثوا بمثل هذه الأعمال.

ودمتم موفّقین، 9/9/1381

السؤال 13 ـ فی الآونة الأخیرة شاع بین العوام الاعلان عن المشارکة فی شرکات بریطانیة وایطالیة وأمثالها من خلال شبکة الاینترنت، حیث یسعى الأشخاص من أجل الحصول على الربح فی مثل هذه الفعالیات، وأمّا کیفیة عمل هذه الشرکات فنعرضه علیکم بشکل مختصر:

یتقدّم الشخص الذین یرید الاشتراک مبلغ معین من المال ویضعه فی رصید الشرکة بعنوان مقدّمة وقسط (مثلاً 150 دولاراً)، وفی مقابل ذلک یشتری شیئاً له قیمة معتبرة على أساس أنّه مبیع أو مثمن (کأن یکون قطعة من الالماس أو قلادة ذهبیة أو سکة ذهبیة) ولکن الدافع للمشتری لیس هو تملّک هذا المثمن بل إنّ الشرکة فی هذا الاعلان التجاری تعد الشخص بأنّک إذا استطعت کسب عدد معین من المشترین (مثلاً 6 أشخاص) فإنّه یتمّ خصم مقدار من أموالهم التی یدفعونها للشرکة لحسابک الخاص (مثلاً 100 دولار) وهذا العمل یستمر على هذا المنوال طیلة العمر، بل ینتقل هذا الحق إلى الورثة أیضاً (وربّما یصل الامتیاز المالی الذی یدفع للشخص إلى ألفی دولار فی الشهر)، وهذا المبلغ یمثّل أضعاف ما دفعه الشخص فی البدایة، فالوصول إلى هذا المبلغ الکبیر هو الدافع والمحرک الحقیقی للمشتری، وطبیعی فإنّ الشرکة لا تقدم المثمن للمشتری فی زمن الشراء، بل إنّها تقوم بتحصیل ما تبقى من الثمن بهذه الطریقة وتستمر فی خصم ما بقی من الثمن من خلال عملیة التسویق، ثم تقوم بدفع المثمن للمشتری. ومن الواضح أنّه لو لم یتمکن الشخص من جذب مشتر لتکمیل مجموعته فإنّه سوف لا یحصل على المثمن ولا على حق التسویق. والآن نرجو الإجابة عن الاسئلة التالیة:

أ) نظراً إلى أنّ الهدف الحقیقی للمشتری لیس هو تملک المثمن بل الحصول على حق التسویق (الذی یمثّل بعض الثمن الذی یدفعه المشترین اللاحقین)، والسؤال هو، أولاً: ما حکم أصل هذه المعاملة؟ وفی صورة الجواز، فإنّ تملّک هذه الأموال (حق التسویق) تحت أی عنوان من المعاملات الإسلامیة یقع تملّک هذا المال؟

ب) نظراً إلى أنّ هذه الشرکات (التی تتمّ الدعایة لها فی بلدنا وتتخذ أشکالاً جدیدة وأثماناً مختلفة یوماً بعد آخر) تقوم بإخراج مبالغ کبیرة من العملة الصعبة ومن میزانیة الدولة الإسلامیة إلى خارج البلاد دون أن یتمّ ادخال بضاعة أو صنعة مفیدة إلى الداخل أو انشاء فرص عمل منتجة، بل فی بعض الموارد تؤدی إلى تعطیل بعض المصانع والمحلات التجاریة التی یعمل فیها عدد من العمّال (وهناک شاهد عیان لذلک فی محافظة اصفهان) واحتمال أن یکون للصهاینة ید فی هذه الشرکات، مع الالتفات إلى أنّ أکثر من نصف اقتصاد العالم بید الصهاینة الغاصبین ویحتمل أیضاً أن یکون بین المشترین اللاحقین أشخاص من السفهاء فی الأمور المالیة الذین یقع علیهم الضرر والخسارة، ومن هنا فإنّ البعض سیتضرر قطعاً فی آخر عملیة التسویق هذه، فما هو نظر سماحتکم بالنسبة لمثل هذه المعاملات، وهل أنّ نیّة مساعدة الفقراء تُجیز شرعاً معاملة هؤلاء الذین یقعون فی المرتبة الأولى؟

ج) على فرض حرمة هذا العمل، فلو أنّ شخصاً کان من مقلِّدیکم ولکنّه اشترک فی هذه العملیة عن جهل أو اشتهار فتواکم بالجواز أو من موقع العمد وصار عضواً فی هذه الشرکة، والآن علم بالحرمة، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ ارسال هذه الأموال له مستمر بدون توقف ومن المحال اعادة هذه الأموال التی هی فی الحقیقة جزء من ثمن باقی المشترین (بسبب عدم معرفة أصحابها الحقیقیین) فهل یجوز التصرف فی هذه الأموال؟ وهل تُحلّ المشکلة بدفع خمسها؟

الجواب : منذ مدّة طویلة وهذه المؤسسات تتشکل باسماء مختلفة من قِبل الأجانب وأحیاناً من قِبل بعض أیادیهم فی الداخل، وماهیة جمیع هذه المؤسسات واحدة، والعمل الاقتصادی المشبوه لهذه الشرکات المذکورة غیر مشروع، وهو شبیه بنوع من القمار والیانصیب. وتخصیص قسم من أرباح هذه العملیة للفقراء والمحتاجین لا یغیّر من ماهیة العمل. وعلیه فلا ینبغی علیکم أیّها الأعزاء أن تتلوثوا بهذه الأعمال، ولو تلوّث أحد بها وحصل على بعض المال، فیجب علیه اعادته لأصحابه الأصلیین، وإذا لم یعرفهم فیجب دفعه بالمرتبة الأولى لسائر المتضررین من هذه العملیة، وإن لم یتمکن من التعرف علیهم یتصدق بهذا المال على الفقراء.

ودمتم موفّقین، 1/10/1381

السؤال 14 ـ لقد تمّ فی الآونة الأخیرة تشکیل مؤسسات تقوم ببیع بعض المسکوکات الذهبیة أو قطع الالماس أو أشیاء أخرى للأشخاص بأثمان مرتفعة نسبیاً وتوصی کل مشتر أن یتحرک من أجل التسویق لهذه الشرکة وکسب مشترین جدد، وتدفع الشرکة مبلغاً من المال لحساب الشخص الذی یتمکن من کسب مشتر جدید، وأحیاناً یصل المبلغ الذی یمنح للشخص المذکور ملایین أو عشرات الملایین. فهل هذا النوع من المعاملات والتسویق صحیح شرعاً، وهل المال الذی یحصل علیه الشخص بهذه الطریقة حلال؟ وإن لم یکن حلالاً فما هو تکلیف الأشخاص الذین حصلوا على مبالغ مالیة من هذا الطریق؟

الجواب : أوّلا: إنّ هذه المؤسسات التی تظهر بمظهر اقتصادی، وأحیاناً تغطی وجهها الحقیقی تحت ستار ایجاد فرص العمل، أو تخصیص بعض أرباحها للمراکز الخیریة، هی مؤسسات مشبوهة وخطیرة، وعملها شبیه بنوع من القمار أو الیانصیب. وقد استطاعت هذه المؤسسات من خداع عدد کبیر من الناس ولازالت ترتکب هذا العمل، والقسم الکبیر من أرباح هذه العملیات یصب لحساب هذه الشرکة نفسها ویتمّ نقلها إلى الخارج غالباً بدون أن یعود ذلک على عمل مفید وایجابی للبلاد، فعمل هذه المؤسسات هو مصداق بارز لأکل المال بالباطل الذی نهى عنه القرآن الکریم بصراحة.

ثانیاً: إنّ هذه المؤسّسات بدأت بالعمل فی البدایة باسم «بنتاکونو» فی بعض المدن، وعندما علم المسؤولون فی الجهاز القضائی والأمنی بنشاط هذه المؤسسات المشبوهة فإنّهم تصدوا لمنعها وإیقاف عملها. ثم بدأت بعض الشرکات بالعمل تحت عنوان «جولدکوئیست» فی بعض المدن الأخرى، وقد تمّ أیضاً منع هذا العمل بعد اطلاع الاجهزة القضائیة والمسؤولین فی هذه الأجهزة، وأخیراً بدأت بعض الشرکات بالعمل بهذه الطریقة على أساس معاملة قطع «الالماس»، وفی کل مورد یمکن أن تظهر هذه الشرکات بشکل جدید، والعلامة المشترکة فی جمیعها هو التسویق الهرمی مع أرباح طائلة.

ثالثاً: قبل عدّة سنوات وعندما کانت هذه المؤسسات الاستعماریة فی الخارج، فإنّ بعض المسلمین هناک أرسل إلینا سؤالاً بهذه الصورة، وهو أنّ شرکة فی «النمسا» بدأت بالعمل تحت عنوان «کیف تملک 000/30 دولار بدون تعب» على أساس توزیع استمارات خاصة وبصورة هرمیة للمشترکین والمشترین. وقد ذکر لنا ذلک الشخص تفاصیل هذه العملیة فی سؤاله، وقد کتبنا فی جوابه: «إنّ المشارکة فی هذا العمل حرام، والمال الذی تحصل علیه غیر مباح، وهو فی الواقع نوع من الاحتیال المشبوه من أجل تملّک أموال الآخرین». وهذا السؤال والجواب ورد فی الفتاوى الجدیدة، الجزء الأول ، والآن نرى أنّ مثل هذه البرامج والمشاریع تظهر بأشکال أخرى فی البلدان الإسلامیة.

رابعاً: ینبغی على المسلمین أن یلتزموا جانب الحذر ویکونوا أذکیاء ولا یتلوّثوا بهذه الأموال المحرمة ولا یتلفوا ثرواتهم بذلک.

وإذا حصل البعض على أموال من هذا الطریق وهو لایعلم، فإن کان یعرف أصحابها فعلیه أن یوصلها إلیهم، أو على الأقل یدفعها للمتضررین فی المراتب المتأخرة، وإن لم یتمکن من التعرف علیهم، یتصدق بها على الفقراء.

ودمتم موفّقین، 03/10/1381

السؤال 15 ـ قلتم: «أنّ هذه النشاطات الاقتصادیة شبیهة بنوع من القمار والیانصیب» فالرجاء أن تذکروا لنا الدلیل على کون هذه النشاطات من القمار بشکل واضح.

الجواب : الدلیل على ذلک أنّ بعض المشارکین یحصلون على أموال توضع فی حسابهم بدون أن یقوموا بأی نشاط تجاری فی غیر المرحلة الأولى، وجماعة کبیرة سیکونون من المتضررین (90 % من المشارکین طبقاً للاحصاءات الأخیرة).

ودمتم موفّقین، 22/4/1384

سؤال 16 ـ لقد سألت سماحتکم عن هذه المسألة ووقد کان جوابکم حرمة هذا العمل. ولکن لازال لدی سؤال: ألا ینبغی لمکتب الفقیه المجتهد أن یکون فیه خبیر اقتصادی مطّلع على أمور العالم المعاصر وبالتالی یفتی هذا المجتهد على أساس الأحکام التی ربّما تحتاج إلى دقة ومراجعة؟ إننی بعنوانی مسلم ومطّلع وطالب جامعی أسألکم هذا السؤال، والرجاء أن تجیبنی علیه بعد الدراسة والتحقیق فی ذلک لا من أجل تشابه العمل مع أعمال «بنتاکونو» وأمثالها. فهذا العمل یختلف کثیراً عنها، ولو تحرک أی إنسان على مستوى تحلیل المسألة بشکل بسیط فإنّه سیحصل على الجواب الصحیح (لا تقل إنّ بعض المسائل لا یمکنکم فهمها، الرجاء أن تعملوا على تحلیل المسألة بشکل جید)، فی هذه المرة أطرح السؤال بشکل أکمل، فالرجاء أن تهتموا بمطالعته وتبیّنوا لنا حکمه من حیث الحلال والحرام مع الدلیل. إنّ المعاملات الهرمیة، التی تقوم بها الشرکة على أساس بیع السکک الذهبیة أو الفضیة من خلال التسویق الهرمی هی بهذه الصورة: أن یضع الشخص مبلغاً من المال لحساب الشرکة ویشتری بها سکة ذهبیة أو فضیة، وتقوم الشرکة بعد شهر واحد بإرسال السکة المشتراة إلى ذلک المشتری، یقوم المشتری بعد ذلک بعملیة التسویق للشرکة، وفی مقابل کل مشتر یستطیع هذا الشخص جذبه للشرکة ویدفع ثمن السکة الذهبیة أو الفضیة وبعد أن یصل المجموع إلى حدّ النصاب (ثلاثة أشخاص من جهة الیمین وثلاثة أشخاص من جهة الشمال) فإنّ الشرکة تضع فی حسابه مبلغاً من المال بعنوان حق الجهد، وهناک بعض الأمور لابدّ من بیانها:

1. إنّ أصحاب السهام فی هذه الشرکة لیسوا اسرائیلیین بل هم من بلدان مختلفة (کالفیلپین، ایسلندا، تایوان و...).

2. إنّ هذه المعاملة لیست بمثابة بیع وشراء السکک الذهبیة نفسها، بل تعتبر خطوة للإشتراک فی عملیة التسویق للشرکة.

3. إنّ هذه الأموال تصرف فی مجال الخدمات من قبیل شرکات (الطیران، الهاتف النقال، الفنادق، الطرق وأمثال ذلک) فی جمیع نقاط العالم حیث تعقد الشرکة عقوداً فی هذه البلدان وتدفع الضرائب لها (حتى فی بلدنا أیضاً تقدّمت الشرکة بمقترحات ولکن بسبب عدم الحصول على التوافق بالنسبة لمقدار الضرائب فإنّه لم تتمّ الصفقة).

4. إنّ رأس مال الشرکة یتمّ تأمینه من هذه الطرق: فی البدایة وبعد أن یقدم المشتری على شراء السکة ترسل إلیه بعد شهر واحد، وفی هذه المدة یعتبر المال بمثابة رأس مال للشرکة، ونوع آخر من رأس المال لهذه الشرکة المستفاد فی عملها، هو المبالغ التی تحصل علیها الشرکة من جراء عدم تعادل الطرفین (الأشخاص على الیمین والشمال) لدى المشتری. ومع الأخذ بنظر الاعتبار التوضیحات الجدیدة فالرجاء بیان حکم هذه المعاملة وبهذه الصورة؟

الجواب : لدینا اتصال مع المراکز الاقتصادیة والحقوقیة بالنسبة لهذا العمل. والیوم حیث وصل إلینا سؤالکم، فقد وصلت إلینا أیضاً من إحدى المراکز المالیة المهمّة فی البلاد(1) وقد ذکروا فیها وافر التقدیر بالنسبة لفتوانا فی هذا المجال وأعلنوا عن بطلان هذه الأعمال وعدم صحتها، ولکن مع الأسف فإنّ الأموال المجانیة الحرام تملک جاذبیة عجیبة ولا تسمح للإنسان أن یفکر بشکل صحیح. ونأمل أن لا تکون أیّها العزیز من هؤلاء.

ودمتم موفّقین، 11/2/1384

وقال سماحته فی جوابه عن سؤال آخر مشابه لهذا السؤال:

کونوا على یقین من أنّ هذه المعاملة وقعت مورد البحث والتحقیق الدقیق من قِبل الخبراء الإسلامیین وهی حرام. فإنّ رأی الخبراء فی کل علم یکون معتبراً للأشخاص الذین لا یملکون خبرة فی ذلک الموضوع، ولکن للأسف، کما قلنا سابقاً، فإنّ إغراء الأموال المجانیة لا تسمح لبعض الأفراد أن یتحرکوا فی الخط الصحیح فی عملهم. نأمل أن لا تکونوا من هؤلاء.

ودمتم موفّقین، 21/2/1384

السؤال 17 ـ أرید أن أسأل عن علّة حرمة التعامل مع شرکة «جولدماین»، لأننی قرأت ما ورد فی الصفحات الإثنتی عشرة من مقررات وشروط الشراء لهذه الشرکة وتأملت فیها وراجعت الرسائل العملیة لمراجع التقلید التی کانت فی حوزتی فلم أجد ما یدلّ على حرمتها وذلک قطعاً بسبب عدم اطلاعی على تفاصیل المسألة. والآن أُرید کتابة تلک الشروط وأرجو منکم إرشادی فی ذلک وأنّ أیّاً من هذه الشروط حرام وما هو السبب فی الحرمة؟ (وبالطبع فإنّ هذا التساؤل بالنسبة لنا نحن الشبّان مهم جدّاً) والرجاء أن لا تتسرعوا حتى أکتب لکم شروط هذه المعاملة وأرجو منکم الجواب عن هذه المسألة بعد مطالعة المتن المذکور(2).

الجواب : إنّ المشکلة الأصلیة على أیة حال تتمثّل فی عدم بیع البضاعة بقیمتها الواقعة، والأشخاص الذین یقفون فی مراتب متأخرة ولا یمکنهم جذب أشخاص آخرین هم المتضررون الواقعیون من هذه المعاملة. أمّا القیمة الإضافیة فمقدار منها یدفع لرؤوساء المجامیع والباقی الذی یمثّل مبالغ طائلة، یعود لحساب الشرکة. وهذا العمل یشبه القمار والیانصیب. ولا ینبغی لکم أیّها الأعزاء أن تشترکوا فی مثل هذا العمل غیر المشروع من موقع الإصرار.

ودمتم موفّقین، 21/2/1384

السؤال 18 ـ لقد ذکرتم أنّ الدلیل على حرمة «جولدماین» أمران: الأوّل: کون هذه المعاملة قماراً. الثانی: ینبغی على من لا یتمکن من التسویق أن یدفع باقی الربح. ولکن بالنسبة للدلیل الأول، فإنّ القمار یقترن مع عنصر الحظ، ولکنّ هذه التجارة لها قانون، أی أنّک تحصل على الامتیاز المالی بمقدار نشاطک فی جذب المشتری (التسویق)، فحتى لو کنت أحسن الناس حظاً ولکن فی حال عدم سعیک فی ذلک وعدم عملک فإنّه لا یعطى لک أی مبلغ من المال، إذن الحظ لیس له أی دور فی هذه التجارة والمعاملة. وأمّا بالنسبة للنقطة الثانیة فإنّ فی هذا النظام لا یمنح أی شخص ربحاً بشکل اعتباطی بل یتعلق به الامتیاز المالی کما فی حالات التسویق العادی، وأمّا مشکلة الأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتأخرة فهؤلاء عقدوا عقداً کتابیاً مع الشرکة المذکورة یقوم على أساس شراء بضاعة من الشرکة، وفی صورة وجود رغبة لدیهم یمکنهم دفع باقی قیمة البضاعة بشکل نقدی واستلام بضاعتهم. وفی صورة عدم دفع ما تبقى من المال وهو أقساط الثمن، فإنّ المبلغ الذی دفعوه للشرکة یبقى عند الشرکة إلى وقت تصفیة حسابهم. فالرجاء من سماحتکم الإجابة عن هذا السؤال من أجل کشف حقیقة هذه الشرکة للجمیع.

الجواب : للأسف فإنّ الأموال الاعتباطیة التی یحصل علیها البعض بدون تعب وبدون عمل مفید منعتهم من التحلیل الصحیح لهذه المسألة. الحقیقة أنّ هذه المؤسسات تبیع بضاعة بغیر قیمتها الواقعیة، وتقول للمشترین: إذا اشترکتم فی عملیة التسویق الهرمی فإننا سوف ندفع لکم مبالغ مالیة بشکل منظم ونضعها فی حسابکم المصرفی، وأحیاناً تبلغ ملایین التومانات. وهذه المبالغ یتمّ الحصول علیها من خلال الأرباح المتعلقة ببیع البضاعة بشکل غیر متناسب لمن یقع فی الحلقات الأخیرة، حیث تتملک الشرکة نفسها قسماً مهماً من هذه الأموال وتدفع حصة قلیلة لرؤوساء المجموعات. وهذا فی الواقع یمثّل احتیالاً وخداعاً بشکل مشبوه، ولا یختلف حاله عن القمار والیانصیب.

ودمتم موفّقین، 28/2/1384

السؤال 19 ـ نظراً لما ورد فی کتاب الفتاوى الجدیدة لسماحتکم، الجزء الأول، الصفحة 150، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة بعد مطالعتها مع الضمیمة الملحقة بها:

أ) مع الالتفات إلى المنتوج الثقافی الذی تقدمت به شرکة EBL، فهل یجوز التعامل مع الشرکة المذکورة، وهل أنّ المال المکتسب من هذا الطریق حلال؟ وإذا لم یکن حلالاً، فما هو تکلیف من حصل على أموال من هذا الطریق؟

ب) فی صورة حرمة هذا العمل، فلماذا سمحت حکومة الجمهوریة الإسلامیة بفتح مکاتب لهذه الشرکات لممارسة أعمالها؟

ج) هل أنّ مراجع التقلید لم یقوموا فی هذه الموارد بإعلام الحکومة بحرمة هذه الأعمال، أم أنّ الحکومة لا تعمل بفتواهم!!!؟

د) هل أنّ العقود التی عقدها المصرف الوطنی ومصرف الصادرات مع الشرکة صحیح؟ وإذا کانت غیر صحیحة ألیس من الأفضل إصدار فتوى بالنسبة لعمل هذه المصاریف؟

الجواب : إنّ فعالیة وعمل جمیع شرکات التسویق الهرمی والشبکی هی أعمال مشبوهة وغیر سلیمة اقتصادیاً وفی الواقع تشبه الیانصیب والقمار، وهی مصداق لأکل المال بالباطل ولا تجوز شرعاً. ولیس من المناسب لکم أیّها الأعزاء أن تتلوّثوا بهذه الأعمال، وأخیراً یجب على الحکومة أیضاً أن تتصدى بشکل جدی لهذه المسألة(3).

دمتم موفّقین، 29/2/1384

السؤال 20 ـ فی الآونة الأخیرة تأسست شرکة إیرانیة تعمل على بیع الأقراص اللیزریة (سى دى). وهذه الأقراص وبإذن وزارة الإرشاد تهدف إلى إشاعة الثقافة الإیرانیة وقد سجلت هذه الشرکة رسمیاً برقم 16979، والنسبة لعملها فإنّها تمنح المشترک الذی یقوم بالتسویق لها وجذب 3 أسخاص على جهة الیمین و3 على جهة الشمال مبلغ 30 دولاراً کامتیاز. وتقوم الشرکة المذکوة بدفع ضرائب ثقیلة سنویاً للحکومة الإسلامیة، وضمناً فإنّها متعاقدة مع المصارف الإیرانیة، فما هو نظر سماحتکم بالنسبة لعمل هذه الشرکة والامتیاز المالی الذی تدفعه للمشترکین مع الالتفات إلى عدم خروج أی عملة صعبة من البلاد؟ إذا کان جوابکم سلبیاً، فالرجاء بیان حکم تأسیس مثل هذه الشرکة وبهذا الشکل من الفعالیة من قِبل الحکومة الإسلامیة نفسها. وضمناً فالملحق التالی أخذته من إحدى السایتات من الانترنیت فما هو نظر سماحتکم بالنسبة لهذا المورد؟

ولماذا أفتى بعض العلماء العظام بحرمة عمل (جولدکوئیست) وأشکال التجارة المشابهة لها؟ وأساساً فإنّ مثل هذه الفتوى بالتحریم لیست بقلیلة فی التاریخ، وکل مرجع تقلید یفتی بالحرمة على أساس نظره وما یفهمه من تفاصیل المسألة... وأحیاناً، فإنّ موضوع المسألة وخاصة فی الموضوعات الجدیدة غیر واضح تماماً لمراجع التقلید. على سبیل المثال ما نراه فی فتوى الشیخ مکارم الشیرازی بالنسبة لشرکة جولدکوئیست، حیث عبّر عنها بأنّها «نشاط اقتصادی مشبوه»! وهذا یشیر إلى هذه الحقیقة وهی أنّ اطلاعه على جولدکوئیست غیر کامل، ولذلک فمادام عمل جولدکوئیست فی نظره «مشبوهاً»; فلیس من شأنه بیان نظره بالنسبة لمشروعیة هذا العمل أیضاً، فالرجاء بیان جواب سماحتکم بالنسبة لسؤالی المذکور؟

الجواب : لحسن الحظ فإننا أحطنا علماً بجمیع هذه الفعالیات الاقتصادیة غیر السلیمة ونعلم تفاصیلها جمیعاً وبدون استثناء. ومن المعلوم قطعاً أنّ جمیع هذه الفعالیات لیست سوى عملیة احتیال خطیرة، ولحسن الحظ فإنّ الأجهزة القضائیة والأمنیة ونواب المجلس انتبهوا فی الآونة الأخیرة لخطرها، وتصدوا لها بشکل جاد، ولکنّ الأرباح الاعتباطیة لهذه الفعالیات غیر السلیمة، تمنع التفکیر لدى البعض بأخطار وعواقب هذه الأعمال وبالتالی الاعتراف بأنّ هذا العمل یعدّ إثماً کبیراً غیر قابل للعفو، إنّ الاحصاءات تقول: فی هذه اللعبة الاقتصادیة فإنّ 10% رابحون و9% خاسرون، والقسم الأکبر من هذه الأموال تصب فی جیوب الشرکات المنتفعة. بل أذیع فی الآونة الأخیرة خبر مفاده أنّ الکثیر من البلدان الغربیة قد تعرفت قبل عشر سنوات على خطر هذه الشرکات، ولذلک تمّ منعها فی تلک البلدان. ولدی أمل أن لا تنخدعوا بهذه الأعمال المشبوهة.

ودمتم موفّقین، 22/4/1384

وفی الختام نرى من المناسب الإشارة إلى رسالة مطولة لأحد الکتّاب الذین یعملون فی صحیفة (الاطلاعات) حیث أرسل هذه الرسالة إلى المرجع الکبیر سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه) وذکر فیها شرحاً وافیاً ومن جمیع الجهات لما تقدّم من عمل هذه الشرکات، وکذلک ردّ سماحته على هذا الرسالة.

والنقطة الملفتة هنا هی أنّ هذا الکاتب المحترم یؤکد فی هذه الرسالة بشکل خاص على مسألة القیمة التحفیة لهذه السکک الذهبیة مورد التعامل فی هذه المؤسسات والشرکات، حیث تصور أنّ هذه المسألة ستحل مشکلة عدم تساوی القیمة الظاهریة لهذه السکک مع قیمتها الواقعیة، وقد بیّن له سماحته أنّ هذه القیمة الکاذبة لا تحلّ أیة مشکلة.

وقد ذکر سماحته فی ردّه على تلک الرسالة ضمن تقدیره وشکره لکاتبها لمحترم، ما یلی:

«بالرغم من سعی أشخاص کثیرین لبیان ماهیة هذه المؤسسات لنا (وهم یظنون أننا لا نعلم کثیراً عنها) ولکن الإنصاف أنّ ما ذکرتموه فی هذه الرسالة أکمل من سائر ماذکره الآخرون، رغم أنّه ومن خلال معرفتنا ومطالعتنا السابقة لم یحصل تغییر فی نظرنا بالنسبة لهذا الموضوع، الواقع أنّ فعالیة وعمل هذه الشرکات حرام شرعاً، وأنّ أرباح هذه العملیة تندرج ضمن قوله تعالى: (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)وجوهر الکلام هو ما أشرتم إلیه فی رسالتکم وهو: أنّ البضاعة تباع بثلاثة أضعاف قیمتها تقریباً ویرون أنّها فی المستقبل ستکون لها قیمة تحفیة، ولعل القیمة التی ذکرت لکم تتحقق بعد عدّة سنوات أوقد لا تتحقق إلى آخر العمر.

إنّ مثل هذه القیمة فی نظر الإسلام قیمة کاذبة ولا تحسب فی عرف السوق مالاً. وإنّ المشترین لهذه السکة لا یشترونها من أجل قیمتها التحفیة بل بدافع الحصول على امتیاز مالی، وعندما یجدون الطریق لنیل هذه الأرباح موصداً أمامهم یرفعون أصواتهم بالصراخ والاستغاثة. والآن نلفت النظر إلى معادلة حسابیة لعلکم تعرفونها جیداً. فمع الالتفات إلى أنّ هذه المؤسسات تتکرر بشکل تصاعدی کل عشر مرّات تقریباً وتتبدل إلى ألف ضعف وإذا تکررت عشرین مرّة یصل المبلغ إلى ملیون ضعف، الآن لنفرض أنّ هذه المسألة قد وقعت فی شرکة جولدکوئیست واشترى الشخص الذی یقع اسمه فی المرتبة الأخیرة ملیون سکة ذهبیة بثلاثة أضعاف قیمتها الحقیقیة، وقد دفع لکل سکة ثلاثمائة ألف تومان مبلغاً إضافیاً. النتیجة هو أنّ المبلغ یعادل 300 ملیارد تومان! حیث یصرف مقدار قلیل منه (ربّما 101) لحساب رؤوساء المجموعات السابقة والباقی یذهب لحساب المؤسسة المذکورة بدون أن یتم تقدیم أی عمل منتج على المستوى الزراعی أوالصناعی أو التجاری أو من نوع الخدمات، وذلک بالاعتماد على مجرّد القیمة الموهومة.

ولا شک فی أنّ هذا العمل یعدّ نوعاً من الاحتیال المشبوه تحت عنوان امتیاز مالی وقیمة تحفیة وبالتالی یتسبب فی نهب أموال الناس. الواقع أنّ هذه الشرکات إذا منحت حریة العمل واستمرت فی نشاطها هذا فسوف یصل عدد الأموال والثروات التی یتمّ نهبها من المجتمعات المختلفة إلى مبالغ طائلة وأرقام مذهلة بدون تقدیم أی نفع وعمل مفید إلى المجتمع والناس. وهذا هو مفهوم (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)، وفی الختام نتقدّم بالشکر مرّة أخرى لجنابکم على ما بذلتموه من جهد».

دمتم موفّقین، 25/3/1384

1 . مرادنا رسالة المصرف المرکزی حیث ورد تصویرها فی قسم الأسناد.
2 . لم نذکر متن الرسالة المکون من 12 صفحة رعایة للاختصار.
3 . اتضح جواب البنود «ب» و «ج» و «د» فی المباحث السابقة، وکذلک تأتی الإشارة إلیها فی قسم الأسناد أیضاً.