هل فکرتم بمقدار العملة الصعبة التی تعمل هذه الحاضنة الأکثر حناناً من الأُم(1) على إخراجها من البلاد ومقدار الآثار السلبیة والعواقب الخطیرة لهذه الظاهرة؟

مرّة أخرى نلفت نظرکم إلى تقریر سری من قِبل إدارة المخابرات المرکزیة لإحدى المحافظات:

«لقد تمّ التعرّف لحدّ الآن على أکثر من 150 شخصاً من الناشطین من شرکة... الذین تصدروا قائمة الأسماء وصاروا من رؤوساء المجموعات، وکذلک عدد الأفراد المتورطین فی هذه اللعبة ومقدار ما تمّ إخراجه من العملات الصعبة من البلاد وهی کالتالی:

الحدّ الأدنى للأشخاص المتورطین یبلغ    150×1093 = 163950.

الحدّ الأکثر للأشخاص المتورطین    150×3280 = 492000.

الحدّ الأدنى من العملات الصعبة الخارجة:

163950×40 دولار = 800/535/6 دولار .

الحدّ الأکثر من العملات الصعبة الخارجة:   

492000×40 دولار = 000/680/19 دولار.

وتوضیح ذلک، أنّ کل شخص یصل إلى رئیس القائمة فإنّه لابدّ أن یشترک مع 1093 شخصاً على الأقل و 3280 شخصاً على الأکثر فی هذه اللعبة.

فلا یخفى على أی إنسان مطلّلع وخبیر، الآثار والنتائج السلبیة لخروج العملة الصعبة عندما لا یرد إلى البلاد ما یعادل هذه العملة من البضاعة النافعة والمفیدة، وخاصة إذا کانت هذه الأموال تصب فی جیوب الأعداء الذین یسعون إلى الکید للإسلام والمسلمین(2) وتنفق على السلاح وتشدید الضغوط على البلدان الإسلامیة، وبالطبع فإنّ کل مقدار من العملة الصعبة یخرج من البلاد فإنّ الخطر سیزداد ویتفاقم.

وقد أعلن مدیر إدارة الروابط العامة للمصرف المرکزی فی حدیث هاتفی مع برنامج الفقه والحیاة لرادیو المعارف أنّه بسبب شدّة نشاط

وطبقاً للخبر الوارد فی صحیفة کیهان، بتاریخ 23/4/83 فإنّ المعاون الأوّل لرئیس القضاء العام یرى أیضاً أنّ استضعاف ونهب أموال بلدان العالم الثالث یشکل دائماً الطریق المفضّل للصهاینة لکسب أرباح طائلة، ومن هنا فإنّ هؤلاء الصهاینة الذین یطلبون الربح الوفیر ومنافع کبیرة یتحرکون دائماً على مستوى ابقاء حالة التخلف والتبعیة فی بلدان العالم الثالث.

الشرکات الاقتصادیة المبشوهة محل البحث فی دولة ألبانیا وخروج العملة الصعبة من هذا البلد بشکل واسع فإنّ ذلک سبب فی سقوط حکومة ألبانیا».

ومع الأخذ بنظر الاعتبار لما تقدّم آنفاً فهل یبقى شک عند القرّاء الأعزاء فی أنّ هذه الشرکات مورد البحث هی شرکات تعمل فی إطار الاحتیال وبمثابة مرکز للقمار العالمی من أجل نهب أموال الشعوب تحت عنوان التسویق الهرمی؟

وبالطبع فإنّ الأدلة الأصلیة على حرمة هذا النوع من الأعمال الاقتصادیة هو ما تقدم من الأدلة الخمسة، وأمّا مسألة خروج العملة الصعبة فبمثابة تأیید لما تقدّم من الافرازات السلبیة لهذه الظاهرة، ولذلک فإنّ عمل الشرکات الداخلیة المشابهة بلا شک غیر مشروع أیضاً ومضرّ بالمجتمع واقتصاد البلد حتى لو لم یقترن بظاهرة خروج العملة الصعبة.

1 . مثل فارسی.
2 . یقول الدکتور احمد السعیدی الخبیر الاقتصادی فی ایران فی الاشارة لعمل هذه الشرکات الاینترنتیة المشابهة لجولدکوئیست فی عملها الکاذب: «إنّ منشأ وحقیقة ومنهج هذه الشرکات هو من قِبل الصهاینة فی الأصل لأنّ هیئة الإدارة فی هذه الشرکات والرأسمالیین الأصلیین یقیمون فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة ولهم دور فی حمایة ودعم هذا النظام الغاصب».
ثم یضیف: «یجب تحذیر الناس من عواقب الاشتراک المالی لهذه الشرکات المخادعة». (نقلاً عن صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 26/7/1383).