لا شکّ فی أنّ العملیات الاقتصادیة المشبوهة لهذه الشرکات مورد البحث تشبه إلى حدّ کبیر أوراق الیانصیب التی کانت متداولة فی زمان الطاغوت «الشاه» وقد أفتى الفقهاء بحرمتها، والآن ظهرت بلباس جدید وتحت عنوان الشرکات الخارجیة والداخلیة. وبالطبع فإنّ القرآن الکریم قد ذکر هذا الموضوع أی «الیانصیب» بکلمة «الأزلام» ولهذا العمل سابقة تاریخیة طویلة کالخمر والقمار، حیث کان الناس قبل الإسلام ملوّثون به أیضاً.

وقد ورد فی الآیة 3 من سورة المائدة بیان حرمة أحد عشر شیئاً، وأحد هذه الموارد هی اللحوم التی تستخرج بالیانصیب وتکون من حصة الطیور. وهنا نلفت نظر القراء الأعزاء إلى ما وردَ فی التفسیر الأمثل فی بیان هذا المقطع من الآیة:

«وهناک نوع آخر من اللحوم المحرمة، وهو اللحوم التی تذبح وتوزع بطریقة القمار، وتوضیح ذلک هو أنّ عشرة من الأشخاص یتراهنون فیما بینهم فیشترون حیواناً ویذبحونه، ثمّ یأتون بعشرة سهام کتب على سبعة منها عبارة «فائز»، وعلى الثلاثة الأخرى کتبت عبارة «خاسر»، فتوضع فی کیس وتسحب واحدة واحدة باسم کل من الأشخاص العشرة على طریقة الإِقتراع، فالأشخاص الذین تخرج النبال السبعة الفائزة بأسمائهم یأخذون قسماً من اللحم دون أن یدفعوا ثمناً لما أخذوه من اللحم، أمّا الأشخاص الثلاثة الآخرون الذین تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فیتحملون ثمن الحیوان بالتساوی، فیدفع کلّ واحد منهم ثلث قیمة الحیوان دون أن ینال شیئاً من لحمه.

وقد سمى الجاهلیون هذه النبال بـ «الأزلام» وهی صیغة جمع من «زلم» وقد حرم الإِسلام هذا النوع من اللحوم،لابمعنى وجود أصل الحرمة فی اللحم، بل لأنّ الحیوان کان یذبح فی عمل هو أشبه بالقمار، (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالاَْزْلاَمِ) ویجب القول هنا أن تحریم القمار وأمثاله لا ینحصر فی اللحوم فقط، بل إن القمار محرم فی کل شیء وبأیّ صورة کان.

ولکی تؤکّد الآیة موضوع التحریم وتشدد على حرمة تلک الأنواع من اللحوم تقول فی الختام: (ذَلِکُمْ(1) فِسْقٌ)(2).

هل أنّ عمل الشرکات مورد البحث یختلف عمّا ذکر آنفاً فی تفسیر الآیة الشریفة؟ کلاّ لیس فقط لا یوجد أی تفاوت بینهما، بل إنّ الیانصیب الجدید أقبح من السابق، لأنّ المثل الذی ورد فی تفسیر الآیة الشریفة، فإنّ 31 من أموال المشارکین یکون من نصیب 32 آخرین، فی حین أنّ الشرکات مورد البحث تحصل 109 من أموال المشترکین والمساهمین و101 من هذه الأموال یکون من حصة بعض المشترکین فقط.

1 . بالرغم من أنّ «ذلکم»، إشارة للمفرد، إلاّ أنّه لمّا کان یحتوی على ضمیر الجمع، وقد فرض المجموع بمثابة الشیء الواحد، فلا إشکال فی هذا الاستعمال.
2 . التفسیر الأمثل، ج3، ص 416 ذیل الآیة المبحوثة.