إنّ جمیع هذه الشرکات، سواء الخارجیة أو الداخلیة، والتی تعرض للمشترکین بضاعة أو نوعاً من الخدمة أو تزاول نشاطها بدون ذلک، والتی تتبرقع بأسماء مقدّسة وشعارات براقة لخداع أکبر عدد من الأفراد، تهدف لشیء واحد: هو نهب أکبر مقدار ممکن من أموال هؤلاء الأفراد وتقسیم مقدار قلیل فقط بین الأعضاء الرئیسیین الذین یتمکنون من کسب عدد معین من المشترکین، وکذلک إلحاق الضرر الکبیر بأکبر عدد ممکن من الناس من الطبقات السفلى. ولحسن الحظ فإنّ ملفات الکثیر من هذه الشرکات الآن تخضع للتحقیق فی مراکز الأجهزة القضائیة.
إنّ ما تقدم آنفاً یبیّن الماهیة الأصلیة لعمل الشرکات المذکورة، ولکن من أجل بیان الجزئیات والتفاصیل لعمل هذه الشرکات نشیر إلى نحوین من أنحاء هذا العمل:
1 . إنّ لجنة الخبر فی صحیفة کیهان نشرت مقالة لها فی هذه الصحیفة بتاریخ 23/4/1384 بعنوان «ملف جولدکوئیست على طاولة المحکمة» وتقول فی هذه المقالة: «إنّ الوعود التی تقدم بها القائمون على هذه الشرکة للمشترکین الجدد کلها مقتبسة من الاسالیب المذکورة فی علوم الأنسنة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس وتعمل تحت نظر «شرکة جولدکوئیست» لتجمیل هذه القضیة فی ذهنک أیّها المشتری فی المرتبة الأولى وبعد ذلک تقوم هذه الشرکة بدفع ما یقدر 2 % من الأرباح التی حصلت علیها کامتیاز لهؤلاء المشترکین وهکذا تتبخر أیّام شبابک وتضطر لبیعها لشرکات (هنک کنک)».
2 . یقول المدعی العام فی البلاد فی مقابلة مع إحدى الصحف الواسعة الانتشار: «إنّنا نتابع ملف جولدکوئیست بجدّیة کبیرة وسوف یتمّ تعویض خسارة المتضررین». وأضاف أیضاً: «لقد تمّ التعرف على الکثیر من الأیادی الأصلیة لهذه الشرکة وتوقفهم، وسوف لا نقف متکوفی الأیدی أمام النشاط غیر القانونی لهذه الشرکة، وقال: إنّ ملف شرکة جولدکوئیست یعتبر من الملفات الاستثنائیة حیث یتضمن 170 ألف شاکی» (صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 17/12/1383).
