عندما تتسع دائرة نشاط هذه الشرکات غیر السلیمة ویتمّ اشباع السوق، ولا یتمکن المشترکون المتأخرون، الذین یقعون فی المراتب الأخیرة من السلسلة الهرمیة، من کسب مشتر جدید، ویرون أنّ رأس مالهم قد ذهب أدراج الریاح، فإنّهم سیعیشون ردود فعل مختلفة لا یمکن التنبؤ بالکثیر منها ولا معالجتها.
یقول أحد المسؤولین فی النظام المصرفی لمراسل صحیفة القدس:
«إنّ أضرار هذه الشرکات على مجمل الاقتصاد یمکن دراستها من بعدین: ففی البعد الأول: یتمّ دراسة القضیّة من خلال ظاهرة خروج العملة الصعبة (الذی سیأتی الکلام عنه فی البحوث اللاحقة).
و یضیف قائلاً: إنّ هذه التجارة الرابحة الهادئة لها معطیات خفیة أخرى أیضاً، فالآن یوجد 2 ملیون شاب فی البلاد یشکون من معضلة العطالة، فلو أنّ هؤلاء اتجهوا نحو هذا المنزلق فإنّ فاجعة کبیرة ستحلّ بمجتمعنا»(1).
وتنقل صحیفة القدس فی العدد نفسه عن أحد علماء الاجتماع قوله:
«إذا شعر الشاب العاطل، الذی واجه ألف مشکلة فی مسألة توفیر رأس المال والدخول فی عضویة هذه الشرکات، بالخسارة والإحباط، فإنّه یمکن أن یتورط فی أی جنوح لجبران هذه الخسارة».
وعلیه فلا یبعد أن تکون غایة القائمین الأصلیین على هذه الشرکات مورد البحث، مضافاً إلى نهب أموال الناس، ایجاد الخلل والإرباک الاجتماعی أیضاً، ففی الواقع أنّ الغایة هی تخریب وتدمیر المجتمع من جهات مختلفة.