إنّ الکثیر من هذه الشرکات موردالبحث تدعی «الصدق والحقیقة»

1. إنّ مراجع التقلید یؤیدون عملنا!

إنّ هذه الشرکات قد بذلت اهتماماً کبیراً بهذه الدعوة الکاذبة، ومن أجل اظهار صحّة عملهم القبیح قامت هذه الشرکات بارتکاب عمل شنیع آخر، وهو تزویر ختم وإمضاء بعض مراجع التقلید(1) من أجل إثبات حقانیة وصدق هذه الأکاذیب، وقد تقدّم بیان هذا المعنى من إساءة استغلال الفتاوى فیما سبق.

فی حین أنّ مراجع التقلید العظام کما تقدّم فی المباحث السابقة وسیأتی فی الفصل العاشر أیضاً، أفتوا بتحریم الأعمال والنشاطات المذکورة.

2. إنّ هذه الأعمال والنشاطات الاقتصادیة تصب فی مصلحة البلد على المدى الطویل!

ولکن أی بلد هذا؟ بلا شک أنّ البلد المذکور هو بلد هذه الشرکات الخارجیة المشبوهة التی تعمل على تسویق منتجاتها بهذا الشکل، لأنّها تتمکن من اخراج مبالغ طائلة من العملة الصعبة من بلدنا ومن البلدان الأخرى بدون تعب أو وضع رأس مال کبیر فی هذا الشأن وتقوم بهذه الصورة بسرقة ونهب ثروات بلدان العالم الثالث بشکل علنی.

ویقول رئیس الدائرة القضائیة فی مشهد فی خصوص إحدى هذه الشرکات مورد البحث،إنّ هذه الشرکة قامت من خلال تشکیل مجامیع اقتصادیة فی الظاهر بکسب ثروات کبیرة لعدد قلیل من الأشخاص بدون أی انتاج اقتصادی مفید وبدون إنتاج داخلی، وأدّى ذلک إلى خروج ملایین الدولارات من البلاد بصورة غیر قانونیة وبالتالی سددت ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد(2).

إنّ الشرکات المخادعة مورد البحث، مضافاً لمسألة خروج العملة الصعبة من البلاد وما یترتب على ذلک من مشاکل اقتصادیة أخرى، فإنّ الآثار السلبیة لهذه العملیة لا تقتصر على ذلک، وسنتطرق لبیان هذه الحقیقة فی الفصل اللاحق.

3. نحن نضمن عدم اشباع السوق!

عندما نسمع هذا الکلام نتذکر المثل المعروف «هل نصدق ذیل الدیک أم القسم بالعباس(3)» فهل نصدق ادّعاءکم هذا أو ما نراه من مجامیع الأفراد المتضررین الذین یتقدّمون کل یوم بالشکاوى للمحاکم القضائیة، واللافت للنظر فی هذا الشأن أنّ الاُکذوبة واضحة إلى درجة أنّ بعض هذه الشرکات الصادقة جدّاً مورد البحث! ومن أجل الخلاص من عاقبة شکاوى المتضررین، أعلنت رسمیاً استعدادها لتعویض خسارة هؤلاء المتضررین.

انظر فی هذا المجال لما ورد فی صحیفة رسالت فی 10 آبان 1383:

«قیل إنّ شرکة جولدکوئیست اقترحت من خلال مکتبها المرکزی الواقع فی دولة هنک کنک على المسؤولین القضائیین فی بلدنا تعویض الخسائر والأضرار التی لحقت بالحکومة والشعب الایرانی، والجدیر بالذکر أنّ الشرکة المذکورة قد ضربت سکک ذهبیة علیها صورة الإمام الراحل(قدس سره) وباعتها لـ 120 ألف نفر فی ایران حیث واجهت بعد ذلک شکاوى الناس، وقد تقدم أیضاً بعض المراکز الاقتصادیة الحکومیة بالشکاوى ضد هذه الشرکة بسبب بیع هذه السکک الذهبیة وخروج مقادیر کبیرة من العملات الصعبة من البلاد، وقد استطاع المدعی العام فی طهران من خلال تقدیم شکوى للقضاء توقیف 550 کیلو من هذه السکک التی تعود لتلک الشرکة».

وبما أنّ عدد المتضررین من بعض الشرکات المذکورة مثل جولدکوئیست کثیر جدّاً فإنّ المسؤولین القضائیین أجازوا إدانة عمل هذه الشرکات من أجل تعویض خسارة المتضررین فقط وحذروا الشرکات المذکورة من العمل على کسب عناصر جدیدة للشرکة(4).

ولکشف القناع عن مقولة «التسویق بدون اشباع» وکشف حقیقة هذه الأکذوبة الکبیرة نلفت النظرلماوردفی صحیفة کیهان بتاریخ30/7/1383:

«إذا فرضنا أنّ الزمان اللازم لکسب مشترکین اثنین بواسطة کل عضو هو شهر واحد، فإنّ عدد الأشخاص الذین یملکون سکة ذهبیة ویعملون فی مجال التسویق یبلغ 4 آلاف و 69 ضعفاً. فی حین أنّه لو کان عدد الأشخاص الذین یعملون فی مجال التسویق فعلاً 250 ألف نفر فمع غایة التفاؤل والمسامحة فإنّ عدد الأشخاص الذین سیقومون بعملیة التسویق فی نهایة العام یبلغ میلیارد و 240 ملیون نفر. وبالطبع فإنّ کسب المشتری فی الظروف الفعلیة بإمکانه أن یکون شهراً واحداً بشکل متوسط، وکلما إزداد نمو وامتداد المثلث الهرمی یقل من نموه ورشده وفی النهایة سیکون مصیره التوقف الحتمی بعد مدّة من الزمان، وبالطبع فإذا کان مقدار النمو قلیلاً جدّاً فإنّ ذلک لا یتفاوت مع التوقف بالنسبة للمشتری، لأنّ الحصول على جائزة من الشرکة فی کل مرحلة یجب أن یکون عدد الأشخاص ثلاثة على جهة الیمین وثلاثة على جهة الشمال. وأدنى سرعة متصورة فی الوقت اللازم لکسب مشتریین اثنین بواسطة کل عضو یعمل فی التسویق، ستة أشهر، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ عدد سکان ایران 70 ملیون شخص، وعدد الأشخاص المستعدین ذهنیاً ومالیاً لشراء السکة الذهبیة بحدود 30 ملیون شخص تقریباً، وزیادة عدد الدلالین والمسوّقین إلى أربعة أضعاف سنویاً، فمع هذا المقدار من النمو المذکور والاتساع الشبکی فسوف نشاهد توقف النظام بشکل کامل بعد أربع سنوات».

ما تقدّم یمثّل ثلاثة نماذج من الادعاءات المخالفة للواقع لهذه الشرکات(5)، وقد تقدّم أیضاً بعض النماذج منه فی فصل الأسئلة والاجوبة، وسوف نشیر إلى بعض النماذج الأخرى فی الفصول اللاحقة، وبالطبع فإنّ عملیة التمویه والخداع والکذب من قِبل الأشخاص الذین یهدفون إلى کسب أرباح طائلة بأیة قیمة وبأیة وسیلة تمثّل أمراً طبیعیاً لدى هؤلاء(6). ولکنّ العجب من بعض المواطنین الذین سقطوا فی فخاخ هذه الشرکات المشبوهة.

1 . لقد نشرت صحیفة کیهان فی مقالة مفصلة ومستند بتاریخ 30/7/83، وبعد قضیة جعل ختم وامضاء سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه) بواسطة أعضاء جولدکوئیست تقول: «إنّ ختم وامضاء مراجع آخرین قد تمّ تزویره بواسطة هؤلاء وقد أعلنوا کذباً عدم وجود منع شرعی لفعالیاتهم».
2 . صحیفة القدس، العدد 3724، بتاریخ 1/9/1379 .
3 . مثل فارسی، وأصله أنّ شخصاً سرق دیکاً وأخفاه وراءه وأخذ یقسم بالعباس (ع) بأنّه لم یسرق شیئاً بینما کان ذیل الدیک ظاهراً من خلفه.
4 . انظر: صحیفة خراسان، العدد 16136، بتاریخ 5/3/84 ، وکذلک صحیفة جوان، بتاریخ 27/4/84.
5 . من الواضح أنّ الاکاذیب والمراوغات لهؤلاء کثیرة جدّاً، ومن ذلک یمکن الإشارة لنماذج من هذه الأکاذیب:
أ) لقد توصلنا إلى اتفاق مع مسؤولین ایرانیین! ب) إنّ اسم شرکة جولدکوئیست قد تمّ تسجیله بشکل رسمی! ج) إنّ المصارف المعروفة فی العالم هی من أعضاء هذه الشرکة د) إنّ ضرب السکک یتمّ بالید! هـ) إنّ الشرطة العالمیة تشرف على عملنا. وهذه کلها أکاذیب محضة.
6 . ویرى امیرعباس آشفته، الخبیر الاجتماعی: «إنّ أعضاء شرکة جولدکوئیست لیس أمامهم للاستمرار فی عملهم فی ایران وکسب المشترین، سوى تجاوز الموانع القانونیة والشرعیة والأخلاقیة، وینبغی الاعتراف بأنّ هذه الأسالیب الجدیدة للشرکة المذکورة من قبیل استغلال نظر العلماء والمجتهدین وضرب سکک علیها صورة الإمام الراحل(قدس سره) کلها تحکی عن دقة ومهارة فی العمل بحیث إنّ طبع صورة الإمام الراحل(قدس سره) یدلّ لحدّ الآن على مشروعیة فعالیة «جولدکوئیست» فی ایران» (فی حین أننا قلنا إنّ مؤسسة نشر آثار الإمام قد اعترضت على هذه الأقاویل الکاذبة وقدمت شکوى فی هذا الخصوص إلى المراجع القانونیة) (صحیفة کیهان، بتاریخ 24/4/1383).