یقول سماحة آیة الله العظمى الشیخ ناصر مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه) فی جوابه عن هذا السؤال:

«المراد من أکل المال بالباطل هو أن یملک الإنسان أموالاً من دون بذل أی جهد مفید أو عمل ایجابی، وهذا المعنى هو ما یظهر بوضوح فی عمل شرکة جولدکوئیست وأمثالها، فالأشخاص الذین یقعون فی المراتب الأُولى من القائمة یربحون أموالاً طائلة بدون أن یقوموا بعمل مهم، والأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتأخرة هم المتضررون الحقیقیون فی هذه العملیة، وهذا بالضبط یشبه القمار».

ومن أجل توضیح هذا المطلب نلفت النظر إلى ما ورد فی مقالة إحدى الصحف المعروفة:

«إذا تمّ کسب 000/000/5 نفر لهذه اللعبة فإنّ ما یقارب 000/50 نفر تتعلق بهم أرباح طائلة، وما یقارب 000/200/1 نفر لا ینالون أی مقدار من الربح، وأمّا بقیة الشرکاء والمساهمین، أی 000/750/3 نفر هم من المتضررین فقط دون أن تتعلق بهم حصة من السکّک الذهبیة»(1).

وکما ترون فإنّ عدداً محدوداً من المشارکین (000/50 نفر وکذلک الشرکة نفسها) یربحون أموالاً طائلة دون أن یقدموا عملاً ایجابیاً مهمّاً، والأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتأخرة(000/000/4 نفر تقریباً) هم الخاسرون الواقعیون فی هذه العملیة، وهذا معنى أکل المال بالباطل.

ویقول أحد نواب مجلس الشورى الإسلامی فی توضیح عمل هذه الشرکات المذکورة:

«فی هذه الشرکات التی توجب على کل عضو أن یکسب عضوین آخرین، فإنّه على أساس المحاسبات الجاریة فإنّ 75% من هؤلاء الأشخاص لا یتعلق بهم أی ربح، ویتعلق 15% من الأعضاء ما یعادل نصف ما تمّ دفعه للشرکة، و 7% من هؤلاء الأعضاء یتعلق بهم ما یعادل حق عضویتهم فی الشرکة، و 3% منهم فقط والذین یقعون فی رأس الهرم یحصلون على ربح وفیر».

ویضیف أیضاً: «فی الشرکات الهرمیة التی یجب على کل عضو فیها کسب خمسة أعضاء آخرین للشرکة فإنّ 96% من أعضاء هذه الشرکة لا یحصلون على أی ربح، و 2% من الأعضاء یستلمون نصف أموالهم، و1% یستلمون عین مالهم فقط، وأقل من 1% من الذین یقفون فی رأس الهرم یربحون مبالغ طائلة»(2) وأمّا بقیة هذه الأموال الطائلة فیصبّ فی جیب المؤسسات المذکورة.

1 . سروش جوان، العدد 23، 1381 هـ ش.
2 . النائب المذکور هو السید حمید رضا کاتوزیان نائب فی مجلس الشورى الإسلامی عن أهل طهران، وعندما کان طالباً فی إحدى البلدان الأروبیة کان یشاهد بعض هذه الشرکات المشبوهة مورد البحث عن قریب، وهو أحد المتقدمین بقانون منع فعالیة الشرکات الهرمیة وفروعها فی مجلس الشورى الإسلامی. وهذا الخبر منقول من صحیفة خراسان، العدد 16136 بتاریخ 5/4/1384.