1. إنّ الکثیر من الشرکات الخارجیة وبعبارة أصح: التسویق والتبلیغ لهذه الشرکات تعلن أنّ مخالفة علماء ومراجع التقلید لنشاطهم إنّما هی مخالفة مؤقتة وذلک بسبب عدم اطلاعهم الکافی على کیفیة عمل هذه الشرکات(1)، وبلا شک أنّه لو قدّمت لهم معلومات کافیة عن نمط عمل هذه الشرکات فإنّهم سیوافقون على ذلک.

فی حین أنّ هذا الادعاء قد ثبت عکسه فی الواقع والعمل، فلیس فقط لم تتغیر فتاوى مراجع التقلید المحترمین تجاه عمل هذه الشرکات، بل إنّ الشرکات المذکورة أقدمت بدورها على تکذیب وتزییف بعضها للبعض الآخر، وأخذت تدعی أنّ عمل الشرکات السابقة غیر مشروع(2).

2. إنّ بعض الشرکات الداخلیة وضمن تکذیبها للشرکات الخارجیة بسبب اخراج مبالغ کبیرة من العملة الصعبة خارج البلاد، وکذلک باختیارها أسماء جذابة ومقدّسة، طرحت بدورها اسلوباً مراوغاً آخر، وذلک أنّها کتبت فی ورقة الاشتراک ما یلی: «نحن فی هذا العمل قد استشرنا مراجع الدین العظام، وحصلنا على تأییدهم فی ذلک، ومن أجل أن تطمئنوا لمشروعیة هذا العمل یمکنکم أیضاً مراجعة مراجع التقلید لکم کیما تنضموا إلى العملیة باطمئنان».

فی حین أنّ جمیع مراجع التقلید العظام ـ حسبما نعلم ـ یخالفون مثل هذه الأعمال، ولکنّ الشرکات المذکورة بهذه الحیلة تلقی فی ذهن المشتری أنّ هذا العمل مشروع ولا یحتاج إلى سؤال واستفتاء.

وبالطبع فلابدّ من القول إنّ بعض الشرکات الداخلیة راجعت مراجع التقلید قبل الشروع فی عملها، وعندما انتبهت إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال لم تشرع بعملها. وکذلک فإنّ بعض الشرکات التی بدأت بعملها وبعد الاطلاع على عدم مشروعیة هذا العمل توقفت عن الاستمرار فی عملها، وأعلنت فی الصحف الواسعة الانتشار هذه الحقیقة وطلبت من المشترکین مراجعة مکاتبها وفق زمان معین لاسترداد أموالهم، وکما أنّ عمل الطائفة الأولى من هذه الشرکات قبیح وذمیم ویستحق الملامة، فإنّ عمل الطائفة الثانیة والثالثة یستحق الثناء والتقدیر والشکر.

3. قامت بعض الشرکات الخارجیة، کما تقدّم فی الفصول السابقة، بالإعلان عن دفعها لمبلغ معین کامتیاز للمشترکین، مثلاً، أنّها لا تدفع فی کل اسبوع 5000 دولار کامتیاز مالی «بورسانت»، ورغم أنّ عدداً کثیراً من المشترکین سینضمون إلى هذه الشبکة طیلة اسبوع واحد، فإنّ الامتیاز الذی یستحقه العضو الذی یتولى کسب هؤلاء الأفراد لا یکون أکثر من 5000 دولار! لأنّه إذا تجاوز هذا الحدّ فیمکن أن تصاب الشرکة بالافلاس.

وهذه الحیلة هی من أجل أنّ المشتری لا یفکر باحتمال الضرر والخسارة وعدم کسب مشترین وأعضاء جدد لهذه الشبکة، بل یتصور أنّ کسب الأعضاء الجدد أمر سهل ویسیر ولا یقبل الشک، فی حین أنّ الحقیقة خلاف ذلک وأحد الأشخاص الذین کانوا من أعضاء إحدى هذه الشرکات یقول: « لقد استغرق کسب مشتر جدید منی تسعة أشهر».

مریم. ف، إحدى أعضاء جولدکوئیست، تقول بعد بیان کیفیة ارتباطها بالشرکة المذکورة:

«لقد اشتریت فی البدایة إحدى السکّک الذهبیة الباهضة الثمن لشرکة جولدکوئیست، وبدأت بالعمل على کسب الأفراد وزیادة عددهم ولم أهتم بدروسی إلاّ قلیلاً».

وتضیف هذه الطالبة الجامعیة: «وأخیراً لم اتمکن من کسب أفراد جُدد للشبکة سوى نفرین من أعضاء أُسرتی وبدورهما لم یتمکنا من کسب أفراد لهما وفی النتیجة تعطل فرعنا عن العمل»(3).

ویقول شخص آخر من طلاّب جامعة طهران أیضاً:

«لقد انضممت لشبکة جولدکوئیست بعد الحدیث عنها مع رفاقی، ولکننی لم أتمکن من الحصول على المال لفترة طویلة وقد استغرق منی هذا العمل مدّة من الزمان، وبعد الاستمرار فی هذا العمل وبسبب عدم حصولی على المال من هذا الطریق خرجت من عضویة هذه الشرکة وبعت السکّة الذهبیة التی اشتریتها بمبلغ 480 دولاراً بثمن زهید»(4).

4. ومن جملة الحیل التی تستخدمها هذه الشرکات هی الامتیاز المالی الذی تدفعه للمشترکین وتضفی علیه هالة من الاعلان والمناورات الإعلامیة، لأنّه أوّلا : إنّ الکثیر من هذه الشرکات لا تعطی شیئاً من هذا الامتیاز فی بدایة العمل، بل عندما یکسب العضو عدداً معیناً من المشترکین (ستة أشخاص فی الحدّ الأدنى) یتعلق به الامتیاز.

ثانیاً : إنّ کسب الامتیاز مشروط بوصول عدد المشترین لحدّ معین وفی شروط خاصة (کأن یکون عدد الأفراد فی کل جهة بشکل متعادل حتى یتمّ دفع الامتیاز للعضو).

إنّ هذه الشرکات تحصل على مبالغ طائلة بهذه الحیل من المشترکین(5)، ولا تدفع من هذه الأموال سوى مبلغ قلیل لرؤوساء المجامیع والباقی یعود لحسابها الخاص.

1 . قد تقدم الجواب عن هذه الشبهة فی قسم الاستفتاءات.
2 . یقول أحد أعضاء شرکة جولدکوئیست فی جواب من قال: «إنّ هذا مثل «بنتاکونو!»: «إنّ هذا العمل لا یرتبط اطلاقاً بشرکة بنتاکونو، لأنّ عمل هذه الشرکة کله غش وخداع». (صحیفة سروش جوان، العدد 23، تیر 1381). فی حین أنّ کاتب مقالة «أسالیب التجارة الالتکترونیة بنتاکونو و کیم برلی»، ضمن نقده لعمل بنتاکونو وجولدکوئیست، یتوجه فی مقالته هذه من موقع الثناء والتمجید لـ «شرکة کیم برلى»، التی تعمل فی تجارة الماس، فی حین أنّ ماهیة وأسالیب جمیع هذه الشرکات واحدة (صحیفة آسیا، بتاریخ 6/11/81).
3 . صحیفة خراسان، العدد 16112، بتاریخ 8/2/1384 .
4 . صحیفة خراسان، العدد 16112، بتاریخ 8/2/1384 .
5 . ومن ذلک یمکن الإشارة إلى حیلة اقتراح تعویض الخسارة من أجل عدم فقدان هذا السوق المربح فی ایران، من قبیل تغییر أسلوب دفع الامتیاز المالی بعد أن فضحت الصحف أعمال هذه الشرکات فأحست بالخطر من فقدانها سوق ایران، من ذلک جعل اسماء هذه الشرکات تحت عناوین کلیة من الفعالیات التجاریة والکامبیوتریة وأیضاً استغلال هذه الأمور فی فعالیات اقتصادیة غیر سلیمة وأمثال ذلک.