إنّ هذا العمل هو فی الحقیقة نوع من الاحتیال المقترن بالغش والخداع وهو عمل حرام بفتوى جمیع علماء الإسلام، بل إنّه عمل ذمیم وقبیح بنظر جمیع عقلاء العالم.

وتوضیح ذلک: إنّ جمیع الناس لا یشترکون فی مثل هذه الأعمال الاقتصادیة، إمّا بسبب المنع الشرعی، أو عدم المجوّز القانونی، أو عدم التمکن المالی، أو عدم اطّلاعهم على مضمون مثل هذه النشاطات المالیة، أو عدم اعتمادهم على ادّعاءات الشرکات المذکورة، أو عدم امتلاکهم لحالة الصبر أو الوقت الکافی للانتظار، أو لأسباب أخرى. وعلى هذا الأساس فإنّ فئة معینة تدخل فی دائرة عضویة هذه الشرکات. فلو فرضنا أنّ 000/000/7 شخص صاروا أعضاء أحدى هذه الشرکات مثل شرکت جولدکوئیست، ودفع کل شخص منهم مبلغ 860 دولاراً لحساب الشرکة المذکورة، فلو قسمنا هؤلاء الأفراد إلى مجامیع من سبعة أشخاص، فإنّه سیکون لدینا 000/000/1 مجموعة ولکل مجموعة رئیس و6 أعضاء تحت یده، فإذا ضربنا العدد 000/000/7  فی المبلغ 860 دولاراً فإنّ الحاصل هو 000/000/020/6 دولار، و 31 من المبلغ المذکور، أی ما یقارب 000/000/006/2 دولار یمثّل القیمة الواقعیة للبضاعة التی تعهدت الشرکة بدفعها للأعضاء و 32 الباقی، یعنی 000/000/014/4 دولار سیکون ربحاً خالصاً للشرکة المذکورة. والشرکة فی مقابل هذا الربح العظیم تدفع لکل واحد من رؤساء المجموعات، وعددهم فی المثال مورد البحث 000/000/1 شخص، تدفع 250 دولاراً، وحصیلة ضرب 000/000/1 نفر فی 250 دولاراً، 000/000/250 دولار. فإذا خصمنا هذا الرقم من أرباح الشرکة فإنّ الربح الخالص للشرکة، سیکون حینئذ 000/000/764/3 دولار. وهذا یعنی بالنتیجة أنّ 6 ملایین شخص قد خدعوا وتضرروا فی هذه العملیة، ویکون 101 من مجموع أموالهم سیتخذ طریقه إلى جیوب 000/000/1 شخص من رؤوساء المجموعات، و 109 الباقی منه سیصب فی جیب الشرکة المذکورة. فهل هناک عملیة احتیال أوسع وأضخم من هذه العملیة؟!

یقول الناطق الرسمی باسم السلطة القضائیة فی ایران:

إنّ تقدیم أی معونة أو انضمام إلى شرکة جولدکوئیست یعتبر على أساس القانون تشدید العقوبات، من أنواع الرشوة والاختلاس والغش ویعد جرماً فی القانون، ویعاقب المجرمون، مضافاً إلى لزوم ردّ أصل المال، بالسجن والغرامة النقدیة بما یعادل أصل المال أیضاً.

ویضیف هذا الناطق أیضاً:

فی الوثائق المطروحة فی محاکم طهران فإنّ الشرکة ملزمة بدفع الغرامة، وأمّا ممثلو الشرکة الذین لم یوفوا بوعدهم للناس فإنّهم یواجهون انذاراً جدیاً من قبل المحاکم الشرعیة ویجب علیهم دفع الغرامة أیضاً، وقد نال بعض المتضررین حقّهم القانونی بذلک(1).

1 . نقلاً عن صحیفة جوان، العدد 1792، بتاریخ 27/4/1384.