نظراً لما تقدّم فی البحوث السابقة من أنّ عمل الشرکات المذکورة فی عملیة التسویق الهرمی، سواء الخارجیة منها أو الداخلیة، هو حرام شرعاً بعدّة أدلة، وکذلک ما یترتب علیه من أضرار اقتصادیة و اجتماعیة واخلاقیة وسیاسیة مختلفة ویعتبر بحدّ ذاته اسداء معونة کبیرة لأعداء الإسلام وما یترتب علیه من تبعات وعوارض سلبیة على المدى القصیر والطویل بحیث لا یمکن جبران هذه الأضرار، وضرورة التصدی لمثل هذه الأعمال التی لا یخفى ضررها على أحد، ولذلک:
نتوقع من المسؤولین المحترمین فی الحکومة الإسلامیة التصدّی للمراکز المرتبطة بنحو من الأنحاء مع هذه الشرکات، والعمل على اجهاض أی عملیة تؤدی لتقویة هذه المراکز والشرکات.
ونأمل من وکلاء الشعب فی مجلس الشورى الإسلامی وضع قانون جامع وشامل یمنع مثل هذه الفعالیات کیما یمکن القضاء على أیة أرضیة تساعد على تشجیع ونمو مثل هذه العملیات فی المستقبل حتى لا نرى نشاط وعمل شرکة جدیدة باسم جدید مرّة أخرى.
ومن الجدیر بالقوة القضائیة والقضاة المحترمین، التصدی بشدّة، فی إطار القوانین طبعاً، للأیادی الداخلیة والخارجیة لهذه المؤامرة الاقتصادیة الواسعة والعمل على استرداد حقوق وأموال المتضررین منهم، وبإمکان المسؤولین فی جهاز المخابرات والأمن جمع معلومات وافیة عن هذه الجماعة الفاسدة وتقدیمها للسلطات القضائیة ولوکلاء مجلس الشورى أیضاً کیما تساهم فی علاج هذه الظاهرة الوخیمة.
ولا یخفى دور قوات الشرطة المهم فی مجال مواجهة هذا الخطر الکبیر، وبإمکان مراکز الإعلان الجمعی وخاصة الرادیو والتلفزیون أن تعمل على توفیر المعلومات الجامعة والشاملة وتقدیمها للناس، وبهذه الطریقة تتولى إعلام الناس بالأخطار والأضرار الکامنة لمثل هذه النشاطات الاقتصادیة الموهومة لیجتنبوا التلوّث بهذه الظاهرة المدمرة.
وبالنسبة لشعبنا العزیز أیضاً بإمکانه من خلال احیاء فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر المهمّة والمقدّسة، إخبار الأشخاص المخدوعین بعوارض وأضرار هذه الأعمال على المستوى الاقتصادی وغیر الاقتصادی من أجل إزالة کل أرضیة للتلوّث والتورط بهذه الأعمال.
إنّ الوظیفة الشرعیة للأعضاء ورؤوساء المجامیع فی هذه الشرکات الذین أدرکوا عدم مشروعیة الأموال التی یحصلون علیها من خلال هذه العملیة أن یتوقفوا عن الاستمرار فی هذا العمل، وأن یقوموا بخصم النفقات التی أنفقوها فی هذه العملیة والباقی یعیدونه ـ فی صورة الإمکان ـ إلى أصحابه الأصلیین، وفی غیر هذه الصورة یدفع هذا المال للمتضررین الذین لم یحصلوا على سکّة ذهبیة ولا امتیاز مالی (وبالطبع یدفع إلیهم بمقدار خسارتهم التی أنفقوها فی هذا الشأن) ومن أجل تسهیل هذه العملیة یمکن الاستفادة من المحاکم القضائیة التی تجمع العدید من الوثائق لهؤلاء المتضررین، وفیما لو لم یتمکن الشخص من ذلک فإنّه یتصدق به بنیّة أصحابه الأصلیین ولا ینبغی له إطلاقاً إدخال هذه الأموال الحرام إلى بیته وصرفها فی معیشته لأنّها تمحق البرکة من حیاته.
وأخیراً إذا تقدّم المتضررون والخاسرون بالشکوى لدى المحاکم القضائیة الخاصة بالتحقیق فی مثل هذه الموارد ضد هذه الشرکات وأبرزوا الوثائق مورد الحاجة فبإمکانهم الاستعانة بهذه المحاکم القضائیة لإحقاق حقوقهم من جهة، وإیقاف هذه الأعمال غیر السلیمة لهذه الشرکات من جهة أخرى وانزال العقوبة القانونیة بأصحاب هذه الشبکات الاستعماریة.
نأمل أن یتحقق ذلک الیوم الذی یعمل فیه کل فرد منّا بمسؤولیته فی محاربة هذه المؤسسات الاقتصادیة المشبوهة لننقذ بلادنا من شرّها.
