وقد ذکر أحدهم فی رسالة یعترض فیها على فتوى تحریم التسویق الهرمی ویستدلّ فی هذه الرسالة بالمسألة 2870 من الرسالة العملیة للإمام الخمینی(قدس سره)حیث یذکر فیها جواز مثل هذه المعاملة مورد البحث، والمسألة المذکورة فی فتاوى الإمام الخمینی طبقاً لما ورد فی رسالة هذا الشخص کما یلی:

«إذا تمّ تشکیل شرکة أو مؤسسة وأصدرت هذه الشرکة بطاقات لغرض تقدیم معونة للمؤسسات الخیریة من قبیل المستشفیات أو المدارس الإسلامیة ودفع الناس مبلغاً من المال للمساهمة فی تقدیم المعونة لهذه المؤسسات، وقامت الشرکة المذکورة بدفع مبالغ مالیة من أموالها الخاصة أو من الأموال التی حصلت علیها من بیع البطاقات وبإذن من جمیع المشترکین والمساهمین فی شراء هذه البطاقات وعلى أساس القرعة فلا مانع من ذلک».

وعندما راجعنا رسالة توضیح المسائل للإمام الراحل(قدس سره) التفتنا إلى أنّ کاتب الرسالة المذکورة نقل مقطعاً من المسألة المذکورة فی کتاب الفتاوى بحیث یمکن استغلال تفسیر هذه العبارة، ولم یذکر باقی المسألة، وأمّا الباقی الذی لم یذکره من المسألة فی کتاب فتاوى الإمام فهو کالتالی:

«ولکنّ هذا مجرّد فرضیة، والبطاقات التی تباع الآن ویجری علیها عمل القرعة لیست کذلک، وأموال البطاقات وکذلک القرعة حرام».

على هذا الأساس، أوّلا: إنّ ذیل المسألة الذی لم ینقله الکاتب المذکور فی رسالته یجیب بوضوح على ما نحن فیه.

ثانیاً: على فرض عدم وجود العبارة المذکوة فی ذیل المسألة، فإنّ صدر المسألة الذی استند علیه هذا الکاتب لا ینسجم مع عمل هؤلاء، لأنّ المشترین إذا علموا بأنّهم سیحرمون من الامتیاز المالی، فإنّهم سوف لا یرضون بدفع المال والمشارکة فی هذا العمل.

النتیجة أنّه کما قال الإمام الراحل(قدس سره) فی ذیل المسألة مورد البحث: «إنّ هذا المعنى مجرّد فرضیة» ولیس له مصداق خارجی.

ولا یبعد أنّ العلّة فی سوء استخدام هذه الفتاوى هو أنّ أحد أسباب فشل الاطروحات المشابهة لجولدکوئیست فی السابق نظیر «بنتاکونو» و«تجارت الماس» و«پرایم بانک» هو مخالفة مراجع التقلید العظام بصراحة لهذا النوع من الفعّالیات المشبوهة وغیر المشروعة(1).

1 . صحیفة کیهان، بتاریخ 29/6/1383 .