إنّ أکثر الشرکات الخارجیة المشبوهة تتحرک فی عملها بهذا الأسلوب من النشاط الاقتصادی بخلاف الشرکات الداخلیة المشابهة حیث لا نجد مثل هذا العمل لدیها إلاّ قلیلاً. وعلى أیة حال فالمستعمرون الجدد فی هذا النوع من النشاط یقدمون بضاعة للمشتری بأضعاف قیمتها الواقعیة، مثلاً إذا کانت قیمة البضاعة الواقعیة بین مائة وخمسین إلى مائتی ألف تومان فإنهم یبیعونها بخمسمائة ألف تومان أو أقل، بالنسبة لک کمشتری فأنت مکلّف بشراء هذه البضاعة بشکل أقساط لنفرین آخرین، بحیث یکونان على جناحک الأیمن والأیسر، وهذان الشخصان یدفعان بالترتیب المبلغ المذکور لحساب الشرکة. وبهذا النوع من العمل یتمّ اختیار أعضاء بشکل هرمی أو بشکل أصل وفروع کما یلی:
...ط4096ط2048ط1024ط512ط256ط128ط64ط32ط16ط8ط4ط2ط1
وهذا یعنی أنّه بعد المشتری الأول تمّت عشر معاملات من هذا القبیل وتمّ جلب عدد أکبر من المشترین، وطبقاً لمقررات هذه الشرکة فإنّه یتمّ بیع 1024 بضاعة بقیمة خمسمائة ألف تومان عندما یصل الرقم إلى الأحد عشر مشتری الذین تمّ تعریفهم وتقدیمهم بواسطتک (بشکل مباشر أو غیر مباشر) فیکون قیمة المجموع 000/000/500 تومان تقریباً. والشرکة المذکورة تقدم مبلغاً زهیداً منه (101 ) من القیمة إلى الفروع والباقی یکون من نصیب الشرکة.
ومعلوم أنّ أفراد الفرع الأخیر الذین لا یوفّقون لکسب مشتری أو لا یکون بالمقدار والعدد اللازم فإنّهم المتضررون الواقعیون من هذه العملیة، لأنّهم لا یستلمون بضاعة بمقدار مالهم بل أحیاناً لا یتمّ ارسال أیة بضاعة لهم، وعلى فرض إرسال بضاعة فإنّ قیمتها تعادل 31 القیمة الحقیقیة وسوف نذکر نماذج من عمل هذه الشرکات فی الفصل القادم.
1 . طبقاً لما ورد فی رسالة المصرف المرکزی (کما ورد بذاته فی قسم الوثائق والاسناد) أنّ المشتری لسکّة ذهبیة (فی بعض الموارد) یدفع 860 دولاراً (800 قیمة السکّة، و60 دولاراً نفقات النقل) فی حین أنّ القیمة الواقعیة لها 230 دولاراً.
2 . قام أحد الصحفیین التابع لإحدى صحف طهران بإجراء مقابلة صحفیة لبعض المتضررین وکتب مقالته بعنوان (تجمع المشترین فی شارع میرداماد) ونشیر هنا إلى بعض ما ورد فیها: هناک رجل متوسط العمر یشکو من الخسارة التی لحقت به، ویقول: «لقد دفعت 513 ألف تومان لحساب الشرکة (أی 600 دولار تقریباً) وأنا أنتظر الحصول على سکّة ذهبیة منذ شهرین ولا زالوا یقولون إصبر» ویقول شخص آخر قد کتب اسم أربعة أفراد من أعضاء أسرته للحصول على سکّة: (إننی دفعت المال مرّتین لحساب الشرکة، ولکن لحدّالآن لا خبر من السکّة» (صحیفة همشهری، بتاریخ 27/7/1383).
