فی أحد الأیّام وبعد انتهاء جلسة الاستفتاء لسماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه)، توجهنا نحو مدرسة الإمام الحسین(علیه السلام) وفی الطریق لفت نظری إعلان على واجهة إحدى المحلات التجاریة تعلن فیه إحدى الشرکات الداخلیة عن التسویق الهرمی، وبدافع من واجب النهی عن المنکر دخلت إلى ذلک المحل الذی یعرض فیه هذا الاعلان للشرکة المذکورة، وبعد أداء التحیة والسلام تحدثت معه بلسان طیب مقترن بالاحترام والأدب عن حرمة عمل الشرکة المذکورة وأنّ أعمال الشرکات المشابهة الداخلیة والخارجیة حرام شرعاً وقانوناً، ومن جهة قضائیة فإنّ المتورط فی مثل هذا العمل یرتکب جرماً ومعرّض للملاحقة القانونیة(1).

فقال صاحب المحلّ الذی کان شاباً مؤدّباً: «لقد سألنا عن هذه المسألة بعض مراجع التقلید وأجازوا لنا هذا العمل».

فسألته: من أی مرجع من هؤلاء المراجع حصلتم على المجوّز الشرعی؟ فقال: أحد هؤلاء المراجع هو سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه)!

وبکامل التعجب طلبت منه نموذجاً من هذا الاستفتاء المذکور، فقدّم لی نسخة منه، وعندما قرأته التفت إلى أنّ الاستفتاء المذکور لا یرتبط اطلاقاً بنشاط وعمل التسویق الهرمی لهذه الشرکات، وأنّ هذه الشرکات استغلت بعض الفتاوى بصورة سیئة لتبریر نشاطها المشبوه. وفیما یلی ننقل نص الاستفتاء المذکور ونترک الحکم على هذه المسألة بعهدة القراء الأعزاء:

بسمه تعالى

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مدّ ظلّه)

مع تقدیم السلام والتحیة

إذا وهب شخص مبلغاً من المال لآخر بشرط أن یقوم المستلم للهبة بدفع شیء مقابل ذلک أو یعمل عملاً مقابل ذلک (الرجاء بیان ما یلی):

أ) هل یمکن تسمیة هذا الفعل بالهبة أو الهدیة؟

الجواب : یسمّى هذا العمل بالهبة المعوّضة.

ب) إذا لم یدفع المستلم للهبة ما یقابل ذلک ولم یعمل بالشرط المذکور، فهل یجوز للواهب استعادة ماله؟

الجواب : إذا لم یعمل الموهوب له بالشرط المذکور، فإنّ الواهب له حق الرجوع فی الهبة(2).

1 . یقول المعاون الأوّل للمدعی العام للبلاد فی هذا المجال «إنّ على الأشخاص المتدینین الملتزمین بموازین الشرع أن یعلموا أنّ هذا العمل غیر مشروع. والأشخاص غیر الملتزمین بأحکام الدین علیهم أن یعلموا أنّ مصالح البلاد ستتعرض لضربة قویة بهذه الأعمال فعلى الناس الانتباه والیقظة وأن یتحرکوا من أجل التصدی لهذه الظاهرة بدافع الحرص الوطنی ویکونوا من حماة هذا البلد ویحفظوا رؤوس أموالهم من التلف» (صحیفة کیهان، بتاریخ 23/4/83).
2. وردت صورة الاستفتاء المذکور فی قسم الاسناد..