نشیر فی هذا الفصل إلى بعض الشرکات العاملة داخل البلاد «ایران» والتی تقتبس نظامها فی الغالب من شرکة «بنتاکونو»، فبعد رواج عمل ونشاط تلک الشرکة فی ایران، وبحجة منع خروج العملة الصعبة من البلاد تمّ تأسیس هذه الشرکات من قِبل تلک الشرکة الأجنبیّة، وعملت هذه الشرکات على نهب أموال الناس کما هو الحال فی الشرکات الخارجیة وایجاد الخلل والارتباک فی مفاصل النظام الاقتصادی فی البلاد من خلال التلوث بنشاطات اقتصادیة غیر مشروعة. وقد أدّى ذلک إلى نتائج سلبیة وعواقب وخیمة على مجمل النشاط الاقتصادی(1)، والجدیر بالذکر أنّ الکثیر من هذه الشرکات المذکورة أعلاه تمّ تعطیل عملها بواسطة إدارة الأمن والمخابرات فی کل محافظة من محافظات ایران، والبعض منها أوقف نشاطها الاقتصادی بعد أن اطلع القائمون علیها على عدم مشروعیة مثل هذه الأعمال ومخالفاتها للقانون، بل تقدّموا إلى الإعلان فی الصحف الواسعة الانتشار عن جدول زمنی خاص لمراجعة المشترکین والمساهمین من أجل استلام أموالهم(2)، وهذا بحدّ ذاته عمل جید وجدیر بالتقدیر، ولکن مع الأسف لا تزال بعض هذه الشرکات الداخلیة مستمرة بنشاطها وعملها غیر المشروع.

1 . وقد کتبت إحدى الصحف الواسعة الانتشار فی مقالة لها تحت عنوان «انذار للناس والمسؤولین» ضمن بیان عمل إحدى الشرکات الداخلیة مورد البحث تقول: «إذا حصلت على ارتقاء فی المرتبة 7 مرات فسوف یدفع لک 000/466/5 تومان ویوضع فی حسابک المصرفی، ولکنّ الشرکة لا تذکر مقدار المبالغ المختلسة بحیث أمکنها أن تدفع لک هذا المقدار من المال. فمن أجل تحصیل هذا المقدار یجب بیع 3280 ورقة اشتراک وحینئذ فهناک مبلغ 000/400/98 تومان تمّ اختلاسه من الناس حتى یعطى لک 5 ملایین تومان. فهل تعلم أنّه لو حصل 20 نفر على هذا المبلغ أی 5/5 ملیون تومان فینبغی نقل ما یقدر 000/200/233/215 تومان؟! علیک أن تعلم بأنّ حصول 2000 نفر على جائزة یجب شراء 441/174/7 بطاقة من هذه الشرکة. فما نسبة حظک فی هذه العملیة لتصبح ثریاً؟ إنّه 3%، وحظ المحتالین الأصلیین 100% تقریباً، ومن البدیهی أنّ هذه المسیرة ستتوقف حتماً ولکن أین؟ عندما یتمّ شراء عدّة ملایین من هذه البطاقات ویتمّ بیعها بثلاثة أضعاف قیمتها ولا یتمکن عدد سکان ایران من استیعاب هذا المبلغ فهنا یستحیل حنیئذ نقل هذه البطاقات عملیاً، وحینئذ لیس هناک جائزة ولا من یشتری، فیضطر أصحاب البطاقات لمراجعة الباعة السابقین فی حین أنّهم تعهدوا من أوّل الأمر أن لا یکون لهم حق الاعتراض، فیکفی أن یقوم بعض هؤلاء المتضررین بأعمال جانحة ربّما یترتب على ذلک فاجعة إنسانیة» (صحیفة کیهان، بتاریخ 24/11/1379).
2 . ورد فی بیانات بعض الشرکات المذکورة فی قسم الوثائق والاسناد من هذا الکتاب.