إنّ تقسیم امتیازات هذه الشرکة، وإن کان یختلف ظاهراً عن نمط تقسیم امتیازات سائر الشرکات المشابهة، ولکنها تتفق معها فی الأصول الکلیة الحاکمة على هذه العملیة، ومن هنا نصرف النظر عن بیان وشرح تفاصیل هذه العملیة.

إنّ ما تقدّم آنفاً فی هذا الفصل عبارة عن معلومات إجمالیة تتصل بعمل خمس شرکات أجنبیّة معروفة تتمتع بنشاط واسع فی الجمهویة الإسلامیة، ولکنّ الشرکات الاقتصادیة الخارجیة غیر المشروعة لا تنحصر بما تقدّم ذکره، ولکنّنا ورعایة للاختصار نکتفی بما تقدم ذکره من الشرکات العاملة فی ایران ونصرف النظر عن التفاصیل.

مضافاً إلى ذلک فإنّ الخبراء یعتقدون بأنّ جمیع هذه الشرکات «متفقة فی الأصل الأساس» ولیس بینها اختلاف إلاّ بحسب الظاهر فقط، ومن هنا لا نرى ضرورة لبیان حال کل واحدة منها، ونلفت النظر فی هذا الموضوع إلى أمرین:

1. إنّ العواقب السیّئة لعمل هذه الشرکات التی تعمل فی الغالب تحت عنوان «بنتاکونو» على مفاصل الاقتصاد العام للبلاد واضح جدّاً، من قبیل: خروج العملة الصعبة من البلاد، عدم دفع ضرائب للحکومة وأمثالها من الآثار السلبیة لنشاط هذه الشرکات (صحیفة همشهری، بتاریخ 27/7/83).

2. وقد کتبت صحیفة الشرق، بتاریخ 31/4/84، فی مقالة لها بعنوان «جولدکوئیست بمثابة سوق متزلزل» ما یلی:

«إنّ الکثیر من أنظمة هذه الشرکات قد استفاد من تجربة «بنتاکونو» غیر الموفقة مدّة معینة لأمر التسویق، وعلى هذا الأساس طرحت فی السنوات الأخیرة عدّة أنواع من عملیات التسویق الهرمی وتحت عناوین من قبیل «برایم بانک»، «سولاتیر کمبرلی»، «مای سون دایاموند» و ذلک، بحیث یتمّ تعطیل التسویق بعد انقضاء المدّة المفیدة المعینة من قِبل المسؤولین عن هذا الأمر، وتتخذ هذه الأنظمة شکلاً آخر بعد ذلک، وتصبّ هذه العملیة بنفع القائمین والمسؤولین الأصلیین عن هذه الشرکات والشبکات الاقتصادیة».