إنّ الاقتصاد الایرانی کان فی عهد الشاه اقتصاداً مریضاً جدّاً لأنّه أوّلا: یعتمد اعتماداً کلیاً على الموارد النفطیة. وثانیاً: إنّ الأساس المعتمد فی النشاطات الاقتصادیة یتمثّل فی استیراد البضائع والخدمات من البلدان الأخرى وخاصة البلدان الاستکباریة. وثالثاً : إنّه اقتصاد مرتبط بشکل کامل بالخارج وخاصة بالدول الغربیة.

ومع مرور ربع قرن على الثورة الإسلامیة فإنّ بعض جوانب هذا الاقتصاد المریض قد تحسن بحمد الله، ولکن مع ذلک فهناک عوارض أخرى غیر اختیاریة، فمن جهة عاشت ایران ثمان سنوات من الحرب المفروضة، ولذلک فإنّ اقتصادنا لم یستعد عافیته وسلامته بشکل کامل، وبدیهی أنّ الخلل فی هذا الاقتصاد سیترتب علیه نتائج وآثار متعددة، منها ما تقدّم من مشکلة العطالة، ویرى الخبراء أنّ الاقتصاد غیر السلیم یعتبر قاعدة مناسبة لترویج واشاعة أعمال اقتصادیة غیر سلیمة أخرى.

ویقول نائب مدیر المجمع الصنفی لجامعات طهران ضمن اعترافه بأنّ نظام التسویق الهرمی فی بلدان مثل ایران التی تعیش اقتصاداً مریضاً، یعدّ ظاهرة مترسخة، ویقول:

«إنّ مثل هذه النظم فی التسویق لا تجد فرصة للنمو فی بلدان مثل ایطالیا أو بریطانیا (وهی مکان تأسیس بعض هذه الشرکات مورد البحث) حیث یأخذ المدیر الصغیر فیها ما یقارب 320 ألف دولار سنویاً فی حین أنّ الشخص المدیر فی جولدکوئیست یحصل سنویاً على 260 ألف دولار فی أحسن الحالات»(1).

ویقول أحد خبراء علوم الکامبیوتر فی هذا المجال:

«إنّ اقتصاد البلد لایعیش التوازن والتعادل من حیث تحقیق العدالة، ومن هنا فإنّ أفراد المجتمع، وبدافع من الحصول على المال، یتجهون نحو هذه الشرکات». ویضیف أیضاً: «إنّ الشرکات الاینترنیتیة کثیرة وکذلک من السهل ایجاد الارتباط معها عبر الاینترنیت، وهذه الشرکات لا تجد نجاحاً فی البلدان الصناعیة المتقدمة قطعاً، وعلیه فإنّها تتجه إلى البلدان النامیة وتعمل على خداع الناس بالوعود الکاذبة للحصول على ثروات وأموال طائلة من هذه الشعوب»(2).

والنتیجة، أنّ الحالة الاقتصادیة فی بلدنا تعتبر أرضیة مناسبة لنشاط التسویق الهرمی التی لم تجد نجاحاً لعملها فی البلدان المتقدمة منذ سنوات.

وعلى هذا الأساس فإذا أردنا العمل بشکل أساسی للتصدی لهذه النشاطات الاقتصادیة غیر السلیمة، فیجب التحرک على مستوى معالجة المشاکل الاقتصادیة، ومن الطبیعی أنّ هذا العمل یحتاج إلى عزم عام وتعبئة جمیع الإمکانات والطاقات.

1 . صحیفة جوان، العدد 1792، بتاریخ 27/4/1384 .
2 . صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 26/7/1383.