الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أمّا بعد:

فقد درس مجلس هیئة کبار العلماء فی دورته التاسعة والأربعین المنعقدة بالطائف ابتداء من تاریخ 2/4/1419 هـ، ما یجرى فی کثیر من البلاد الاسلامیة وغیرها من التکفیر والتفجیر، وما ینشأ عنه من سفک الدماء، وتخریب المنشآت، ونظراً الى خطورة هذا الامر، وما یترتّب علیه من إزهاق أرواح بریئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بیان یوضِّح فیه حکم ذلک نصحاً لله ولعباده، وابراء للذمة، وإزالة للبس فی المفاهیم لدى مَن اشتبه علیه الأمر فی ذلک، فنقول و بالله التوفیق:

اولا : التکفیر حکم شرعی، مردّه الى الله ورسوله، فکما أنّ التحلیل والتحریم والإیجاب، إلى الله ورسوله، فکذلک التکفیر، ولیس کلّ ما وصف بالکفر من قول أو فعل، یکون کفراً أکبر، مخرجاً عن الملّة.

و لما کان مَرَدّ حکم التکفیر إلى الله ورسوله لم یَجُز أن نُکَفِّر إلاّ من دلّ الکتاب والسنَّة على کفره دلالة واضحة، فلا یکفى فی ذلک مجرّد الشبهة والظن، لما یترتّب على ذلک من الأحکام الخطیرة، وإذا کانت الحدود تُدْرأ بالشبهات، مع أن ما یترتّب علیها أقلّ ممّا یترتّب على التکفیر، فالتکفیر أولى أن یدرأ بالشبهات; ولذلک حذر النبى من الحکم بالتکفیر على شخص لیس بکافر، فقال : «أیّما امرئ قال لأخیه: یا کافر، فقد باء بها أحدهما، ان کان کما قال وإلاّ رجعت علیه». وقد یَرِد فی الکتاب والسنّة ما یُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد کفر، ولا یکفر من اتصف به، لوجود مانع یمنع من کفره، وهذا الحکم کغیره من الاحکام التی لا تتمّ إلاّ بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها کما فی الإرث، سببه القرابة ـ مثلا ـ وقد لا یرث بها لوجود مانع کاختلاف الدین، وهکذا الکفر یُکره علیه المؤمن فلا یکفر به. وقد ینطق المسلم بکلمة الکفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا یکفر بها لعدم القصد، کما فی قصّة الذی قال : «اللهم أنت عبدی وأنا ربک» أخطأ من شدّة الفرح.

والتسرُّع فی التکفیر یترتّب علیه أمور خطیرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النکاح، وغیرها ممّا یترتّب على الردة، فکیف یسوغ للمؤمن أن یقدم علیه لأدنى شبهة.

وجملة القول: إنّ التسرع فی التکفیر له خطره العظیم; لقول الله عزّ وجلّ: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِْثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِکُوا بِاللهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(1).

ثانیاً : ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاک الأعراض، وسلب الأموال الخاصّة والعامّة، وتفجیر المساکن والمرکبات، و تخریب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرّمة شرعاً بإجماع المسلمین; لما فی ذلک من هتک لحرمة الأنفس المعصومة، وهتک لحرمة الأموال، وهتک لحرمات الأمن والاستقرار، وحیاة الناس الآمنین المطمئنین فی مساکنهم ومعایشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتک للمصالح العامّة التی لا غنى للناس فی حیاتهم عنها.

و قد حفظ الإسلام للمسلمین أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاکها، وشدّد فی ذلک وکان من آخر ما بلغ به النبى أمّته فقال فی خطبة حجّة الوداع: «إنّ دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا، فی بلدکم هذا».

ثم قال: «ألا هل بلغت؟ اللّهم فاشهد». متّفق علیه.

وقال : «کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله و عرضه».

وقال علیه الصلاة و السلام : «اتّقوا الظلم فإنّ الظلم ظلمات یوم القیامة».

وقد توعّد الله سبحانه من قتل نفساً معصومة بأشدّ الوعید، فقال سبحانه فی حقّ المؤمن : (وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً )(2).

وقال سبحانه فی حقّ الکافر الذى له ذمّة، فی حکم قتل الخطأ:

(إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَّکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة)(3).

فاذا کان الکافر الذى له أمان إذا قتل خطأ، فعلیه الدیة والکفارة، فکیف إذا قتل عمداً، فان الجریمة تکون أعظم، والإثم یکون أکبر.

وقد صحّ عن رسول الله أنّه قال:

«من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنّة».

ثالثاً: إنّ المجلس اذ یبین حکم تکفیر الناس بغیر برهان من کتاب الله وسنّة رسوله وخطورة اطلاق ذلک، لما یترتّب علیه من شرور وآثام، فإنّه یعلن للعالم أنّ الإسلام برىء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما یجرى فى بعض البلدان من سفک الدماء البریئة، وتفجیر للمساکن والمرکبات والمرافق العامّة والخاصّة، وتخریب للمنشآت هو عمل إجرامی، والإسلام بریء منه، وهکذا کلّ مسلم یؤمن بالله والیوم الآخر برىء منه، وإنّما هو تصرّف من صاحب فکر منحرف، وعقیدة ضالّة، فهو یحمل إثمه وجرمه، فلا یحتسب عمله على الإسلام، ولا على المسلمین المهتدین بهدى الإسلام، المعتصمین بالکتاب والسنّة، المستمسکین بحبل الله المتین، وإنّما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشریعة و الفطرة; ولهذا جاءت نصوص الشریعة قاطعة بتحریمه، محذّرة من مصاحبة أهله...

رئیس المجلس

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

صالح بن محمد اللحیدانعبدالله بن عبدالرحمن البسامعبدالله بن سلیمان بن تقنیععبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشیخمحمد بن صالح العثیمینناصر بن حمد الراشدد. عبدالله بن محمدبن ابراهیم آل الشیخ محمد بن عبدالله السبیلمحمد بن سلیمان البدرعبدالرحمن بن حمزة المزروقىراشد بن صالح بن خنیند. عبدالله بن عبدالمحسن الترکیعبدالله بن عبدالرحمن الغدیاند. عبدالوهاب بن ابراهیم أبوسلیمانمحمد بن ابراهیم بن جبیرمحمد بن زیاد آل سلیماند. صالح بن فوزان الفوزاند. صالح بن عبدالرحمن الأطرمحسن بن جعفر العتمىد. بکر بن عبدالله ابوزید—–

1. سورة الأعراف، الآیة 33.
2. سورة النساء، الآیة 93 .
3. سورة النساء، الآیة 92.