فی قانون الإرث عموماً، وفی نظام الإرث الإسلامی خاصّة مزایا نشیر إلى قسم منها فی مایلی:
1ـ فی نظام الإرث الإسلامی، وفی ضوء ما أقرّ من الطبقات للورثة لا یحرم أی واحد من
أقرباء المتوفى من الإرث، فلیس فی الإسلام ما کان متعارفاً (أو لایزال) عند العرب الجاهلیین، أو فی بعض المجتمعات البشریة من حرمان النساء والأطفال من الإرث لعدم قدرتهم على حمل السلاح والمشارکة فی الحروب وما شاکل ذلک، بل یشمل نظام الإرث الإسلامی کل من یمتّ إلى المتوفى بوشیجة القربى.
2ـ یلبی هذا النظام الحاجات الإنسانیة الفطریة والمشروعة، لأنّ کل إنسان من أبناء البشر یجب أن یرى حصیلة جهوده وثمرة أتعابه ونتاج کدّه وکدحه بید من یعتبره إمتداداً لوجوده وشخصیته، ولهذا یکون سهم الأبناء ـ حسب هذا النظام ـ أکثر من سهام غیرهم، فی حین تکون سهام الآباء والاُمهات وغیرهم من الأقرباء وأنصبتهم بدورها سهاماً وأنصبة محترمة وجدیرة بالإهتمام أیضاً.
3ـ إنّ هذا القانون یشجع الأشخاص على السعی والعمل وبذل المزید من الفعالیة فی سبیل تحصیل الثروة، وتشغیل عجلة الاقتصاد.
وذلک لأنّ الإنسان إذا عرف أنّ نتاج کده وکدحه وحصیلة جهوده وأتعابه طوال حیاته ستنتقل إلى من یحبّهم ویودّهم، فإنّه یتشجع على المزید من العمل والنشاط مهما کان عمره وسنه، ومهما کانت ظروفه وملابساته، وبهذا لا یحدث أی رکود فی فعالیته ونشاطه مطلقاً.
وقد أشرنا فی ما مضى ـ کیف أنّ إلغاء قانون الإرث والتوارث فی بعض البلاد، وتأمیم أموال الموتى، وحیازتها من قبل الدولة أدى إلى آثار سیئة فی المجال الاقتصادی، وظهر فی صورة رکود اقتصادی مخیف دفع بالدولة إلى إعادة النظر فی إلغاء قانون الإرث وحذفه.
4ـ إنّ قانون الإرث الإسلامی یمنع من تراکم الثّروة، لأنّ هذا النظام یقضی بتقسیم الثّروة ـ بعد کلّ جیل ـ بین الأفراد المتعددین بصورة عادلة، وهذا ممّا یساعد على تفتیت الثروة، کما یساعد على التوزیع العادل لها.
هذا والجدیر بالإهتمام أنّ هذا التقسیم لا یعانی ممّا تعانی منه بعض الأشکال السائدة فی عالمنا الراهن لتقسیم الثروة، والتی ترافق غالباً سلسلة من المضاعفات والآلام الاجتماعیة السیئة، فهو نظام فرید من نوعه یشمل الجمیع برحمته، ولا یتسبب فی انزعاج أی شخص أو جهة.
5ـ إنّ الأسهم والأنصبة فی قانون الإرث الإسلامی لم تنظم على أساس الإرتباط والانتساب إلى المتوفى برابطة النسب خاصّة، بل على أساس الحاجات الواقعیة عند الورثة،
فإذا رأینا الذکور من أولاد المیت یرثون ضعف ما ترثه الإناث، أو یرث الإب ـ فی بعض الموارد ـ أکثر من الاُمّ، فهو لأجل أنّ الرجال یتحملون مسؤولیة مالیة أکبر فی النظام الإسلامی، ولأنّ علیهم أن یتحملوا الإنفاق على زوجاتهم وعوائلهم، ولهذا لابدّ أن یسهم لهم ـ فی الإرث ـ أکثر من الإناث.
