لما کان لقانون الإرث جذوراً فطریة فإنّه شوهد وجود الإرث والتوریث فی الشعوب والأمم السابقة فی أشکال وصور مختلفة.
أمّا بین الیهود ـ وإن ادّعى البعض عدم وجود مبدأ التوارث عندهم ـ ولکننا حینما نراجع التوراة نجدها تذکر هذا القانون فی سفر الأعداد بصورة صریحة إذ یقول:
وتکلم إسرائیل قائلا: أیّما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه إلى إبنته، وإن لم تکن له إبنة تعطوا ملکه لإخوته، وإن لم یکن له أخوة تعطوا ملکه لإخوة أبیه، وإن لم یکن لأبیه أخوة تعطوا ملکه لنسیبه الأقرب إلیه من عشیرته فیرثه فصارت لبنی إسرائیل فریضة قضاءاً کما أمر الرّب موسى (1) یدور لدى بنی إسرائیل.
ویستفاد من هذه العبارات أنّ مبدأ التوارث کان على محور النسب فقط، ولهذا لم یرد ذکر عن سهم الزوجة فی المیراث.
وأمّا فی الدین النصرانی فالمفروض أن یکون مبدأ الإرث المذکور فی التوراة معتبراً أیضاً، وذلک لما نقل عن المسیح (علیه السلام) من أنّه قال: «أنا لم أبعث لاُغیر من أحکام التوراة شیئاً» ولهذا لا نجد فی کتابات الفتاوى الدینیة أی کلام حول الإرث، نعم ورد فی هذه الکتب بعض مشتقات الإرث فی بعض الموارد، ولکنها تعنی جمیعاً الإرث المعنوی الاُخروی.
هذا وقد کان التوارث لدى العرب الجاهلیین یتحقق بإحدى هذه الطرق الثلاث:
1ـ بالنسب، وکان المقصود منه عندهم هم الأبناء الذکور والرجال خاصّة، فلا یرث الصغار والنساء أبداً.
2ـ بالتبنی، وهو من طرده أهله من الأبناء، فتکفّله وتبناه شخص آخر أو عائلة اُخرى، وفی هذه الصورة یتحقق التوارث بین المتبنی والمتبنی له.
3ـ بالعهد، یعنی إذا تعاهد شخصان أن یدافع کل واحد منهما عن الآخر طیلة حیاتهما ویرث أحدهما الآخر بعد وفاته، فإنّه یقع التوارث بینهما بعد وفاة أحدهما.
وقد حرّر الإسلام قانون الإرث الطبیعی الفطری مما علق به من الخرافات، ولحق به من رواسب التمییز العنصری الظالم الذی کان یفرق بین الرجل والمرأة حیناً، وبین الکبار والأطفال حیناً آخر، وجعل ملاک التوارث فی ثلاثة اُمور لم تکن معروفة إلى ذلک الحین:
1ـ النّسب وذلک بمفهومه الوسیع، وهو کل علاقة تنشأ بین الأشخاص بسبب الولادة فی مختلف المستویات من دون فرق بین الرجال والنساء والصغار والکبار.
2ـ السبب وهی العلاقات الناشئة بین الأفراد بسبب المصاهرة والتزاوج.
3ـ الولاء وهی العلاقات الناشئة بین شخصین من غیر طریق القرابة (السبب والنسب) مثل ولاء العتق، یعنی إذا أعتق رجل عبده، ثمّ مات العبد وخلف من بعده مالا ولم یترک أحداً ممن یرثونه بالسبب أو النسب، ورثه المعتق، وفی هذا حیث على التحریر والإعتاق، وکذلک ولاء ضمان الجریرة، وهو أن یرکن شخص إلى آخر ـ لا سبب بینهما ولا نسب ـ ویتعاهدان أن یضمن کل منهما جنایة الآخر ویدافع کل منهما عن الآخر، ویکون إرث کل منهما للآخر، و«ولاء الإمامة» یعنى إذا مات أحد ولم یترک من یرثونه ممن ذکر ورثه الإمام (علیه السلام)، أی إنّ أمواله تنتقل إلى بیت المال الإسلامی، وتصرف فی شؤون المسلمین العامّة.
هذا، ولکل واحدة من هذه الطبقات أحکام وشرائط خاصّة مذکورة فی الکتب الفقهیة المفصلة.
1. التوراة، سفر الأعداد الإصحاح 27; ص 253، آیات 8 ـ 11.
