وأخیراً بقی سؤال ملح وهو:
أوّلا: إنّ الأدلة المذکورة فی الآیة ـ موضوع البحث ـ والأدلة التی ستأتی فی تفسیر الآیة 67 من سورة المائدة والتی تقول: (یا أیّها الرّسول بلغ ما أنزل إلیک... ) لو کانت کلها تخص واقعة واحدة، فلماذا فصل القرآن بین هاتین الآیتین ولم تأتیا متعاقبین فی مکان واحد؟
وثانیاً: لا یوجد ترابط موضوعی بین ذلک الجزء من الآیة الذی یتحدث عن واقعة «غدیر خم» وبین الجزء الآخر منها الذی یتحدث عن الحلال والحرام من اللحوم، فما هو سبب هذه المفارقة الظاهرة؟ (1)
الجواب:
أوّلا: نحن نعلم أنّ الآیات القرآنیة ـ وکذلک سور القرآن الکریم ـ لم تجمع کلها مرتبة بحسب نزولها الزمنی، بل نشاهد کثیراً من السور التی نزلت فی المدینة فیها آیات مکیة أی نزلت فی مکّة، کما نلاحظ آیات مدنیة بین السور المکیة أیضاً.
وبناءً على هذه الحقیقة، فلا عجب ـ إذن ـ من وجود هذا الفاصل فی القرآن بین الآیتین المذکورتین (ویجب الإعتراف بأن ترتیب الآیات القرآنیة بالصورة التی هی علیها الآن قد حصل بأمر من النّبی (صلى الله علیه وآله) نفسه) فلو کانت الآیات القرآنیة مرتبة بحسب زمن نزولها لأصبح الإعتراض وارداً فی هذا المجال.
ثانیاً: هناک احتمال بأن یکون سبب حشر موضوع واقعة «غدیر خم» فی آیة تشمل على موضوع لا صلة لها به مطلقاً، مثل موضوع أحکام الحلال والحرام من اللحوم، إنما هو لصیانة الموضوع الأوّل من أن تصل إلیه ید التحریف أو الحذف أو التغییر.
إنّ الأحداث التی وقعت فی اللحظات الأخیرة من عمر النّبی (صلى الله علیه وآله) والإعتراض الصریح الذی واجهه طلب النّبی (صلى الله علیه وآله) لکتابة وصیته، إلى حدّ وصفوا النّبی (صلى الله علیه وآله) لدى طلبه هذا الأمر بأنّه یهجر (والعیاذ بالله) وقد وردت تفاصیل هذه الوقائع فی الکتب الإسلامیة المعروفة، سواء عن طریق جمهور السنّة أو الشیعة، وهی تدل بوضوح على الحساسیة المفرطة التی کانت لدى نفر من الناس تجاه قضیة الخلافة بعد النّبی (صلى الله علیه وآله) حیث لم یترکوا وسیلة إلاّ استخدموها لإنکار هذا الأمر (2).
فلا یستبعد ـ والحالة هذه ـ أن تتخذ إجراءات وقائیة لحمایة الأدلة والوثائق الخاصّة بالخلافة من أجل إیصالها إلى الأجیال المتعاقبة دون أن تمسّها ید التحریف أو الحذف، ومن هذه الإجراءات حشر موضوع الخلافة ـ المهم جدّاً ـ فی القرآن بین آیات الأحکام الشرعیة الفرعیة لإبعاد عیون وأیدی المعارضین والعابثین عنها.
إضافة إلى ذلک ـ وکما أسلفنا فی حدیثنا ـ فإنّ الوثائق الخاصّة بنزول آیة: (الیوم أکملت لکم دینکم... ) الواردة فی واقعة «غدیرخم» حول قضیة الخلافة بعد النّبی (صلى الله علیه وآله) لم تقتصر کتب الشیعة وحدهم على ذکرها، بل تناقلها ـ أیضاً ـ الکثیر من کتب السنّة من طرق متعددة عن ثلاثة من الصحابة المعروفین.
لقد أعادت الآیة ـ فی نهایتها ـ الکرة فی التحدث عن اللحوم المحرمة فبیّنت حکم الاضطرار فی حالة المعاناة من الجوع إذ أجازت تناول اللحم المحرم بشرط أن لا یکون هدف الشخص ارتکاب المعصیة من تناول ذلک، مشیرة إلى غفران الله ورحمته فی عدم إلجاء عباده عند الاضطرار إلى تحمل المعاناة والمشقة، وعدم معاقبتهم فی مثل هذه الحالات. قالت الآیة الکریمة: (فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإنّ الله غفور رحیم ).
والمراد بالمخمصة هنا الجوع الشدید الذی یؤدّی إلى انخماص البطن، سواء کان بسبب حالة المجاعة العامّة، أو کان ناتجاً عن الحرمان الخاص.
أمّا عبارة (غیر متجانف لإثم ) فمعناها غیر مائل إلى ارتکاب الذنب، وقد یکون الإتیان بها تأکیداً لمفهوم الإضطرار، أو أنّ الهدف منها هو المنع من الإفراط فی أکل اللحم الحرام أثناء الضرورة، توهماً من الشخص بأن ذلک حلال فی مثل هذه الحالة، ومنعاً من أن یحاول الشخص بنفسه إعداد مقدمات الاضطرار أو أن یحصل الاضطرار أثناء قیام الشخص بسفر من أجل ارتکاب الحرام فیه.
هذه المعانی کلها یحتمل ورودها ضمن العبارة الأخیرة الماضیة «ولأجل الإطلاع على توضیحات أکثر فی هذا المجال، راجع الجزء الأوّل من تفسیرنا هذا».
1. لقد أورد هذا الإعتراض تلمیحاً صاحب تفسیر المنار، ج 6، ص 266. لدى الحدیث عن هذه الآیة.
2 نقل هذه الواقعة واحد من أشهر کتب السنّة وهو کتاب صحیح البخاری وفی عدّة أبواب منها باب کتاب المرضى، ج 4، وکتاب العلم، ج 1، ص 22 وجوائز وفد من کتاب الجهاد، ج 2، ص 118 کما وردت فی کتاب صحیح مسلم، ج 2، ص 14. فی آخر الوصایا بالإضافة إلى کتب اُخرى ذکرها المرحوم السید عبد الحسین شرف الدین (رحمه الله)فی کتابه «المراجعات» تحت عنوان «رزیة یوم الخمیس».
