«نَوَوى» از ائمه مذاهب اربعه و جمهور علماى اهل سنت نقل مى كند كه آنها متّفقاً مى گويند:
«كنز به مالى گفته مى شود كه زكات آن پرداخت نشده باشد; خواه به صورت دفينه باشد يا نباشد. در مقابل مالى كه زكاتش پرداخت شده باشد كنز محسوب نمى شود; هر چند مدفون در زمين شده باشد».(1)
سپس مى افزايد: ابن جرير طبرى نيز، پس از ترجيح اين قول مى گويد: «كتاب و سنت و اقوال صحابه بر همين رأى گواهى مى دهد».(2)
«شوكانى» نيز ضمن تأييد نظر فوق مى نويسد: «بيشتر علماى اسلام معتقدند هر مالى كه زكاتش پرداخت شده باشد «كنز» نيست; ولى اگر زكاتش پرداخت نشود «كنز» محسوب مى گردد».(3)
چنان كه ملاحظه مى شود اين گروه از دانشمندان اهل سنّت، معيار در صدق كنز را عدم پرداخت زكات مى دانند نه دفن در زير زمين و خارج ساختن از چرخه توليد.
ابن حجر عسقلانى در فتح البارى نيز با نسبت دادن اين قول به بخارى مى نويسد: «مالى كه مشمول وجوب زكات نباشد (يعنى كمتر از مقدار نصاب باشد) كنز ناميده نمى شود. معناى اين سخن آن است كه هر مالى كه زكات آن پرداخت شده باشد نبايد «كنز» محسوب گردد».(4)
اين گروه از فقهاى اهل سنت در بيان وجه جمع بين آن دو گروه از روايات مختلف، مى گويند:
گروه نخست مربوط به شرايط عادى است كه جامعه در وضعيت مطلوبى به سر برده، مشكلى آن را تهديد نمى كند و مردم از زندگانى عادى بهره مندند. در آن صورت پرداختن زكات كافى است و باقيمانده «كنز» محسوب نمى شود.
ولى گروه دوم از روايات، مربوط به مواقع حساس و شرايط فوق العاده اى است كه پرداختن زكات، به تنهايى نمى تواند مجوز كنز باشد. بلكه در چنين شرايطى بايد با تمام وجود در ميدان حاضر شد و اموال خود را در مسير حفظ منافع و حلّ مشكلات جامعه به كار گرفت.
داستان ابوذر نيز به همين وضعيت ناگوار اقتصادى ناظر است.(5)