رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته، فالأمير راع على رعيّته و هو مسئول عنهم; همه شما ناظر و مراقب و درباره زيردستان خود مسئوليد، ازاين رو فرمانروا سرپرست و نگهبان بر رعيت است و در ارتباط با آنها مسئول است».(1)
بخش مهمى از مسئوليت در برابر مردم، نظارت بر بازار و نظام اقتصادى جهت سياستگذارى صحيح براى رشد و توسعه اقتصادى، بسط عدالت اجتماعى و جلوگيرى از اجحاف و ستم به مردم است.
در خصوص مسئوليت در امور اقتصادى و داد و ستد و تجارت، اميرمؤمنان على(عليه السلام) در عهدنامه معروف مالك اشتر، ضمن توصيه به مالك براى نيكى و محبت به بازرگانان و صنعت گران و تمجيد از تلاش هاى آنان و رسيدگى به امورشان مى فرمايد: «واعلم ـ مع ذلك ـ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحّاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً فى البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة; با وجود اين بدان! بسيارى از آنان مردمى تنگ نظر، و سخت بخيل اند، احتكار مى كنند، و به دلخواه خود بر كالاى مردم قيمت مى گذارند و با اين عمل به توده مردم زيان مى رسانند و سبب عيب و ننگ واليان مى شوند».(2)
در دستور امام(عليه السلام) به مراقبت از بازرگانان و صنعتگران به دو نكته مهم توجه شده است: اوّل آن كه قيمت گذارى غير منصفانه، زيان توده مردم را به همراه دارد و طبعاً با توجّه به مسئوليت حكومت براى عدم اضرار به مردم، بايد بر بازار و نرخ ها مراقبت نمايد. دوم آن كه احتكار و گران فروشى تاجران، مايه ننگ دولت مردان است، زيرا زيان مردم و آسيب هاى اقتصادى آنان از سوى سودجويان، نشانه ضعف دستگاه حكومتى است و به همين سبب عيب حكومت است.

(1). مسند احمد، ج 2، ص 111; در صحيح بخارى (ج 1، ص 215) و عوالى اللئالى (ج 1، ص 129) به جاى «فالامير» كلمه «الامام» آمده است.
(2). نهج البلاغه، نامه 53.