بازار سياه كه در اصطلاح فقهى «احتكار» نام دارد، از امورى است كه در اسلام به شدّت از آن نهى شده است.
احتكار از ريشه «حُكر» به معناى ذخيره سازى و نگه داشتن و انباشتن(1) و در اصطلاح فقها «خريدارى كالا به هنگام گرانى و نياز مردم و نگهدارى و انبار كردن آن براى افزايش قيمت است».(2)
در اسلام از احتكار نهى شده و در مواردى كه به نيازهاى ضرورى مردم مرتبط باشد، تحريم گرديده است. احتكار سبب افزايش بى رويه ثروت و سوء استفاده محتكران مى شود و بر اثر آن نرخ ها به صورت ساختگى بالا مى رود و سبب فشار بر طبقه ضعيف جامعه مى گردد.
دولت اسلامى براى پيش گيرى از احتكار و ايجاد بازار سياه بايد از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب، از سودجويى محتكران و ستم به توده مردم پيش گيرى كند.
يكى از شارحان نهج البلاغه در شرح جمله معروف امام اميرمؤمنان در عهدنامه مالك اشتر: «فمن قارف حُكْرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف; هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد، او را مجازات كن; ولى در مجازاتش از زياده روى بپرهيز»(3) مى گويد:
«آن حضرت به مالك فرمان داد بدون زياده روى محتكر را تأديب كند، چرا كه احتكار از گناهانى نيست كه براى آن «حدّ شرعى مخصوصى» معيّن شده باشد، لذا محتكر را بايد تعزير و نكوهش كرد و جلوى كار او را گرفت».(4)
در روايت ديگرى از همان حضرت مى خوانيم كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) روزى از كنار گروهى از محتكران گذشت و از احتكار آنها با خبر شد، دستور داد اموال آنها را به بازار بياورند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند.(5)
بنابراين، يكى از راه هاى برخورد با محتكران آن است كه اموالشان را از انبار خارج سازند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند.
همين دستور در يكى ديگر از نامه هاى اميرمؤمنان على(عليه السلام) به يكى از كارگزارانش آمده است كه فرمود: «ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر; سپس او را با آشكار كردن (و در معرض قرار دادن) اموال احتكار شده، مجازات كن».(6)
به هر حال، بخشى از وظايف نظارتى دولت بر نظام اقتصادى و بازار، مربوط به جلوگيرى از احتكار و اجحاف به مردم است; كه نخست محتكران را به همكارى با مردم و فروش عادلانه اجناس توصيه مى كند و در صورت سرپيچى محتكران، دستور مى دهد اموالشان را به بازار آورده و در معرض فروش (با قيمت عادلانه) قرار دهند; افزون بر اين، دولت مى تواند با ايجاد رقابت و وارد كردن كالا، انحصار بازار را بشكند و جلوى سودجويى عده اى خاص را بگيرد.
نويسنده كتاب الفقه الاسلامى و ادلته مى نويسد: «حاكم مى تواند از راه فروش اموال احتكار شده، يا قيمت گذارى بر آنها، از ضرر و زيان جامعه پيش گيرى كند».(7)
البته مسأله احتكار و شرائط آن و نحوه برخورد با محتكران يك مسأله گسترده فقهى است كه در مباحث اقتصادى اسلام به طور مبسوط مطرح خواهد شد.(8) هدف در اينجا اشاره به يكى از طرق نظارت دولت اسلامى بر مسائل اقتصادى بود.

(1) . لسان العرب، واژه «حكر».
(2) . المجموع نووى، ج 13، ص 44 .
(3) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(4) . شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 17، ص 85 .
(5) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 317، ح 1 .
(6) . مستدرك الوسائل، ج 13، ص 277، ح 1 .
(7) . الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 7، ص 4996.
(8) . ر.ك: جواهرالكلام، ج 22، ص 477 به بعد و المجموع نووى، ج 13، ص 44 .