براى رسيدن به اهداف نظام اقتصادى اصول راهبردى ديگرى نيز وجود دارد كه از آن جمله است:
الف. «حضور و نظارت قانونمند دولت». اينكه محدوده دخالت هاى دولت در مسائل اقتصادى چه مقدار باشد و بخش خصوصى چه سهم و چه جايگاهى دارد از مباحث بسيار مهم و سرنوشت ساز در نظام اقتصادى اسلام است; مسئله اى كه افراط يا تفريط در آن مى تواند خسارت هاى فراوانى را به بار آورد. تفصيل اين بحث در مقاله «نقش دولت در اقتصاد جامعه» در فصل ششم همين بخش آمده است.
اينكه شيوه نحوه نظارت دولت بر بخش خصوصى چيست و آنچه در متون دينى ما به عنوان «حسبه و نظارت ويژه» مطرح است كدام است و از چه تاريخچه اى برخوردار است و نيز «شيوه هاى نظارت دولت بر نظام اقتصادى» نظير مسئله «تسعير» (نرخ گذارى) و آراى فقهاى فريقين درباره آن و مسئله «احتكار» و پيشگيرى از بازار
سياه و همچنين «نظارت دولت بر شيوه مصرف»، مسائلى است كه در فصل هفتم همين بخش تحت عنوان «نظارت بر نظام اقتصادى» آمده است.
تفكيك اين اصل و آوردن آن ضمن دو فصل مشاراليه از قبيل ذكر خاص بعد از عام به جهت اهميت آن خاص است.
ب. ديگر از اصول راهبردى «فضاسازى فرهنگى براى اقتصاد اسلامى» و «كنز و خروج ثروت ها از چرخه توليد» و دورى از انحصارطلبى و تراكم ثروت و تجمع آن در دست گروه خاص است كه به جهت برخوردار بودن از لون اخلاقى در بخش چهارم اين كتاب تحت عنوان «اخلاق و اقتصاد» خواهد آمد.
ج. يكى ديگر از اصول راهبردى «پرهيز از هرگونه اسراف» و ريخت و پاش هاى بى حساب است كه باز هم به جهت برخوردارى از لون اخلاقى در بخش مزبور (چهارم) ذكر خواهد شد.
د. ديگر از اصول راهبردى «اجتناب از فعاليت ها و شيوه هاى ضد ارزشى و ضد اخلاقى» و «حفظ اصالت فرهنگى در فعاليت هاى اقتصادى» و «مقدم داشتن مصالح جامعه بر اميال شخصى» و نيز «توجه به مصالح در مقابل منافع» و «آخرت محورى و ملاحظه مقدميت دنيا براى آخرت در توليد و مصرف» است. از بعضى از اين اصول نيز به جهت اخلاقى بودن آن، در مقاله «حاكميت اخلاق بر نظام اقتصادى اسلام» در بخش چهارم بحث شده است.