روشن است كه نظام اقتصادى كارآمد، نظامى است كه بتواند ثروت هاى طبيعى اى كه متعلق به افراد جامعه است، به گونه اى ميان آنها تقسيم كند كه هر كس به سهم واقعى خود برسد; نه حق كسى ضايع شود و نه به حق كسى كاستى گردد.
در نظام سرمايه دارى چون حق آزادى اقتصاد به طور مطلق پذيرفته شده است، مبناى مالكيّت و استخدام منابع طبيعى و عوامل توليد، بر اساس اين حق شكل مى گيرد; يعنى هر كس مى تواند با هر وسيله و قدرتى كه در اختيار دارد حتى با اجير كردن ديگران و استخدام وسايل و ابزارآلات وسيع، هر مقدار از منابع طبيعى را كه بخواهد، به تملك و استخدام خود درآورد و تصاحب كند.
ناگفته پيداست در اين نگاه، نيازهاى توده مردم كه عملا امكان رقابت در اين سطح را ندارند، ناديده گرفته مى شود و منابع عظيم طبيعى در انحصار تراست ها و سرمايه داران بزرگ قرار مى گيرد و عموم مردم چنان آسيب مى بينند كه زمينه توليد و بهره گيرى آنها از منابع طبيعى، از محدوده حرف و شعار تجاوز نمى كند.(1)
سوسياليزم نيز كه در نظر داشت از تراكم ثروت ها وابزار توليد در دست طبقه اى خاص جلوگيرى كند، تمام منابع و ابزار طبيعى توليد را حق جامعه دانست و آن را در اختيار دولت قرار داد و هر نوع مالكيّت خصوصى منابع طبيعى را مردود شمرده، تنها درآمد افراد را بر اساس عنصر «كار» تنظيم كرده است، به اين معنا كه هر كس فقط مالك كار خودش مى شود نه مالك ماده خام جداگانه از كار. اين سيستم كه آزادى اقتصادى را بسيار محدود مى بيند، چون بر خلاف ميل فطرى و طبيعى انسان است، با همان سرعتى كه در جهان شرق ظهور پيدا كرد با همان سرعت افول نمود و به تاريخ پيوست.
اما برخلاف اين دو سيستم اقتصادى (سرمايه دارى و كمونيستى) كه به درستى نتوانستند ميزان نقش دو عنصر «كار» و «نياز» را در تملك ثروت هاى طبيعى تبيين كنند و هر يك به گونه اى، بخشى از اين دو عنصر را كنار نهاده و از آن غفلت نموده اند; اسلام براى هر دو عنصر اصالت قائل شده است(2)، يعنى با پذيرش مالكيّت خصوصى در مباحات عمومى، تحت شرايط خاصى(3)، اجازه داده است هر كس با كار و تلاش و خلاقيت، مالكِ نتيجه كار خود باشد.
قرآن با تأكيد بر اين نكته مى فرمايد: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ).(4)
لذا اگر سرمايه دار، كارگرى را جهت تملّك مواد خام طبيعى به استخدام بگيرد و ادوات و ابزار آن را در اختيارش قرار دهد، و كارگر با استفاده از آن سرمايه و ابزار، به ثروت طبيعى دست يابد و آن را تحصيل كند، هر يك از سيستم هاى اقتصادى بر اساس مبانى و اصول پذيرفته خود، به توزيع و تسهيم آن ميان كارگر و سرمايه دار (دو شركت كننده اصلى در توليد) مبادرت مى كنند.
بر اساس اقتصاد سرمايه دارى كارگر مزدش را دريافت مى كند و از آن ثروت طبيعى به دست آمده سهمى ندارد و سرمايه دار، تمام آن را تصاحب مى كند.(5)
ولى از منظر اسلام درست بر عكس اين سيستم، مواد تحصيل شده فقط در ملكيت كارگرى است كه شخصاً روى آن كار كرده است و سرمايه گذار از اصل آن سهمى ندارد، زيرا نقش ابزار و وسائل در توليد، از نگاه دين، فرعى و جانبى است كه تنها براى مهار طبيعت به كار مى آيند، و نقش اصلى با شخص كارگر است، لذا تمام مايملك از آنِ اوست. البته وى بابت به كارگيرى ابزار و سرمايه، به صاحبان آنها مديون است و براى ابراء ذمّه بايد به آنها اجرت بپردازد; ولى از اصل آن چيزى به آنها نمى رسد.
علت اساسى اين اختلاف نظر، ناشى از نوع نگاه آنها به «انسان» و شخصيت انسانى است.
در اقتصاد سرمايه دارى، انسان وسيله اى است در خدمت توليد، و لذا انسان (كارگر) همپايه ديگر ابزار، ديده مى شود; ولى در سيستم اقتصادى اسلام، محوريت با انسان (كارگر) است و «توليد» وسيله اى در خدمت اوست، لذا بهره انسان در مقام توزيع، بسى بالاتر از بهره «ابزار توليد» است.(6)
به همين جهت در نظام سرمايه دارى، سرمايه دار مى تواند كارگرانى را جهت احيا و استخراج معادن به كار گمارد و با دادن دستمزد به آنها، مجموع
ثروت هاى حاصل شده را مالك شود; ولى در اسلام، كارگرى كه با كار مباشرى به مواد طبيعت دست يافت، آنها را شخصاً مالك مى شود و ابزار به هيچ وجه در تملك منابع طبيعى سهمى ندارد.
براى توضيح بيشتر، چند مورد از احكام اسلام را در اين زمينه مرور مى كنيم:
1. اگر شخصى وسيله اى را غصب كند و با آن صيد نمايد، مالك آن صيد مى شود، هر چند لازم است اجرت آن را به صاحبش بپردازد، زيرا صيد از مباحات عمومى است و ملكيت آن از طريق كار مباشرى حاصل مى شود.(7)
2. اگر شخصى وسايل صيدش را در اختيار صياد قرار دهد تا در مقابل، قسمتى از صيد را مالك گردد، تنها حقى كه بر صياد پيدا مى كند گرفتن اجرت است; ولى در خصوص صيد حقى ندارد.(8)
3. اگر كسى با اين هدف صيد كند كه ديگرى هم در آن سهيم باشد اين نيت، مؤثر نيست، بلكه تمام آنچه را كه از اين راه به دست آورده، متعلق به خودش است.(9)
4. اگر گروهى مشتركاً چشمه اى را احداث كنند به نسبت كارشان مالك آن خواهند شد(10); نه به نسبت هزينه اى كه پرداخته اند.
5. هرگاه فردى ابزار لازم براى احيا را تأمين كند تا در زمين احيا شده سهيم باشد، اين قرارداد باطل است و صاحب ابزار، تنها حق دريافت اجرت المثل را دارد.(11)
اين احكام و امثال آن مى رساند كه اسلام «كارِ» انسانِ توليد كننده را ملاك مالكيّت ثروت هاى طبيعى قرار داده و اين كارگر است كه مى تواند از راه كار مباشرى، مالك آنها شود. به همين سبب برخى از فقها نظير محقق حلى در كتاب شرايع، وكالت در تهيه چوب و هيزم از درختان جنگل را مشكل مى داند.(12)بر اين اساس كه مباشرت، شرط مالكيّت است و با وكالت، ملكيت حاصل نمى شود.
با دقت در اين امور، امتياز اقتصاد اسلامى از اقتصاد سرمايه دارى و اشتراكى شناخته مى شود، زيرا در نظام سرمايه دارى، سرمايه و ابزار، اساسِ مالكيّت است و كارگر در رديف ابزار توليد قرار دارد; ولى در نظام اقتصادى اسلام، كارِ كارگر، ملاك مالكيّت در ثروت هاى طبيعى است و براى ابزار و سرمايه در آن، سهمى نيست.
از سوى ديگر، از آنجا كه به صورت طبيعى برخى از افراد چون بيماران، سالخوردگان، كودكان و... نمى توانند از طريق كار به مالكيّت خصوصى برسند و نيازهاى خود را تأمين نمايند، اسلام براى آنها، حقوقى را در اموال اغنيا در نظر گرفته است و با تأكيد بر اين نكته مى فرمايد: (وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).(13)
در مرحله بعد، دولت اسلامى را نيز موظف كرده است تا نيازهاى اين عده را تأمين كند و براى رفع محروميّت آنها بكوشد.
با اين حساب، نحوه تخصيص منابع طبيعى در جامعه اسلامى از دو عنصر مهم و اصلىِ «كار و نياز» تشكيل يافته است. در اين بينش كسانى كه نمى توانند بنا به دلايل موجه، در فعاليت هاى اقتصادى شركت كنند و از توليدات حاصله سهم ببرند، حسب نياز و متناسب با شئونات اجتماعى خود، به وسيله اغنيا و دولت اسلامى تأمين مى گردند.(14)
در اين نگاه، «عنصر نياز» در طول «عنصر كار» قرار دارد; يعنى تا هنگامى كه فرد، قادر به كار كردن است نمى تواند از قانون نياز، استفاده كند. «قانون نياز» براى تأمين افراد ضعيف، از كار افتاده و ناتوان است و منحصر به تأمين نيازهاى ضرورى آنان هم نيست، بلكه تا مرز تأمين رفاه نسبى توسعه دارد.
امام صادق(عليه السلام) در عبارتى درباره ميزان پرداختن به مستحق زكات مى فرمايد: «تُعطيه من الزكاة حتّى تُغنيه; آنقدر به او بدهيد تا بى نيازش كنيد».(15)
حقانيت و اصالت اقتصاد اسلام از اينجا آشكار مى شود كه جوامع سرمايه دارى، به تدريج پى به اشتباه خود بردند و با تأسيس سازمان هايى چون تأمين اجتماعى، بيمه هاى كارگرى، خدمات رفاهى و... به ناچار به نقش عنصر «نياز» اعتراف كردند، هر چند براى جلوگيرى از آشوب و انقلابِ اكثريتِ محروم جامعه، تن به اين اعتراف ضمنى داده اند; ولى حقيقت اين است كه آنها نتوانستند در طراحى اصول اقتصادى، همه ابعاد را از ابتدا ببينند.
همچنين نظام اقتصادى كمونيستى نيز با غلطيدن در دامن سوسياليست، تا حدودى به پذيرش مالكيّت خصوصى و شيوه هاى سرمايه دارى، ناچار شد.
در واقع اقتصادهايى كه با ناديده گرفتن عدالت اجتماعى و عنصر نياز، تنها بر «رشد درآمد سرانه» اهتمام ورزيدند و اميدوار بودند كه از اين راه به توسعه اقتصادى دست يابند و در سايه آن، نيازهاى اساسى بشر را تأمين كنند، به تدريج پى به اشتباه خود بردند و به ناچار به «اقتصاد نئوكلاسيك»(16) با شعار: رشد، توزيع مجدد (توجه به عنصر نياز) و كاهش فقر مطلق، روى آوردند.
مهم تر آنكه ناكامى سيستم هاى اقتصادى سرمايه دارى و سوسياليستى، سبب شد كه آنها در حلّ مشكلاتى كه در طول سال ها با آن مواجه شدند، اصلاحات عمده اى را به خود بپذيرند; ولى به رغم منابع سرشارشان، همچنان در تحقق اهداف خويش ناكام ماندند. آشوب هاى اجتماعى، جرم و جنايت ها، فقر و بيكارى، و از همه مهم تر، ركود اقتصادى، هر روز رو به فزونى گذاشت. تا آنكه به سيستم اقتصادى سومى، برگرفته از دو نظام اقتصادى فوق (سرمايه دارى و سوسياليسم)، به نام «دولت رفاه سكولار» تن دادند; ولى اين نظام جديد
هم به رغم استقبال پرشور ابتدايى از آن و با وجود آنكه به عنصر نياز در طبقه محروم، توجه بيشترى نموده بود، نتوانست بر انبوه مشكلات اقتصادى به وجود آمده، فائق آيد.(17)
دليلش هم اين بود كه آنها چشم به روى واقعيات فروبستند و توجهى به نيازهاى فطرى و طبيعى بشر نكردند و نتوانستند سهم عادلانه اى براى دو عنصر «كار و نياز» تنظيم كنند.
ولى در نظام اقتصادى اسلام، منطبق با واقعيات و نيازهاى فطرى بشر، از ابتدا براى هر دو عنصر «كار و نياز» سهم بسزايى قائل شد.

(1) . شايان توجه است كه بحث هاى نظرى در مورد «دخالت و نقش دولت در اقتصاد» با آنچه كه عملاً در خارج اتفاق مى افتد در حال حاضر تفاوت هاى زيادى دارد.
از نظر تئورى در اقتصادهاى رائج دنيا، سه گونه دولت در تئورى اقتصاد مطرح است: دولت نئوكلاسيك، دولت كينزى، دولت سوسياليسم.
در دولت نئوكلاسيك، اصولاً دخالت دولت بر خلاف قاعده و نظم طبيعى اقتصاد است، لذا دولت تنها زمانى در اقتصاد دخالت مى كند كه در بازار، نارسايى هايى به وجود آيد.
ولى در دولت كينزى (كه به اسم اقتصاددان مشهور «جان مينارد كينز» ناميده مى شود) رها كردن اقتصاد به طور آزاد در اختيار مبادلات فردى، نمى تواند به تنهايى منافع جامعه را تأمين نمايد، لذا دخالت دولت هم در امر بازار و اقتصاد لازم و ضرورى است.
دولت سوسياليسم بر خلاف دو دولت قبلى، عملاً نفع فردى را كنار زده و تنها به دخالت و نقش دولت معتقد است; البته چنان كه گفته شد عملاً اين دولت ها به رسم خود پاى بند نماندند، حتى دولت سوسياليسم كه بر حذف كامل بخش خصوصى عقيده داشت، اواخر عمرش ديگر بر اين شعار اصرارى نمىورزيد، و يا دولت نئوكلاسيك كه اصولاً دخالت دولت را نمى پذيرفت. در حال حاضر به دخالت دولت در اقتصاد روى آورد.
اكنون بيش ترين جذبه را در ميان اقتصاددانان و سياستگذاران، «اقتصاد مختلط» داراست كه در قالب آن، هم دولت و هم بازار نقش قابل توجهى در اقتصاد دارند و در عمل اكثر نظام هاى سرمايه دارى وسوسياليستى كم و بيش به سوى نوعى اقتصاد مختلط روى آورده اند. (براى اطلاع بيشتر ر.ك: مبانى و اصول اقتصاد، ص187ـ203).
(2) . ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 265-268 .
(3) . راه هاى تحقّق مالكيّت خصوصى در اسلام از مباحث مهم اقتصادى است كه داراى اصول، مبانى و شرايط ويژه اى است از جمله مى توان به احيا، حيازت، تحجير، اسباب قهرى (مثل ارث)، و اسباب اعتبارى (مثل عقود) اشاره كرد.
(4) . نساء، آيه 32 .
(5) . ر.ك: اقتصادنا، ص 554-555 .
(6) . ر.ك: همان، ص 555-557.
(7) . ر.ك: جواهرالكلام، كتاب الصيد، ج 36، ص 66 و شرايع، ج 4، ص 738، كتاب الصيد والذباحة.
(8) . بحر الرائق، ج 5، ص 306; جامع المقاصد، ج 8، ص 67 .
(9) . قواعد الاحكام، ج 2، ص 330 و ر.ك: جامع المقاصد، ج 8، ص49 .
(10) . تحريرالوسيله، ج 2، ص 217، م 26 .
(11) . تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 233، كتاب الشركة.
(12) . ر.ك: شرائع الاسلام، كتاب الوكالة، ج 2، ص 432 .
(13) . ذاريات، آيه 19 .
(14) . ر.ك: نظام اقتصاد اسلامى، اهداف و انگيزه ها، ص 116-120 .
(15) . كافى، ج 3، ص 548، ح 4 .
(16) . علم اقتصاد غربى كه پايه گذار آن را آدام اسميت مى دانند، طى دويست سال كه از عمرش مى گذرد، شامل سه مكتب عمده: كلاسيك، كينزين و نئوكلاسيك است. مكتب اقتصادى نئوكلاسيك يا كلاسيك جديد با تصحيح وتكميل نظريات اقتصاددانان كلاسيك مثل آدام اسميت پايه ريزى شده و به همين جهت به كلاسيك جديد يا نئوكلاسيك مشهور گرديد. پايه گذاران اين مكتب عبارتند از: آلفرد مارشال، پارتو، والراس، ويكسل، كلارك، اجورث، فيشر.
اينان معتقدند كه بنگاه هاى اقتصادى، به دنبال به حداكثر رسانيدن سود، و مردم به دنبال به حداكثر رسانيدن مطلوبيت (لذت حاصل از مصرف) هستند و اين دو تمايل سبب مى شود تا اقتصاد جامعه نه تنها به حركت درآيد، بلكه توسعه يابد و رشد پيدا كند. (براى اطلاع بيشتر ر.ك: اقتصاد توسعه يك الگوى جديد، ص 25 و 14 و نيز به كتب اقتصاد كلان).
(17) . ر.ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص 37 و 179-227 .