بديهى است اگر بنا باشد بر اساس فرهنگ اقتصادى سرمايه دارى بر طبل مصرف گرايى كوبيده شود و از حاكميت مطلق خواسته ها و اميالِ انسان سخن به ميان آيد، توليدات يك كشور هم نمى تواند پاسخگوى اشتهاى سيرى ناپذير حتى يك گروه
باشد تا چه رسد به همه افراد جامعه; اين جاست كه بايد اهرم هايى را براى كنترل و هدايت مصرف تعريف كرد و توازنى ميان مصرف و توليد برقرار ساخت.
شريعت اسلام بيشتر از طريق وضع قوانين شرعى و تعيين مصارف حرام و مكروه، و تقويت ايمان، از درون به كنترل و هدايت مصرف، اهتمام مى ورزد.
امروزه بر متوليان امور فرهنگى لازم است كه شيوه صحيح مصرف را بر اساس آموزه هاى دينى، به گونه اى بياموزند كه به شكل فرهنگى عمومى درآيد. آنچه امروز جامعه اسلامى از آن رنج مى برد،
كمبود مقررات شرعى در باب كنترل و هدايت مصرف، نيست، بلكه اجرا نشدن اين احكام توسط توده مردم است كه ضايعات جبران ناپذيرى را بر اقتصاد جامعه اسلامى تحميل مى كند.
گستره مصارف حرام و مكروه از نگاه اسلام، و تقديم بعضى از مراتب مصرف بر بعضى ديگر در رساله هاى عمليه و نيز كتب اخلاقى و حديثى آمده است و نيازى به بيان ندارد.
در اينجا به ذكر چند نمونه از مصاديق بارز و متداول اجتماعى اين گونه از مصارف، بسنده مى شود:
الف. اسراف
در اينجا سخن از تحريم اسراف يا بيان مفهوم و مصداق آن نيست(1)، بلكه صِرفاً سخن از چند نمونه از اسراف هاى شايع اجتماعى است كه در ميان توده مردم، چيزى به حساب نمى آيد.
مى دانيم از نگاه دين، حتّى دور ريختن ته مانده آب ليوان، از مصاديق اسراف است. امام صادق(عليه السلام)براى ارائه اهميت مبارزه با اسراف از هر شكل و هر صورت يكى از مصاديق را همين مى شمارد: «السرف في ثلاث... وإهراقك فضلة الماء».(2)
اين در حالى است كه در جامعه اسلامى، آب لوله كشى منازل كه گاهى براى انتقال آن از فرسنگ ها راه، هزينه هاى سنگينى بر بيت المال تحميل مى كند و براى استخراج، نگهدارى، تصفيه و انتقال آنها به خانه ها ميلياردها صرف مى گردد، به راحتى به صورت هاى مختلف هدر مى رود واز آن طرف در نقاط ديگر، آبادى هاى فراوانى در مضيقه بى آبى و خشكسالى با انواع مشكلات دست و پنجه نرم مى كنند. تمام اينها از نظر اسلام غير مشروع است.
يا اينكه مى بينيم مقادير زيادى مواد غذايى در سطل هاى زباله ريخته مى شود، در حالى كه ميليون ها نفر در دنيا از گرسنگى رنج مى برند و نظير آن در مورد مصرف ديده مى شود.
در حالى كه مى دانيم از نگاه دين، دورانداختن يك هسته خرما كه مى تواند در جايى مورد استفاده قرار گيرد، از مصاديق اسراف است. امام صادق(عليه السلام)در حديث پيش گفته، آن را از ديگر مصاديق اسراف شمرده است: «وإلقاءك النوى يميناً وشمالا».(3)و داستان مصرف هاى بى رويه در استفاده از انواع انرژى ها داستانى است كه همه از آن با خبريم.
به عنوان مصداق ديگر مى توان از دور ريختن روزانه مقادير زيادى لوازم و اسباب قابل بازيافت نام برد كه در صورت برنامه ريزى و مديريت صحيح و سرمايه گذارى در اين بخش مى توان از هدر دادن اين سرمايه هاى هنگفت پيش گيرى كرد.
ناگفته پيداست كه اين نوع بى مبالاتى ها در مصرف، كه در زندگى امروز كم نيست، ضربه شديدى بر رشد اقتصادى جامعه وارد مى سازد.
ب. اِضرار به اموال عمومى
از بدترين و شايع ترين نوع مصرف، مصرف بى رويه در بكارگيرى اموال عمومى و دولتى است، كه مع الاسف امروزه به يك معضل بزرگ اقتصادى تبديل شده است.
در جامعه كنونى نه تنها اهتمامى در توده مردم براى حفظ و نگهدارى اموال عمومى مشاهده نمى شود، بلكه بى تفاوتى و حتى ضرررسانىِ عمدى فراوانى را مى توان شاهد بود.
از اينها مشمئز كننده تر، بى مبالاتى برخى از متصديان در استفاده هاى بى رويه و بعضاً شخصى در بيت المال است، كه مى تواند به ضعف بنيه اقتصادى جامعه منجر شود.
از جمله موارد قابل ذكر، حجيم كردن بى رويه دستگاه هاى دولتى، و تأسيس ارگان هاى غير لازم و بى ثمر، و نوعاً موازى است كه غالباً با صرف مبالغ هنگفتى همراه است.
اين در حالى است كه در بينش دينى در صرف بيت المال و جلوگيرى از تضييع آن تأكيد فراوانى شده است تا آنجا كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) براى برخى از كارگزاران خويش نوشت: «أدقّوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا من فضولكم واقصدوا قصد المعاني وإيّاكم والإكثار، فإنّ أموال المسلمين لاتحتمل الإضرار; نوك قلم هايتان را باريك كنيد، و سطرها را به يكديگر نزديك نماييد، مطالب زايد را حذف كنيد و از زياده نويسى بپرهيزيد، زيرا اموال مسلمانان تحمل اين گونه مصارف زيانبار را ندارد».(4)

(1) . ر.ك: مبحث «پرهيز از هرگونه اسراف» در همين كتاب.
(2) . خصال، ص 93، ح 37; بحارالانوار، ج 72، ص 304.
(3) . بحارالانوار، ج 72، ص 304 .
(4) . خصال، ص 310، ح 85; بحارالانوار، ج 41، ص 105، ح 6.