گرانى اجناس آثار سوء اجتماعى و روانى دارد كه به تعبير امام صادق(عليه السلام): «غلاء السعر يسيّىء الخُلق ويُذهب الأمانة ويضجر المرء المسلم; گرانى قيمت ها، بدخلقى (و مشكلاتى روانى) مى آورد، امانت دارى را از بين مى برد و مسلمان را آزار مى دهد».(1)
هر چند بر اساس آزادى فعاليت هاى اقتصادى، عرضه و تقاضاست كه قيمت ها را تعيين مى كند و دولت نبايد در قيمت گذارى اجناس دخالت كند(2); ولى در جنس هاى خاص و مواردى ويژه لازم است به قيمت گذارى اقدام كند تا از اجحاف در حق مردم جلوگيرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگيرد.
در ارتباط با جواز و يا عدم جواز قيمت گذارى توسط حكومت، ميان فقها گفتوگو است كه ناشى از روايات مختلف در اين زمينه است.
در كتاب هاى متعدد و معتبر روايت معروفى نقل شده است كه سالى در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) قيمت اجناس گران شد; مردم از محضر آن حضرت خواستند كه براى آنان قيمت گذارى كند; رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «إنّ الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرّازق، إنّى لأرجو أن ألقى الله عزّوجلّ وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم و لامال; قيمت گذار و آن كه (در روزى) تنگ مى گيرد و گشايش فراهم مى كند و روزى مى رساند، فقط خداست; من اميدوارم كه در حالى خدا را ملاقات كنم كه طلبى در خون و مال مردم بر عهده من نباشد».(3)
در روايت ديگرى آمده است كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)وقتى از احتكار كالا باخبر شد; دستور داد آن اموال را به بازار آورند و در معرض فروش قرار دهند; ولى هنگامى كه از آن حضرت خواستند براى آن اجناس قيمت بگذارد، خشمگين شد و فرمود: «أنا اقوّم عليهم؟ إنّما السّعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء; من براى آن اجناس قيمت بگذارم؟! قيمت ها دست خداست كه هرگاه خواست آن را بالا مى برد و هرگاه خواست آن را پايين مى آورد».(4) اين تعبير ممكن است اشاره به مسأله عرضه و تقاضا باشد.
مطابق روايت ديگر، وقتى از آن حضرت خواستند براى اجناس بازار قيمت بگذارد، فرمود: «ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلىّ فيها شيئاً، فدعوا عبادالله يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا; نمى خواهم خدا را با امر تازه اى ملاقات كنم كه در آن رابطه چيزى به من (از سوى خدا) نرسيده است، بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعض ديگر استفاده كنند و هنگامى كه از شما طلب نصيحت و خيرخواهى كردند، شما براى آنها خيرخواهى كنيد».(5)
علامه حلى با اشاره به روايت معروف رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در فلسفه امتناع آن حضرت از قيمت گذارى مى نويسد: «و لانّ الاصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه ولانّه ماله فلم يجز منعه من بيعه; چون اصل آن است كه انتقال مال ديگرى بدون اذن وى حرام است و ديگر آنكه اين مال متعلق به صاحبش است و نمى توان جلوى او را از فروش آن (به قيمت دلخواه) گرفت».(6)

(1). كافى، ج 5، ص 164، ح 6 .
(2) . وهبه زحيلى مى نويسد: «الاصل عدم التسعير، ولايسعّر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء» (الفقه الاسلامى و ادلّته، ج4، ص 2695).
(3) . مسند احمد، ج 3، ص 286; سنن دارمى، ج 2، ص 249; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 741 .
(4) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 317، ح 1 .
(5) . وسائل الشيعه، ج 12، ص 318، ح 2 .
(6) . منتهى المطلب، ج 2، ص 1007 .