نظام اقتصادى اسلام در عرض نهى از انحصارگرايى در بازار كه ضمن اصل قبل از آن سخن گفته شد به رقابت سالم در بازار توصيه مى كند، زيرا وقتى انحصارگرايى و به تعبير اميرمؤمنان على(عليه السلام)«استئثار» (= به خود اختصاص دادن امكانات اقتصادى و برترى طلبى در آنچه همه مردم در آن مساوى هستند) نفى شد(1) لازمه آن تقسيم امكانات
ميان همه فعالان اقتصادى و تزريق روحيه اميد به پيشرفت و توسعه در همه است.
زمانى كه «استئثار» وانحصارگرايى، به تعبير آن حضرت موجب حسادت و تبعّض و افتراق و در نتيجه سبب ذلت و خوارى و از ميان رفتن دولت و نعمت شود(2)، طبيعى است كه تقسيم منابع و امكانات اقتصادى بين همه فعالان اقتصادى و ايجاد رقابتى صحيح ميان آنان سبب قدرت و قوّت و فراوانى نعمت و همگرايى و همدلى شود و در سايه اين رقابت، قيمت ها بر ميزان عدل و انصاف استوار گردد.
همان حضرت در دوران حكومت خود براى برقرارى اين رقابت سالم و جلوگيرى از برترى جويى ها و اختصاص طلبى ها براى تك تك شغل ها بازار مختصّ به آن را قرار داد; بازارى براى قصابان و بازارى براى خرمافروشان و نيز براى هر كدام از ماهى فروشان، بزازان، صرافان، خياطان، روغن فروشان، نانوايان و... .(3)
آنچه در بخش قبل در ارتباط با نهى از «تلقّى ركبان» اشاره شد نيز مى تواند دليلى بر اهتمام اسلام به مسئله رقابت سالم در امر اقتصاد باشد.
البته تحقّق چنين بازارى شرايطى را مى طلبد كه در بعضى از منابع اقتصادى به آن اشاره شده است و از آن جمله است:
الف. تعداد خريداران و فروشندگان به قدرى باشند كه هيچ يك از آنها به تنهايى توان تأثيرگذارى در قيمت بازار را نداشته باشند.
ب. كالاهاى توليد شده همگن باشند.
ج. مانعى براى ورود و خروج به بازار وجود نداشته باشد.
د. اطلاعات براى خريداران و فروشندگان، كامل و شفاف باشد.
هـ . تحرك عوامل (خريداران) در بازار، آزاد باشد.(4)
لازم به تذكر است كه ايجاد رقابت سالم به معناى نفى هرگونه انحصار نيست، زيرا بخشى از انحصارها طبيعى است و از رفتار انحصارگرايانه فعالان اقتصادى نشأت نمى گيرد; مثل اينكه شخصى وسيله اى را اختراع كرده و امتياز آن را در اختيار خودش قرار داده كه طبعاً توليدات و فرآورده هاى آن منحصر به خودش است (البته آن هم تحت ضوابط معيّنى).
همچنين انحصار بعضى از كالاها و خدمات توسط دولت كه به انگيزه افزايش قيمت ها و ازياد سود مادى آن نيست بلكه صرفاً براى افزايش رفاه عمومى است; نظير انحصارى كردن خدمات هواپييمايى يا صنعت نفت و بعضى ديگر از صنايع
مادر توسط دولت در بعضى از كشورها به جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و توليد فرآورده هاى نفتى يا غير نفتى ارزانتر.
بعضى از انديشمندان اقتصادى شرايط ديگرى را نيز ذكر كرده اند كه بعضى از آنها با شرايط مزبور تداخل دارد از جمله اين شروط شرط آزادى در قراردادها و داد و ستدهاست; همانى كه به عنوان يكى از شاخه هاى اصل آزادى اقتصادى ذكرش گذشت.
شرط ديگر وفا به شرط هاى ضمن عقد از باب «المؤمنون عند شروطهم» است، زيرا عمل به مفاد قراردادها و تعهدات ضمنى آن، موجب بهوجود آمدن جوّ اعتماد و اطمينان شده، در نهايت بستر رقابت سالم را فراهم مى سازد.
شرط سوم صداقت در معاملات و قراردادها و پرهيز از دروغ گويى و نيرنگ و تدليس است و شرط چهارم پرهيز از اضرار و فعاليت هايى است كه سبب زيان به ديگران مى گردد.
عمل به اين گونه از شروط از بهوجود آمدن انحصارات بزرگ و تمركز ثروت در دست گروهى محدود پيش گيرى مى كند و انگيزه تلاش و نوآورى را در سطوح پايين جامعه فزونى مى بخشد.(5)

(1) . ايّاك والاستئثار بما الناس فيه اسوة (نامه 53، نامه اميرمؤمنان به مالك اشتر).
(2) . الاستئثار يوجب الحسد والحسد يوجب البغضة والبغضة توجب الاختلاف والاختلاف يوجب الفرقة والفرقة توجب الضعف والضعف يوجب الذلّ والذلّ يوجب زوال الدولة وذهاب النعمة (شرح ابن ابى الحديد، ج 20، ص 345، دار احياء الكتب العربية، ص 345).
(3) . ر.ك: دانشنامه امام على(عليه السلام)، ج 7، مقاله بازار.
(4) . ر.ك: تاريخ عقايد اقتصادى، فريدون تفضلى، ص 84 و 85 .
(5) . ر.ك: نظام اقتصادى اسلام، مبانى مكتبى، سيد حسين ميرمعزّى، ص 168-173 .